فتح‌اله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: موضوع ترمیم حقوق و دستمزد کارگران در شرایط کنونی اقتصاد نه تنها عجیب نیست بلکه لازم و ضروری است. چون کارگران قدرت خریدی ندارند که بخواهند سرمایه‌گذاری کلان بکنند یا پس‌اندازهای آنچنانی داشته باشند.تنها حقوق حداقلی می‌گیرند که با آن هم امرار معاش می‌کنند و هم هزینه زندگی و اجاره‌بهای خانه را می‌پردازند.
وی ادامه داد: با توجه به گرانی نرخ ارز که بازارهای داخلی را تحت تاثیر قرار داد، عملا قدرت خرید کارگران که امیدوار بودیم با افزایش ۱۹.۵ درصدی حداقل حقوق ارتقاء یابد، کاهش یافت و لذا برای آنکه دستمزد کارگران کفاف هزینه‌های معیشت آن‌ها را بدهد، لازم است اتفاقی در حقوق و دستمزد کارگران بیفتد.
این مقام مسوول کارگری بیش‌ترین افزایش قیمت‌ها را در اقلام خوراکی و اساسی خانوارهای کارگری دانست و گفت: صرفنظر از افزایش هزینه‌ها در بخش مسکن کارگران قادر به تامین مایحتاج ضروری و مورد نیاز خود نیستند لذا از دولت و کارفرمایان می‌خواهیم در شورای عالی کار با نمایندگان کارگری برای بهبود وضع معیشت و ترمیم دستمزد کارگران مساعدت کنند.
به گفته رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درست است که تحریم‌ها در پیش است و گرانی نرخ ارز بر بسیاری از بازارهای داخلی سایه افکنده اما تولیدکنندگان داخلی هم کالاهای خود را قیمت بیش‌تری به فروش می‌رسانند که از این جهت باید هم تولیدات داخلی را بالا برد هم قدرت خرید کارگران را افزایش داد.
به گزارش ایسنا، شورای عالی کار در اسفندماه سال گذشته حداقل دستمزد کارگران را ۱۹.۵ درصد تعیین کرد. این در حالی بود که شورای عالی کار درباره افزیش بن خواربار یا حق مسکن مصوبه‌ای نداشت. در آغاز سال ۱۳۹۷ بخشنامه مزد در حالی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد که بسیاری از بازارهای داخلی تحت تاثیر نوسان شدید نرخ ارز قرار گرفتند و کارگران افزایش حدود ۲۰ درصدی حداقل دستمزد را احساس نکردند.
انتهای پیام