به گزارش ایسنا، خلاصه دلایل ارائه شده توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در تأیید تصویب طرح مجلس راجع به جواز عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای بخش، شهر و شهرستان و استان به شرح زیر است:

  معاونت حقوقی رییس‌جمهور دلایل زیر را در تأیید طرح مجلس شورای اسلامی در جلسات کمیسیون سیاسی امنیتی و صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کرد:
1- قانون شوراها در مقام تبیین شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، حدود وظایف و اختیارات، نحوه انتخاب و نظارت شوراها ... و سلسه مراتب آنها در چارچوب ذیل اصل (100) قانون اساسی باید تدوین و تصویب شود و این اصل اعلام کرده است که مجلس باید موضوعات فوق را با رعایت: 1- اصل وحدت ملی؛ 2- تمامیت ارضی؛ 3- نظام جمهوری اسلامی  و 4- تابعیت حکومت مرکزی در قانون مورد ملاحظه و حکم قرار دهد.
 پس مهمترین معیار قانونی و مهمترین مصلحتی که باید مورد توجه قرار گیرد حفظ وحدت و انسجام ملی و چند پاره نشدن ملت است. این امر بی‌تردید مقتضی مشارکت همه شهروندان از جمله اقلیت‌های دینی در اداره امور محلی و ملی است.
2- معیار قانونی و مصلحت مهم دیگر تشویق حقوق و آزادی‌های فردی، اجتماعی و حقوق شهروندی است که آشکارا اصل (3) قانون اساسی در بند «14» ناظر به تساوی مردم در برابر قانون و نیز همین اصل در بند «8» آن که ناظر به حق مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی است بر آن تأکید می‌ورزد. پس اصول مورد اشاره در قانون اساسی مؤید حضور اقلیت‌های دینی در شوراهاست و نه نافی آن.
3- شورای نگهبان در نظر خود درمورد مغایرت تبصره ماده (26) قانون شوراها (ماده 30 فعلی) با منطوق اصل (13) و مفهوم اصل (12) و اصول (100 و 105) قانون اساسی به مصوَبات شوراها توجه داشته و نه مصوِّب (تصویب کننده) و مشخصاً به مسئله عدم کنترل مصوبات شوراهای اسلامی شهر توسط شورای نگهبان از نظر عدم مغایرت با شرع تمسک کرده است چنانکه هر دو اصل (13 و 105) قانون اساسی نیز  ناظر به مصوَّبات است نه مقام تصویب کننده (مصوٍّب). اگر مصوَبات ملاک امر باشد که هست، هم در مجلس نماینده غیرمسلمان و تأثیرگذار بر اهمّ تصمیمات حضوری قانونی دارد و هم تئوری مطرح و غالب در فقه، امکان وکالت به غیر مسلمان را منع نمی کند و هم اصولاً و مطابق دیدگاه مقرون‌تر به صواب نفی سبیل در مسائل کلان مطرح می‌شود و نه مسائل جزئی و موردی. پس باید روی مصوَّب (آنچه تصویب‌ می‌شود) تمرکز نمود نه برروی مقام تصویب کننده؛ از این منظر:
 اولاً، نوع وظایف شورای شهر، پیشنهاد، همکاری و نظارت است و کمتر مصوبات به مفهومی که گفته شده را در بر می گیرد
ثانیاً، مصوبات شورای شهر اصولاً وجه اجرایی دارند و نه جنبه تقنینی
ثالثاً؛ در مقایسه با نهادهای دیگر بیشترین نظارت بر روی شوراهای شهر توسط مراجع زیر اعمال می‌شود:
یکم: هیئت ‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان، استان و مرکزی
دوم: هیئت تطبیق مصوبات شوراها بخش، روستا و شهر و شهرستان
سوم: مقامات وزارت کشور شامل بخشدار، فرماندار و استاندار و وزیر کشور
چهارم: شوراهای فرادست ((عالی) نسبت به شوراهای پایین‌تر اعم از بخش، شهرستان، استان و عالی استانها ...)
پنجم: دیوان عدالت اداری
مهمترین مصوباتی که به تقنین نزدیک است، طرحهای پیشنهادی شورای عالی استانها در اجرای اصل (102) قانون اساسی است که آن هم در نهایت از سوی مجلس وضع و توسط شورای نگهبان نظارت می شود.
رابعاً، اگر بخواهیم بر این نگرانی (یعنی عدم کنترل وجه شرعی مصوبات توسط شورای نگهبان) تأکید کنیم، اگر همه اعضای شورای بخش، شهر، استان و ...  مسلمان باشند (مثلاً مسلمان پزشک/ مهندس و اقتصاددان و ...) باز هم این مشکل مهم یعنی احتمال عدم مطابقت مصوبات آنها با موازین شرع نیز قابل تصور است و توسط شورای نگهبان هم کنترل نمی‌شود. این ایراد به مصوبات هیئت وزیران هم می‌تواند وارد باشد؛ اینکه نظام حقوقی ایران در این موارد، به نظارت اولیه هیات تطبیق و کنترل پسینی دیوان عدالت اداری اکتفا کرده، نشان می‌دهد که درمورد شوراها نیز نباید فراتر از آن عمل کرد.
خامساً، از زمان وضع قانون اساسی که 40 سال از عمر آن می گذرد  و همچنین با گذشت 22 سال از تاریخ تصویب قانون عادی (مربوط به شوراها) تاکنون، این اصول و قوانین، این طور خوانده و فهمیده شده است و بنابراین قرائت متفاوت از آن محل سؤال جدی بوده و احساس عمیق تبعیض ایجاد خواهد کرد و به ویژه در شرایط فعلی مضر به وحدت کشور و حتی مضر به علوّ کشور اسلامی است.
سادساً، طی این مدت طولانی هرگز عملاً اشکالی پیش نیامده تا موجب نگرانی گردد و منطقاً هم پیش نخواهد آمد زیرا اکثریت، منافع خود را در نظر می‌گیرند و به هنگام رأی دادن طوری عمل نمی‌کنند که خود در شورای بخش، شهر، استان و ... در اقلیت قرار بگیرند.
سابعاً، اقلیتهای دینی و مذهبی در سختی‌های بزرگ مانند جنگ و در فداکاری مانند شهید و جانباز دادن با آحاد مردم و نظام بوده‌اند و نباید به هنگام مشارکت قانونی در اداره کشور از آنان سلب حق کنیم.
ثامناً، سخنرانی حضرت امام (ره) شان نزول داشته و ناظر به اقلیت‌های شناخته شده در قانون اساسی نبوده و به علاوه قانون اساسی بعد از سخنرانی مزبور تصویب و تنفیذ شده و لذا اراده لاحق و مؤخر است که حاکم خواهد بود.
لازم به یادآوری است که معاونت حقوقی در بدو امر که موضوع اعلام بی‌اعتباری تبصره ماده (26) قانون شوراها توسط شورای محترم نگهبان مطرح گردید یک گزارش تفصیلی فقهی و حقوقی به ریاست محترم جمهور فرستاده است.
 انتهای پیام