به گزارش ایسنا، در متنی که از سوی سندیکای صنعت برق در اختیار ایسنا قرار گرفته، آمده است: در این روزهای گرم تابستانی و توام با خاموشی، بازار نقد وتحلیل دلایل بروز کمبود برق در رسانه های گروهی و فضای مجازی هم داغ است. بعضی از منظر اقتصادی، گروهی از منظر مدیریتی و شماری هم از زاویه اجتماعی به این پدیده و زمینه های شکل گیری آن پرداخته و می پردازند.
هرچند دراین نوشتار قصد نقد و بررسی مطالب مرتبط با قطع برق در رسانه ها را نداریم، با این وجود ناچاریم به بعضی از موضع گیری هایی که اخیراً در فضای رسانه ای کشور در مورد علت کمبود برق و عدم توان ظرفیت های موجود کشور برای پاسخ گویی به نیاز مصرف آن مطرح شده است را توضیح دهیم. مرتبط دانستن محدودیت در تولید برق با معاهده پاریس یکی از آن مواردی که چند روز پیش در یکی از روزنامه‌های کشور انتشار یافت. هرکس کمترین اطلاعی از برنامه ریزی های صنعت برق برای افزایش ظرفیت تولید و موضوع انرژی در برنامه های بالا دستی، اعم از قانون برنامه ششم و بودجه سال ۱۳۹۷ داشته باشد به بی اساس بودن چنین ادعایی را یقین پیدا خواهدکرد. علاوه بر اینکه ایران تاکنون برای اجرای این معاهده به دلیل طی نشدن فرآیند قانونی آن تعهدی ندارد.
اگر واقع بین باشیم و بخواهیم خارج از فضاسازی و جهت دهی خاص به افکار عمومی، دلایل ایجاد چالش کمبود ظرفیت های تولید انرژی برق را موشکافی کنیم، باید به گذشته برگردیم و تصمیمات و سیاست گذاری های مربوط به انرژی برق را بازخوانی کنیم تا بهتر به علل پدید آمدن شرایط موجود در صنعت برق پی ببریم. تصویب قانون تثبیت قیمت فروش حامل های انرژی در سال ۱۳۸۳ و به تبع آن محدود شدن منابع مالی صنعت برق، فاصله غیر منطقی بین قیمت تمام شده تولید و تامین انرژی با نرخ تکلیفی فروش آن، نبود منابع مالی کافی برای سرمایه گذاری در جهت افزایش ظرفیت های تولید و تاسیسات جانبی آن، نگاه سیاست گذاران و قانون گذاران به مقوله تامین برق به عنوان یک خدمت و نه عرضه کالابا قواِعدآن و پرهیز از واقعی کردن قیمت فروش آن با هدف رعایت ملاحظات اجتماعی، نبود انگیزه لازم برای بخش های غیردولتی برای سرمایه گذاری در این صنعت به دلیل ساز و کار ناکار آمد دراقتصاد انرژی برق و عدم دریافت مطالبات انباشته شده بخش خصوصی فعال در این صنعت از دولت، رشد غیر منطقی تقاضا به تبع ارزانی آن و نبود رغبت در مصرف کنندگان برای مصرف بهینه و اقتصادی آن، فرسودگی بخش عمده ای ازتجهیزات شبکه و تاسیسات آن و فقدان منابع برای بهسازی و نوسازی آن، همچنین بروز پدیده خشکسالی و خروج بیش از ۵ هزار مگاوات ظرفیت تولید از نیروگاه های برق آبی از مدار، از جمله مواردی است که نتایج آن در تابستان امسال خود را نمایان ساخته است.
تردیدی نیست اگر چرخ این صنعت بر همین باشد و بخواهد بچرخد، درآینده نه چندان دور از حرکت خواهد ایستاد و این صنعت مادر که مسئولیت تامین انرژی الکتریکی را به عنوان یکی از اصلی ترین نیازها برای رشد و توسعه سایربخش ها و گسترش رفاه عمومی دارد، زمین گیرخواهد شد. با این حال نباید مسوولیت وزارت نیرو را در تامین برق مطمئن و پایدار نادیده گرفت. تلاش مضاعف برای متقاعد ساختن نهاد های تصمیم گیر برای هموار سازی مسیر حرکتی این صنعت، افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولید وتامین برق بویژه در بخش های دولتی این صنعت، هم افزایی بیشتر و نگاه متوازن به بخش خصوصی فعال در صنعت برق و کوشش برای حل مشکلات آنها به عنوان عضوی از خانواده این صنعت و ...در زمره وظایف و مسوولیت هایی است که وزات نیرو باید در جهت تحقق آنها اهتمام ورزد.
از آنجا که اجرا و آماده سازی طرح های صنعت برق بویژه در بخش تولید برای بهره برداری بسیار زمان بر و سرمایه بر است، بنابراین باید از شرایط تابستان امسال درس بگیریم و برای اینکه در آینده به مشکلاتی به مراتب سخت تر و گسترده تر مواجه نشویم، از همین امروز با واقع بینی و بدور از عافیت طلبی به فکر چاره ای اساسی باشیم. خرید زمان، آدرس غلط دادن و امید به گذرا از پیک امسال و رها شدن ازتبعات آن به طورموقت، راه چاره نیست و ما را اسیر روزمرگی و در آینده گرفتار خواهد کرد. از دستگاه ها و نهادهای تصمیم گیر تقاضا داریم دیدگاه های دلسوزان و خبرگان این صنعت را بشنوند و عمل کنند. چراکه فردا خیلی دیراست.
انتهای پیام