به گزارش ایسنا، در این جلسه نیز متهمان آقای (الف - م) و خانم (ر-الف) در جلسه حاضر هستند، اما به دلیل عدم حضور متهم سوم آقای (م- ر) در جلسه، پرونده وی به طور غیابی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
متهم ردیف اول تحت الحفظ از زندان اعزام شده و در جلسه حاضر است.
قاضی باقری در ابتدای جلسه با اعلام آغاز جلسه دهم رسیدگی به پرونده متهمان پرونده موسسه ثامن الحجج گفت: نمایندگان دادستان، وکلا و جمعی از شکات حضور دارند، متهم ردیف اول آقای (الف. م) تحت الحفظ از زندان اعزام گردیده و متهم ردیف دوم خانم (ر. الف) با وکیل خود حضور دارند.
قاضی افزود: متهم ردیف سوم آقای (م. ر) کما فی السابق در جلسه دادگاه حاضر نیست و از طریق نشر آگهی احضار شده؛ اما در هیچ جلسه‌ای از دادگاه حضور پیدا نکرده است.
رئیس دادگاه توضیح داد: درباره حضور متهم ردیف سوم مباحثی در رسانه‌ها و فضای مجازی طی روزهای گذشته مطرح شده است که لازم می‌بینم مجددا توضیحاتی را بیان کنم مبنی بر اینکه وی از ابتدا در مرحله دادسراحضور پیدا نکرده به همین دلیل کیفرخواست غیابی صادر شده و رسیدگی دادگاه به صورت غیابی به عمل می‌آید.
وی بیان کرد: فضا سازی اخیر که در مطبوعات و فضای مجازی در مورد این متهم به عمل آمده نگران کننده است که گاهی با اطلاعاتی که شاید دقیق و درست نباشد به سرعت منتشر می‌شود، در این بین دادگاه سعی می‌کند بدون تاثیرپذیری از فضای مطبوعات و رسانه‌ای به فعالیت خود ادامه بدهد. از همه می‌خواهیم صبر و شکیبایی داشته باشند و قضاوت زودهنگام نکنند. قاضی باقری در ادامه جلسه از متهم ردیف اول آقای (الف. م.) خواست برای دفاعیات خود و پرسش‌های دادگاه در جایگاه حاضر شود.
متهم ردیف اول آقای (الف. م) در جایگاه حاضر شد و گفت: من از روز اول به عنوان عضو هیئت مدیره و بعد به عنوان مدیرعامل شرکت تعاونی ثامن الحجج وارد کار شدم، پنجمین مدیرعامل بودم و تحت نظارت بانک مرکزی انجام وظیفه کردم.
وی افزود: در تمام دوران کارم، سعی کردم آنچه در توان دارم را به صورت قانونی انجام بدهم، بانک مرکزی ما را مکلف کرد تا ۲۳ تعاونی آزاد را جمع آوری کنیم که اطاعت کردم و من همیشه در موسسه حاضر بودم و کار سپرده گذاران را زمین نمی‌گذاشتم.
متهم ردیف اول گفت: در اولین اقدام، شناسنامه ملی مجموعه را ثبت کردم تا کارها قانونی باشد و طی جلسه‌ای با حضور مدیران مختلف و بانک مرکزی صورت جلسه‌ای را امضا کردیم تا تحت نظارت بانک مرکزی بتوانیم کارها را جلو ببریم.
وی در ادامه بیان کرد: در آغاز که این ۲۳ تعاونی را به ما واگذار کردند اوضاع بسیار نامساعد بود، کارگروهی را تشکیل دادیم و نمایندگان بانک مرکزی در جلسه حضور داشتند ساماندهی این شرکت تعاونی‌ها را از استان مازندران شروع و با مدیریت اقدامات لازم را انجام دادیم و مشکل سپرده گذاران را حل کردیم.
متهم ردیف اول همچنین گفت: در این حین مشکل قریب به ۴۸۰ هزار نفر سپرده گذار و سهامدار را حل کردیم و موسسه اعتباری ثامن الحجج نیز منظم به کار خود ادامه می‌داد.
وی درباره حسابرسی توسط بازرسان بانک از شرکت تعاونی ثامن الحجج گفت: سال ۹۲، ۲۴ نفر از طرف بانک مرکزی برای حسابرسی مشخص شدند که در سراسر کشور از شعبات ما بازرسی می‌کردند. حال سوال اینجا مطرح می‌شود که چرا علی رغم بازرسی‌های متعدد که از شعبات ما انجام دادند آن را کتمان می‌کنند؟ ما کار را بدون هیچ مشکلی جلو بردیم، اما ورق از سال ۹۳ برگشت.
قاضی در این لحظه تذکر داد: آقای (الف. م) ما سوالات متعددی داریم دفاعیات خود را با برنامه ریزی و بدون حاشیه مطرح کنید تا دادگاه بتواند سوالات خود را بپرسد.
متهم ردیف اول اظهار کرد: درباره مالیات‌هایی که آقایان می‌گویند ما بدهی داریم باید بگویم ما همه مالیات‌ها و مبالغ را از سال ۸۶ پرداخت کرده‌ایم فقط آخر سال ۹۳ بدهی مالیاتی ما مانده بود. وی افزود: اگر همان موقع به ما می‌گفتند کار شما اشکال دارد بنده می‌رفتم، اما من کارهای زیربنایی و اساسی زیادی انجام دادم و اینطور نبود که اموال مردم را حیف و میل کرده باشم بلکه برای وجوه مردم همت خود را گماشتم تا اموال آنها را در بهترین مکان‌ها سرمایه گذاری کنم. متهم ردیف اول گفت: من فعال اقتصادی بوده و وابسته به گروهی نیستم و معیار اعتقادی ما مشخص است، اما آقایان اینگونه ما را مورد هجمه قرار دادند. در این لحظه قاضی تاکید کرد: بهتر است کمتر به حاشیه بروید وا صل دفاعیات خود را بیان کنید.
متهم ردیف اول بیان کرد: من حیثیت خود را در این کار گذاشتم و بر اساس قانون زیر نظر آنها کارها را انجام می دادم، هیچ حسابی برای خودم باز نکرده ام همه اموال در استانهای مربوطه خود مصرف می شد به جز پول تهران که اضافه داشت و برای پروژه ها استفاده شده بود. وی افزود: موسسه ثامن الحجج مشکلی نداشت در سال 92 و 93 خوب عمل کردیم و تا سال 94 نقدینگی این موسسه بالا بود و مردم هم راضی بودند.
وی با اشاره به اینکه نمایندگان بانک مرکزی گفته اند تعاونی ثامن الحجج اطلاعات را به آنها نمی دهد، اظهار کرد: من به بانک رفتم اما بانک از پذیرش من امتناع کرد. بعد از آن مشکلات را در مجلس و کمیسیون اقتصادی مطرح کردم و مجلس نماینده هایی را به بانک اعزام کردند تا مشکلات را حل کنند که بی نتیجه بود و این نشان می دهد من همه راه ها را برای حل مشکل انجام دادم و امروز هر حکمی به من بدهند می پذیرم.
متهم ردیف اول گفت: در آن موقع ۹۰ نفر از نمایندگان مجلس و تعدادی از هیئت رئیسه، کمیسیون امنیت ملی، کمیسیون برنامه و بودجه و عضو شورای پول و اعتبار کمیسیون اقتصادی طی نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار حل مشکلات شدند.
وی تصریح کرد: طی جلسات با مسئولین ، دبیر کل بانک مرکزی و موسسه تفاهم نامه‌ای با بانک امضا کردیم و من متعهد شدم همه دستورات را انجام بدهم؛ و براساس آن تفاهم نامه شعبات را کم کردم و حسابرسانی که بانک معرفی می‌کرد را پذیرا بوده و با آنها همکاری کردم.
متهم ردیف اول بیان کرد: بانک علی رغم اینکه ما ۴ هزار حسابرس داشتیم حسابرسان خود را معرفی کرد و بعد از چند مرحله حسابرسی مختلف شرکت‌های معرفی شده توسط بانک شرکت حسابرسی ف به عنوان چهارمین حسابرس به ما معرفی شد و ما اطلاعات خود را به او ارائه کردیم.
وی اظهار کرد: طبق گزارش اولیه به کارگروه بانک مرکزی عملکرد ما مثبت ارزیابی کردند بعد از ارائه آن در کارگروه تصمیم گرفتند که روند فعالیت موسسه رو به جلو حرکت کند که ما از این اتفاق خوشحال شدیم، اما در تاریخ ۲۵/ ۵/ ۹۴ به یکباره مسئولین بانک فرمودند: موسسه اعتباری ثامن الحجج غیر مجاز است که باعث شوک و تعجب ما شد.
متهم ردیف اول تصریح کرد: بعد از این موضوع به مسئولین اعتراض کردم که چرا علی رغم قول‌های داده شده مجوز موسسه کنسل شده است؟ و چرا مسئولین بانک مرکزی در تلویزیون این مسئله را مطرح کردند که مشکلات فراوان بوجود آمد؟
وی گفت: البته بعد از آن اتفاق من با تمام قوا برای حل مشکلات اقدام کردم، ۱۰۰۰ میلیارد تومان را در آن موقع تسویه و جو را تا حدودی آرام کردیم، اما دوباره مسئله را رسانه‌ای کردند و جو ناآرام شد به صورتی که این ناآرامی به شهرستان‌ها هم کشیده شد.
متهم ردیف اول بیان کرد: بعد از آن از من خواستند وکالت نامه بدهم و من همکاری کردم.
متهم ردیف اول ادامه داد: بعد از آن بانک مرکزی از ما خواستند کل اسناد شرکت را ارائه بدهیم که بنده اطاعت کردم و آنها سند را با کپی و اسکن بردند و هیچ آثاری از اسناد برای ما در مشهد باقی نماند. بعد از آن هم در تهران همه مدارک تعاونی را بردند و من برای حل مشکلات همکاری کردم.
وی اظهار کرد: وزارت تعاون و بانک مرکزی تصمیم گرفتند با کدخدا منشی مشکل را حل کنند و هیئت تصفیه مشخص کردند و بعد از اینکه من وکالت نامه برای حل مشکلات مردم داده بودم آقایان به جای حل مشکل اقدام به انحلال موسسه کردند.
متهم ردیف اول ادامه داد: دستور دادند در مرحله اول ۱۰۰ شعبه و در مرحله دوم ۱۵۰ شعبه و در مرحله سوم ۱۰۰ شعبه دیگر را نیز جمع آوری کنم حتی مدیران بانکی را نیز از شعبات حذف کردم و به همراه مدرک و اصول اسناد از موسسه خارج شدند.
وی مدعی شد: من آنچه در توان داشتم گذاشتم و سکوت کردم آنها ۴ سال از همه نظر ما را تخریب می‌کردند و مسئولین علیه ما در رسانه‌ها صحبت می‌کردند. در این لحظه دفاعیات متهم ردیف اول به پایان رسید.
قاضی دادگاه ۱۰ دقیقه تنفس اعلام کرد و گفت: بعد از اعلام تنفس دادگاه سوالات خود را از متهم خواهد پرسید.
بعد از پایان تنفس، قاضی باقری خطاب به متهم ردیف اول گفت: برای پاسخ گویی به سوالات در جایگاه حاضر شوید.
قاضی باقری خطاب به متهم گفت: از چه تاریخی مدیر عامل شرکت تعاونی مالی - اعتباری ثامن الحجج شدید و آیا شرایط قانونی لازم را در این زمینه داشتید؟
متهم ردیف اول پاسخ داد: از سال ۱۳۹۰ و از طریق وزارت تعاون و ماده ۵ آن تایید صلاحیت بنده انجام شد.
قاضی پرسید: در بند (د) اساسنامه تعاونی مالی – اعتباری ثامن الحجج یکی از شرایط دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کاردانی یا معادل آن عنوان شده است. آیا شما این مدرک را داشتید؟
متهم پاسخ داد: خیر من دیپلم بودم.
قاضی پرسید: بر اساس اساسنامه شرکت توضیح دهید با توجه به سقف سرمایه، تغییر سرمایه شرکت و افزایش آن به میزان سپرده گذاری مردم چه مجوزی داشته است؟ چرا بدون اینکه روال طبق قانون طی شود خودسرانه اقدام به افزایش سپرده کردید؟
متهم پاسخ داد: بنده پنجمین مدیرعامل آن شرکت بودم، کار انجام شده بود و من فقط دنباله کار را گرفتم و با اینکه افراد قبل از من (ازسال ۸۶) مالیاتی پرداخت نکرده بودند تمام مالیات‌ها را پرداخت کردم.
قاضی باقری پرسید: در مورد افزایش سرمایه در اداره ثبت چه توضیحی دارید؟
متهم گفت: بنده آن زمان مدیرعامل نبودم و بعد از آن هم مدیر عامل بانک مرکزی دستور دادند و بنده دستور را اجرا کردم.
قاضی باقری اظهار کرد: مطابق مفاد نامه مورخه ۲۸/ ۷/ ۹۳، معاون وزارت تعاون در پاسخ به استعلام بازپرس پرونده اعلام می‌دارد که دوره فعالیت هیئت مدیره در تاریخ ۲۶/ ۱۱/ ۹۰ به پایان رسیده است. مفاد این نامه در صفحات ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۹ الی ۱۳۱ جلد یک کیفرخواست موجود است. توضیح دهید که بعد از سال ۹۰ مدیریت شما مستند به چه مصوبه‌ای است؟
وی پاسخ داد: این نامه درست نیست چندین نامه قبل و بعد از آن ارسال شده است و این تعاونی به عنوان تعاونی برتر شناخته شده است. اصل نامه‌ها با امضای آقایان موجود است چگونه است که می‌گویند قانونی نبوده است در این رابطه وکیلم می‌تواند توضیح دهد.
با اجازه قاضی، حسینی وکیل مدافع متهم در جایگاه حاضر شد و گفت: اینکه فرمودید موکلم در اردیبهشت سال ۹۰ به عنوان مدیر عامل انتخاب شدند باید بگویم ایشان در فرآیند ساماندهی که بانک مرکزی در نظر داشته است فعالیت کرده است، موکل من زمانی وارد تعاونی می‌شود که ساماندهی در سال ۸۹ شروع شده بود و در همین سال تصمیم گرفته می‌شود که ۲۳ تعاونی دیگر در مجموعه ثامن الحجج ساماندهی شود.
وکیل مدافع متهم افزود: در مورد نامه معاون امور تعاون که از موکلم سوال فرمودید باید بگویم اداره تعاون به دادگاه سبزوار دادخواستی مبنی بر تعلیق هیئت مدیره ارائه می‌دهد، بانک مرکزی نامه‌ای می‌نویسد که این تعاونی تبدیل به موسسه شده است و شخصیت حقوقی جدیدی زیر نظر بانک مرکزی تاسیس شده است بنابر این اگر مجامع برای انتخاب هیئت مدیره تشکیل نشده است ما در اینجا رأی دادگاه را داریم که از سال ۸۹ به بعد آنجا تعاونی نبوده است و موسسه بوده است.
جلسه بعدی دادگاه متهمان پرونده تعاونی مالی و اعتباری ثامن الحجج چهارشنبه ۳ مرداد ۹۷ برگزار می‌شود.
بر اساس اعلام محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری تهران، در این پرونده حدود ۳۷۰ شاکی وجود دارد و حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان تخلف مالی صورت گرفته است.
جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران - دوم آبان ماه سال ۹۶ - با اعلام این که پرونده مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج در دادگاه کیفری یک تحت رسیدگی است، تعداد سپرده‌گذاران این صندوق را یک میلیون و ۲۵۷ هزار نفر اعلام کرد و گفته بود که بر اساس آمار ارائه شده از سوی هیات تصفیه مؤسسه مذکور که بر اساس قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده، میزان وجوه پرداخت شده به سپرده‌گذاران ۳۵۵۰ میلیارد تومان و میزان وجوه تعهد شده ۱۵۷۳ میلیارد تومان است.
رئیس دادگاه رسیدگی کننده به پرونده ثامن الحجج در نهمین جلسه دادگاه (25 تیرماه) گفت: قرار تامین کیفری متهم ردیف اول پرونده این موسسه تشدید شده و به چهار هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
انتهای پیام