بهمن کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص مطرح شدن لایحه شفافیت اقتصادی از سوی دولت، اظهار کرد: مسأله فساد فراگیر و به تبع آن لزوم شفافیت و این پرسش که آیا وضعیت موجود ناشی از خلاء قانونی است یا چیز دیگری مکرر مطرح می‌شود و طرفه اینکه این ماجرا تمامی ندارد. اخیراً دیگر بار به لحاظ وقوع ماجرای ورود غیرقانونی اتومبیل‌های گرانقیمت این موارد مطرح شده است.
وی افزود: به نظر می‌رسد مشکل ما خلاء قانونی نیست؛ زیرا تا آنجا که ذهنم یاری می‌کند هم اکنون مواد مختلفی از قانون مجازات اسلامی، قانون تشدید مجازات اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و قانون مجازات کسانی که در امور اقتصادی اخلال می‌کنند قابل انطباق به این موارد است و بر حسب مورد می‌تواند مورد استناد قرار گیرد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: از نظر شفافیت و در دسترس بودن اطلاعات نیز گمان می‌رود قانون گردش آزاد اطلاعات در صورتی که اجرا شود پاسخگوی نیازها در این مورد است.
کشاورز خاطرنشان کرد: با این مقدمات این سوال قابل طرح است که اشکال کار کجاست؟ به ویژه با توجه به اینکه گویا فساد مالی فراگیر و مسری است و رفته رفته –راست یا دروغ- اوضاع به سویی می‌رود که نه باعث نگرانی و دل مشغولی بلکه موجب وحشت و احساس درماندگی است. گمان می‌رود ایراد کار در نبود اراده جدی و قطعی برای اعمال قوانین موجود است. بنابراین در این حالت تبیین و تصویب قوانین جدید مشکلی را حل نخواهد کرد.
وی یادآور شد: از سال‌ها پیش گفته و پرسیده‌ایم چرا قانون «از کجا آورده‌ای» مصوب 1337 اجرا نمی‌شود؟ کسی جواب درستی به ما نداد النهایه گفته شد با تصویب قانون اساسی و اصل مربوط به شناسایی اموال مسئولین قانون سال 37 نسخ شده است؛ که البته از دید ما این استدلال درست نبود. اما حالا این سوال به شکل جدی‌تری مطرح است زیرا قانون از کجا آورده‌ای جدید با ابعادی بسیار وسیع‌تر تصویب و لازم الاجرا شده اما گویا گفته می‌شود زیرساخت‌های اجرای آن فراهم نیست و یا اجرای آن بسیار دشوار است!
کشاورز تصریح کرد: نمی‌دانم این زیرساخت چیست که هر جا قرار است مسائل ناگفتنی و نادیدنی مطرح و فاش شود ظاهر می‌گردد و راه را سد می‌کند؟ از طرف دیگر اگر قرار باشد دشواری اجرای قوانین مانع از اجرای آنها شود تصویب آنها چه خاصیتی دارد؟
وی با اشاره به موضوعات اخیر مطرح در حوزه ارز و واردات خودرو اظهار کرد: مواردی که فعلاً جلوی چشم است یعنی موضوع اتومبیل‌ها، مسأله دلارهای 4200 تومانی که خارج از مسیر تعیینی مصرف شده است و موضوع املاک واگذاری شهرداری هر یک چنان است که عدم پیگیری آنها باعث شگفتی و تحیر می‌شود. قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی این اجازه را داده که اطلاعات راجع به پرونده‌های حساس بدون ذکر نام افراد ذی مدخل منتشر شود. چرا این کار نمی‌شود؟ از طرف دیگر سازمان‌های نظارتی که قطعاً بودجه هنگفتی صرف آنها می‌شود در زمانی که این اتفاقات رخ می‌داد کجا بودند و چه می‌کردند؟
کشاورز در پایان گفت: به هر حال و البته توجه مقامات و مسئولان به پیگیری و روشن کردن موارد فساد اصولاً مثبت ارزیابی می‌شود، اما وقتی قضیه مثبت‌تر خواهد بود که این موارد از حرف به عمل گرایش پیدا کند و در مورد همگان، بدون توجه به اینکه چه کسی است، چه کاره بوده یا چه کاره است و خویشاوند و داماد و پسر و... چه کسی یا چه کسانی است، اجرا شود.
انتهای پیام