به گزارش ایسنا، بیست و هفتمین نشست مشترک کار گروه تخصصی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر کار ویژه مرز شورای امنیت کشور، کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان مازندران و شورای حفظ حقوق بیت المال استان‌های شمالی کشور به میزبانی بندر نوشهر برگزار شد.
این نشست با حضور محمد اسلامی استاندار مازندران به عنوان رئیس کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل مازندران، حشمتی معاون قضایی دادستانی کل کشور و جانشین دبیر شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی، خلیلی مدیر کل مهندسی سواحل و بنادر کشور و جمعی از مدیران کشوری و استانی در حوزه سازمان بنادر و دریانوردی و محیط زیست و سازمان جنگل‌ها و نیز دستگاه قضایی کشور از جمله دادستان‌های سه استان شمالی و شهرستان ها برگزار شد.
هدف اصلی این نشست بررسی وضعیت سواحل شمالی کشور، سازهای مجاز و غیر مجاز در اراضی ساحلی و در دریا و مشخص شدن وضعیت این سازه‌ها بوده است.
همچنین آزاد سازی سواحل متصرف شده توسط دستگاه های دولتی و بخش خصوصی در قالب تشکیل کمیته تخصصی از دیگر اهداف این نشست بوده است.
تشکیل 330 پرونده ساخت و ساز دریایی
محمد تقی انزان پور مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران در این نشست با بیان این که تصرف ساحل در دهه‌های گذشته توسط برخی افراد صورت گرفته است، اظهار کرد: این تصرفات باعث شد قابلیت ساحل به خصوص در بخش گردشگری به خوبی هویدا نشود و بسیاری از مردم از جاذبه ساحل استفاده درستی نکنند.
وی با اشاره به تعامل مناسب قوه مجریه و قضائیه در قالب کارگروه‌های مختلف جهت رفع تصرف اراضی ساحلی گفت: این کارگروه تحت عنوان ساماندهی سواحل و حفظ حقوق بیت المال توانست برای جلوگیری از تعرض افراد گام‌های خوبی بردارد.
انزان پور با بیان این که طول سواحل شمالی کشور 905 کیلومتر است که از این میزان 287 کیلومتر در استان گیلان، 487 کیلومتر در استان مازندران و مابقی در استان گلستان قرار دارد، افزود: در مجموع 330 پرونده ساخت و ساز دریایی در مازندران تشکیل شده که برای 19 متقاضی مجوز صادر شد و دارای پروانه هستند و 59 پرونده در دست بررسی است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران تصریح کرد: با همکاری دادستان‌ها و با حضور فرمانداران و منابع طبیعی 34 مورد رفع تصرف شد و 36 مورد نیز خودشان با اخطار جمع آوری کردند.
انزان پور با اشاره به کمبود نیرو در برخورد با ساخت و ساز غیر مجاز در سواحل خاطرنشان کرد: قلع و قمه سازه‌ها بعد از صدور رأی برای سازمان بنادر هزینه‌ای سنگینی در بردارد.
توسعه پایدار مناطق ساحلی در گرو نگاه دریامحور است
محمد رضا الهیار عضو هیئت عامل و معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی نیز اظهار کرد: متاسفانه به سواحل توجه کمتری شده، به خصوص در مازندران از این سواحل استفاده مطلوبی صورت نگرفته است.
وی با این که برای توسعه پایدار مناطق ساحلی شناخت دریا گام نخست است که خوشبختانه طی دو دهه گذشته اقدامات خوبی در این راستا انجام شده است، افزود: باید دیدگاه نسبت به سواحل تغییر یابد و از آن جایی که مناطق ساحلی تحت تأثیر دریا هستند، پس با نگاه دریا محور باید برای رفع مشکلات مناطق ساحلی و توسعه پایدار آن تلاش کرد.
معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان این که جمهوری اسلامی ایران در بحث مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی پیشرو است، خاطرنشان کرد: ارگان های ذیربط در بخش مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی باید با تشریک مساعی نسبت به رفع چالش‌های موجود در زمینه تخریب نوار ساحلی تلاش کنند.
عضو کارگروه ساماندهی سواحل،بنادر و جزایر کشور، ایجاد هماهنگی بین دستگاه های ذیربط در بخش مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی را مهم ترین هدف این نشست برشمرد و افزود: اخذ تصمیمات و راهکارهای مناسب برای تسریع در فرآیند آزادسازی سواحل و جلوگیری از تخریب بیشتر سواحل در این نشست می‌تواند افق روشن تری را در راستای توسعه همه جانبه و پایدار سواحل پیش روی ما قرار دهد.
برخورد جدی دستگاه‌ها با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در سواحل
محمد اسلامی استاندار مازندران و رئیس کارگروه ساماندهی و مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان نیز در این نشست با بیان این که باید اراده منسجمی از سوی همه دستگاه‌ها برای اجرای قوانین در سواحل باشد، اظهار کرد: زمانی خلأ قوانین در جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز در سواحل وجود داشت اما در حال حاضر این قوانین تصحیح شده و دولت نیز آن را مصوب کرده است و امروز کمیته ساماندهی باید پاسخگو باشد.
وی با اشاره به قوانین و مقررات موجود در این بخش ابراز امیدواری کرد با اقدامات عملی کمیته ساماندهی شاهد برخورد جدی با ساخت و سازهای غیر مجاز در مناطق ساحلی استان باشیم.
استاندار مازندران تصریح کرد: فوت فرصت باعث بلایایی می‌شود که قابل جبران نیست و همه دستگاه‌ها باید به هنگام با هرگونه فعالیت غیر مجاز برخورد کنند.
اسلامی با تاکید بر اینکه با هر کوتاهی برخورد می‌شود، خاطرنشان کرد: توسعه استان‌های شمالی باید توسعه‌ای متوازن و پایدار بوده و ضوابط آمایش باید بر آن حاکم باشد.
وی دسترسی آسان به دریا در مناطق ساحلی را مهم ترین دغدغه و مطالبه مردم برشمرد و تصریح کرد: تحقق خواسته به حق مردم برای بهره مندی مطلوب از نعمت خدادادی دریا، نشان دهنده کارآمدی دولت است.
استاندار مازندران اضافه کرد: سند ویژه توسعه مازندران با هدف حفاظت از ظرفیت های خدادادی استان به تصویب رسیده و از این پس تمامی دستگاه‌های متولی ملزم به جلوگیری از توسعه نامتوازن و بی برنامه در این خطه از شمال کشور هستند.
اسلامی همچنین برلزوم تجهیز دستگاه‌های اجرایی به ماشین آلات و تأمین اعتبارات مورد نیاز برای مقابله جدی با ساخت و سازهای غیر مجاز در مناطق ساحلی تأکید کرد.
تخریب 138 بنای ساحلی در سه استان شمالی
حمید خلیلی مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی نیز به ارائه گزارشی درخصوص ساخت و سازهای غیر مجاز در مناطق ساحلی شمال و جنوب کشور پرداخت و گفت: کل سازه‌های دریایی در سواحل کشور هزار و 115مورد است که سهم استان‌های شمالی 458 سازه بوده که از این تعداد سهم مازندران 330 مورد، گیلان 104 و گلستان 24 سازه است.
وی افزود: 22 درصد از تصرفات صورت گرفته در سواحل استان مازندران مربوط به بخش دولتی و 78درصد متعلق به اشخاص حقیقی است.
مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: 91 درصد ساخت و سازهای دریایی در مازندران رنگ و لعاب گردشگری دارد.
خلیلی با بیان این که 386 سازه در سه استان شمالی فاقد مجوز معتبر هستند، تصریح کرد: در مجموع در سه استان شمالی 138 مورد تخریب بنا صورت گرفت که سهم مازندران 127 مورد بوده است.
وی تاکید کرد: باید طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی توسط سازمان بنادر و دریانوردی انجام شود.
انتهای پیام