حسین میرشجاعیان امروز در نشست خبری در پاسخ به سوال ایسنا در مورد احتمال بروز تورم در ماه‌های پیش رو اظهار کرد: برای حجم نقدینگی موجود باید تصمیماتی بگیریم. در کشور ما حجم نقدینگی هر ۵ سال دو برابر می شود که این می‌تواند باعث ایجاد تورم شده و به اقتصاد آسیب بزند.

وی ضمن اشاره به اینکه چالش‌های پیش روی ما چالش‌های کوچکی نیستند ادامه داد:  ما پیشنهادات خوبی برای مواجه با چالش‌های پیش رو داریم.

میرشجاعیان با بیان اینکه از الان باید خود را برای تحریم ماه‌های آینده آماده کنیم گفت: امیدوارم از تصمیم‌های عجولانه فاصله بگیریم و شوک را درست بسنجیم. واقعیت این است تحریم ها اثر خود را خواهند گذاشت.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما باید در نظام فکری و تغییر رفتار خود تصمیماتی بگیریم ادامه داد: احتمالا در بخش نفت و تورم اثراتی را خواهیم داشت که باید تلاش کنیم این اثرات را کم کنیم چرا که افزایش نرخ ارز افزایش تورم را در پی دارد.

میرشجاعیان در ادامه با بیان اینکه برخی مواقع اقدامات در تضاد با سیاست‌گذاری‌ها قرار می‌گیرند، گفت: برخی اوقات تکانه‌های شدید در اقتصاد، ما را از مسیر خود منحرف می‌کند. بخشی از شوک ارزی در ماه‌های گذشته واقعی و بخشی هم غیرواقعی بود. در این شرایط برخی از اتفاقات باعث شد تا به این مسائل دامن زده شود.

وی با بیان اینکه برخی اتفاقات خارج از کنترل دولت است، گفت: تصویب قانون ارزش افزوده در امارات روی بازار ما اثر منفی گذاشت. همچنین FATF خارج از کنترل دولت است. سال‌هاست که دولت می‌گوید FATF می‌تواند مفید باشد اما واقعیت این است که مجموعه حاکمیت با آن موافقت نمی‌کند. با اینکه عدم پیوستن به FATF به اقتصاد ما آسیب می‌زند، اما این مسئله خارج از کنترل دولت است.

میرشجاعیان با اشاره به وقوع شوک‌های ارزی در اقتصاد کشور اضافه کرد: مردم در چنین شرایطی سعی می‌کنند خود را با این شرایط انطباق دهند و ارزش دارایی خود را از طریق بازارهای مسکن و سکه حفظ کنند. در چنین شرایطی دولت باید سیاستگذاری‌هایی انجام دهد.

وی با تشریح دو گزینه مختلف دولت برای مواجهه با شوک ارزی اظهار کرد: دولت تصمیم گرفت تا ارز را تک نرخی اعلام کند. چرا که معتقد است اگر آزادسازی قیمت‌ها اتفاق بیفتد، تورمی بزرگ در پشت آن به وجود می‌آید. دولت در تصمیم گیری اخیر خود سعی کرد تا از این تورم فرار کند. در چنین شرایطی باید قبول کنیم که دولت طرح مداخلات خود را در اقتصاد افزایش دهد.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه شاید اگر در ابتدای کار دولت می‌دانست که در پشت تک نرخی کردن ارز این حجم از رانت وجود دارد، هرگز وارد آن نمی‌شد، گفت: واقعیت این است که خیلی از ماها نمی‌دانستیم که آمریکا از برجام خارج می‌شود یا نه. اما به هر حال این تکانه‌ها اثر خود را بر اقتصاد گذاشت.

وی با بیان اینکه حجم زیاد نقدینگی به تنهایی نمی‌تواند توجیه کننده وضعیت به وجود آمده باشد، گفت: بسیاری از کشورهایی که حجم نقدینگی بالایی ندارند اما در شرایط جنگ اقتصادی با آمریکا هستند، وضعیت اقتصادی‌شان دچار بحران می‌شود ما حتی اگر در کشورمان نقدینگی کمتری می‌داشتیم، باز هم جنگ اقتصادی با آمریکا این شوک را وارد اقتصاد ما می‌کرد.

میرشجاعیان در ادامه با بیان اینکه دهک‌های اقتصادی ما به هم نزدیک هستند، گفت: در چنین شرایطی اگر یک شوک تورمی دیگر اتفاق بیفتد، می‌تواند بسیاری از افراد را به زیر خط فقر بکشاند. دولت باید بپذیرد اگر تصمیم اشتباهی بگیرد، آن را قبول کرده و از آن برگردد.

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد در ادامه به مشکلات بانکی هم پرداخت و گفت که این مشکلات یک شبه به وجود نیامده‌اند و اینکه کشور بدون برجام یا با برجام در هر دو حالت از این مشکلات ساختاری در اقتصاد آسیب می‌بیند.

او با بیان اینکه دولت اگر بتواند به توزیع کالا نظارت کند، می‌تواند شرایط را کنترل کند، گفت: دولت در اتخاذ سیاست‌های ارزی خود شفاف عمل کرد و البته تبعات آن را هم قبول دارد. طبیعی است که در یک جاهایی ممکن است تصمیمات اشتباهی صورت بگیرد. اما مهم این است که این اشتباهات سریع اصلاح شوند.

وی با بیان اینکه مردم باید در تلاطمات پیش رو کمترین آسیب را ببینند، اظهار کرد: ما باید از باب توزیع درآمد و اثرات اجتماعی آن و همچنین تشویق صادرات و رانتی که می‌تواند به وجود بیاورد، کنترل بیشتری اعمال کند تا بتوانیم کشور را در این شرایط جنگ اقتصادی درست مدیریت کنیم.

میرشجاعیان با اشاره به استفاده ضعیف دستگاه‌های دولتی از امکانات دولت الکترونیک و اینکه برای هر مجوز ۷ استعلام لازم است گفت: ۴۶ مرجع صدور مجوز داریم که تنها ۱۰ درصد از استعلامات الکترونیکی بوده است که این یعنی مابقی ۹۰ درصد از مراجعین باید کفش آهنین بپوشند و روند طولانی بوروکراسی را طی کنند.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه در حالت عادی برای استعلام مجوزها ۲۰۰۰ تبادل اطلاعات وجود دارد اضافه کرد: این در حالی است که این میزان از تبادلات در بستر الکترونیک می تواند به ۴۶ مورد تبدیل شود که صرفه جویی در زمان و هزینه‌ها را در پی دارد.

انتهای پیام