به گزارش ایسنا، سید عبدالرزاق موسوی عصر دوشنبه ۲۵ تیر در نطق قبل از دستور خود در جلسه‌ی علنی شورای اسلامی شیراز، گفت: در ماده شش قانون اصلاح لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها آمده که هر کسی عالما و عامدا و برخلاف قانون مذکور قطع درختان یا موجبات از بین آنها را فراهم کند، علاوه بر خسارت وارده و جزای نقدی به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
وی با تصریح اینکه آیا کمیسیون ماده ٥ می‌تواند مرجع تصویب کاربری باشد؟ افزود: رویه موجود نشان می‌دهد که کمیسیون فوق مرجع تغییر کاربری اراضی و املاک است. این کمیسیون به موجب ماده ٥ قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی ایجاد می‌شود.
این عضو شورای شهر شیراز خاطرنشان کرد: برخی حقوقدانان معتقدند که کمیسیون ماده ٥ صلاحیت رسیدگی تغییر کاربری را ندارد و در استدلال نظر خود اذعان کرده اند که تصویب طرح تفضیلی الزاما باید در چارچوب طرح جامع شهری باشد و به هیچ عنوان نمی‌تواند مقررات آن را نقض کند، لذا این کمیسیون نمی‌تواند به درخواست مالک یا یک پلاک ثبتی برای مثال کاربری باغ را تغیر دهد.
موسوی با بیان اینکه اگر اصل را بر عدم صلاحیت کمیسیون ماده ٥ در تغییر کاربری بدانیم، باید اطمینان یابیم که موجب تغییر اساسی در طرح تفضیلی نخواهد شد، لذا ضروری است که موارد و شاخص‌های تغییر اساسی از طرف شورای عالی معماری و شهرسازی احصاء و ابلاغ شود.
وی ادامه داد: در تغییر کاربری های اراضی و به ویژه فضای سبز و باغ‌ها باید ضمن رعایت قوانین مربوطه و مصالح و منافع عمومی در ابتدا به حکم قانون موافقت شورای شهر اخذ شود، لذا اقدامات شهرداری و یا موافقت آن با تغییر کاربری بدون مواققت شورای شهر تخلف و قابل پیگیری است.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، املاک و امور حقوقی شورای شهر شیراز بیان کرد: برای حفظ باغ‌ها و فضای سبز و گسترش آنها و جلوگیری از قطع و خشکاندن درختان و باغ‌ها، باید کمیسیونهای موضوع آیین نامه قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز تشکیل و با معتدیان به باغ‌ها و فضای سبز برخورد قانونی انجام شود.
موسوی در بخش دیگری از نطق خود از ضرورت تنظیم برنامه شهرداری و سازمانهای وابسته به آن اشاره و خاطرنشان کرد: تاخیر در این امر به منزله تضییع فرصت‌ها است.
وی به کارگیری نیروی انسانی بدون تجربه در پست های مدیریتی را موجب آسیب رساندن به سرمایه های شهرداری و مدیریت ها دانست و گفت: یکسال از عمر شورای پنجم می گذرد اما وعده های شهرداری در بحث آسان سازی و شفافیت در شهرداری شیراز محقق نشده است.
این عضو شورای شیراز با بیان اینکه تحقق احکام و تکالیف بودجه سالیانه ملاک ارزیای عملکرد شهرداری خواهد بود، عنوان کرد: تاکنون به این احکام و تکالیف عمل نشده است.
موسوی خاطرنشان کرد: بودجه ریزی عملیاتی و طرح جامع ساماندهی نیروی انسانی از جمله تکالیفی است که شهرداری به آن عمل نکرده است.
وی تعامل جمعی، همکاری و مشارکت نیروی انسانی سازماندهی شده را موجب تولید و ارزش افزوده و ایجاد سرمایه انسانی عنوان کرد و گفت: ارزش‌های اخلاقی، عادات رفتاری، آداب و سنت‌ها و هنجارهای نیز سرمایه اجتماعی را تشکیل می‌دهند، لذا برای عملیاتی کردن سرمایه های اقتصادی، به نیروی انسانی نیاز است و برای تبدیل نیروی انسانی به سرمایه انسانی و به کارگیری سرمایه گذاری اقتصادی، نیازمند بستر و فضای اجتماعی مبتنی بر مشارکت اعتماد‌آمیز هستیم.
انتهای پیام