مهرداد پولادی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تاکید رئیس جمهور برای مبارزه با فساد و دستورات اخیر وی اظهر کرد: مبارزه با فساد به صورت بخشنامه و آیین نامه امکان پذیر نیست. فسادی که ریشه در نهادها دارد از همین اسناد نشات گرفته، بنابراین اگر اینها کارساز بودند امروز دولت در دام اصلاح   آن به نام مبارزه با فساد نمی افتاد مثل آنکه درختی از داخل پوسیده باشد و در صدد تحکیم ریشه ی آن باشیم.

وی در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری برای مبارزه با فساد و نهادینه شدن آن در دولت و نظام وجود دارد، افزود: قطعا این نوع نظارت های دستوری از درون نهاد دولت هیچگاه نمی تواند فساد را ریشه کن کند؛ چرا که نهادهای واسط در نظام های مردم سالار همواره می توانند این نقش را به خوبی ایفا کنند و دولت بهتر است به وظیفه ی حکمرانی خود مشغول باشد تا آنکه بخواهد هم مجری و هم ناظر باشد.

دبیر انجمن اسلامی دانشگاه تهران با اشاره به انواع فساد در نظام اداری و سیاسی کشور ادامه داد: فساد تنها اختلاس و استفاده از بیت المال و منابع ملی به نفع اشخاص نیست، بلکه خارج شدن هر امری از حالت صالح فساد است. هنگامی که به سازمان یا مرجعی مراجعه می کنیم و تا روزها رضایت نسبی از نحوه ی برخورد کارمندان نداریم و یا در ادارات و مراجع با انواع تبعیض ها و نابرابری مزایا و نقض حقوق شهروندی مواجه هستیم دقیقا آنچه پنجه در پنجه ی ما قرار دارد فساد است.

این فعال دانشجویی در پاسخ به این پرسش که ترمیم کابینه در این میان چه تاثیری دارد افزود: هر چه به کشورهای توسعه یافته نگاه می‌کنیم مسئولین اجرایی به دلیل توانایی در ارائه ی راهکارهای مترقی از بین جوانان انتخاب می شوند و برای تعدیل روش ها از مشاوران مسن به جهت تجربه ی اندوخته بهره می برند منتها در دولت آقای دکتر روحانی برعکس این قضیه صادق است؛ وزیران مسن و مشاوران جوان. متاسفانه دولت ما که باید الگویی برای کشورهای در حال توسعه باشد امروز به  عبرت برای کشورها تبدیل شده است.

وی در همین راستا افزود:حرکت به سمت ترمیم کابینه با محوریت جوانگرایی تا حدودی می تواند قدرت ریسک دولت را در گسترش نهادهای واسط نظاره گر بیشتر کند. نهادهایی که به عنوان جامعه ی مدنی شناخته می شوند موانعشان برداشته شود و دولت به معنای عام، نگرانی در خصوص فعالیت آنها نداشته باشد. امروزه در کشورهای مردم سالار یکی از ابزارهای تحقق دموکراسی و شفافیت رشد سازمانهای مردم نهاد، مطبوعات، رسانه های آزاد، سندیکاها، جریان های دانشجویی و احزاب است که به عنوان چشم نظاره گر مردمی، دولت را به سمت شیشه ای شدن سوق می‌دهند.

  پولادی در پایان با اشاره به ضرورت همکاری سایر قوا با دولت در مبارزه با فساد گفت: نقش نهاد های جامعه ی مدنی باید در تمام ارکان نهادینه شود نه آنکه در برخی نهادها امکان نظارت مردمی توسط سازمانهای مردم نهاد و... وجود نداشته باشد و صرفا قوه ی مجریه مامور مبارزه با فساد درون خود باشد. وقتی از همکاری تمام قوا صحبت می کنیم یعنی نماینده ی مجلس نباید ترس رد صالحیت در دوره ی بعد را داشته باشد و یا دانشجو نباید متحمل حبس های 8 ساله و 5 ساله شود؛ چرا که نقص هایی از دولت را فریاد زده است و اگر به اصول قانون اساسی بازگردیم خواهیم دید که تشکیل دادگاه های علنی اصلی اجتناب ناپذیر در راستای جلوگیری از فساد و نظارت عامه ی مردم است. تشکل های اسلامی و دانشجویی نباید مانعی بر سر فعالیت هایشان باشد؛ چرا که نقص هایی از نظام را بیان می کنند. تمام این نهاد ها متاسفانه در این سال ها با برخوردهای امنیتی و قضایی از کارایی افتاده اند و آن چه ایستا و استوار قد علم کرده فساد است.

انتهای پیام