بهمن کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با این موضوع که آیا قانون مصادیق اعمال مجرمانه در فضای مجازی را مشخص و تعیین کرده، اظهار کرد: تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی با هیأت یا کمیسیون ویژه‌ای با عنوان کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است که البته از نظر اصول کلی حاکم بر حقوق جزا اینکه مصادیق مجرمانه نه به وسیله قانونگذار مستقیماً بلکه به وسیله هیأت و گروهی خارج از حیطه قانونگذاری باشد عمیقاً در خور تأمل است.
وی افزود: موضوع اعتراف یک دخترخانم و صحبتی که با ایشان در تلویزیون انجام و پخش شد از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته که باید به این نکته اشاره کنم که تعریف و تعیین روشن مصادیق اعمالی که در فضای مجازی ممکن است جرم تلقی شود موجب خواهد شد که ابهامات و پیچیدگی‌هایی از آنگونه که فعلاً در این ماجرا وجود دارد یا تحقق پیدا نکند یا کمتر رخ دهد.
این حقوقدان تصریح کرد: به هر حال فعلاً بر مبنای گفته‌ها، شنیده‌ها و خوانده‌ها چنین به نظر می‌رسد که ما با یک پرونده کیفری مواجه هستیم که این دختربچه متهم آن است. اگر این استنباط درست باشد آنگاه لازم می‌آید که موارد عدیده‌ای در مورد او رعایت شده باشد و بشود. زیرا قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که پیش از اجرا اصلاح شد و اینک مجری در مورد حقوق کسانی که مورد تعقیب کیفری قرار می‌گیرند ضوابطی را برقرار کرده است که به نوعی موجب دلگرمی و حتی به اصطلاح پز دادن حقوقدانان ایرانی شد. حال اگر این ضوابط که در کتاب قانون آمده عملاً رعایت نشود آن امیدواری و دلگرمی و آن تفاخر، بیهوده و بی‌حاصل به نظر خواهد رسید.
کشاورز یادآور شد: ماده 2 قانون مذکور 92 اصلاحیه 94، مقرر داشته دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند به صورت یکسان اعمال شود. همچنین ماده 3 قانون مراجع قضایی را به استقلال و بی‌طرفی کامل در رسیدگی‌ها فرا می‌خواند و ماده 4 آن ضمن تاکید بر اصل برائت تصریح می‌کند که اقدامات محدود کننده یا سالب آزادی نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
وی خاطرنشان کرد: ماده 5 قانون اعلام کرده متهم باید در اسرع وقت از موضوع ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود. از جمله سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری یکی حق سکوت متهم است که مقرر می‌دارد متهم می‌تواند سکوت اختیار کند در صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات در صورتمجلس قید می‌شود. همچنین حالتی که ابتدا هر متهمی با آن مواجه می‌شود «تحت نظر قرار گرفتن» است یعنی حالتی که هنوز مقام قضایی عملاً وارد بررسی نشده اما فرد تحت نظر قرار گرفته است.
رییس سابق اسکودا عنوان کرد: قانونگذار با توجه به مشکلاتی که در این مرحله ممکن است برای افراد از نظر آزادی‌های فردی پیش آید مقرر داشته «با شروع تحت نظر قرار گرفتن متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید، وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارایه دهد».
کشاورز اظهار کرد: تبصره ماده 48 که متن آن به شرح فوق است در جرایم خاصی صرفاً حضور وکلایی را که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشند جایز دانسته، اما به حکم عقل گمان نمی‌رود اتهام منتسب به این خانم‌های محترم از جمله مواردی باشد که در تبصره ماده 48 به عنوان استثناء ذکر شده است. بنابراین این نکته باید روشن شود که به این خانم گفته شده است که می‌تواند با وکیلی به مدت یک ساعت مشورت کند و همچنین می‌تواند در پاسخ سوالات سکوت کند و چیزی نگوید؟ این حقوق باید کتباً به این خانم ابلاغ شده و به امضای او رسیده باشد.
وی افزود: همچنین با توجه به مسأله پخش اظهارات این دخترخانم از تلویزیون این نکته قابل ذکر است که به موجب ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری «انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است...» استثنائات این قاعده که در ذیل ماده 96 آمده مربوط به کسانی است که مرتکب جرایم سنگین شده و متواری هستند و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنها وجود دارد و یا کسانی که دستگیر شده‌اند و به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص مختلف اقرار کرده‌اند و اینک مقام قضایی برای آگاهی بزه‌دیدگان انتشار اطلاعات مربوط به آنها را تجویز می‌کند.
این وکیل دادگستری گفت: گمان نمی‌رود کسی مدعی باشد که این دختربچه متهم فراری و مصداق استثنائات ماده 96 است.
کشاورز تصریح کرد: در عین حال به نظر می‌رسد رسیدگی به این موضوع اینک باید به مرحله بازپرسی رسیده باشد. اگر چنین باشد کماکان در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی متهم می‌تواند یک وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد و این حق باید به او تفهیم و کتباً ابلاغ شود و وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن از متهم دفاع کند.
وی یادآور شد: تبصره یک ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری که حاوی بیان این حق است مقرر داشته «سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه 8 و 3 است».
این حقوقدان با اشاره به حق دفاع اظهار کرد: نباید فراموش کرد که حق دفاع از حقوقی است که به موجب قانون اساسی و اصل 35 آن جزء حقوق ملت ایران برشمرده شده و ماده 7 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته در تمام مراحل دادرسی کیفری رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15 اردیبهشت‌ماه 83 از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطین دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند الزامی است «متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده به مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتر مقرر شده باشد» یعنی مجازات انتظامی مقرر در تبصره مورد اشاره مانع از تعقیب کیفری فردی که متهم را از حقوق خود محروم کرده نخواهد بود.
کشاورز به اهمیت حضور وکیل‌مدافع اشاره کرد و گفت: اهمیت حضور وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی به حدی است که تبصره ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته «وکیل متهم می‌تواند در صورت طرح سوالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد و ذیل ماده 195 مقرر می‌دارد «پرسش‌ها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است».
وی تصریح کرد: آنچه در فضای مجازی و از سیمای جمهوری اسلامی در خصوص این مورد دیده شد گمان نمی‌رود با مواردی که از قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران نقل کردیم منطبق باشد و البته بیش از این هم می‌توان در این خصوص بحث کرد. مسأله مهم این است که از ابزاری مانند صداوسیما نباید به گونه‌ای استفاده شود که معارض قوانین آمره موجود باشد.
این وکیل دادگستری افزود: واضح است که آنچه این دخترخانم گفته و از تلویزیون پخش شده است- صرف‌نظر از اینکه از نظر مضمون و محتوا اقرار محسوب نمی‌شود- از نظر اثباتی هم فاقد ارزش قضایی است زیرا مشخص نیست این بیانات (حتی اگر مشتمل بر اِخبار بر پذیرش جرمی می‌بود) در کجا و تحت چه شرایط و به وسیله چه کسی و در حضور چه کسانی اخذ شده است.
کشاورز در پایان گفت: آنچه مسلم است قانون آیین دادرسی کیفری و به طریق اولی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه فصل سوم آن شوخی بردار نیست و تدوین و تصویب آن به منظور آن بوده که اجرا شود و موجب صلاح و فلاح ملک و ملت باشد.
انتهای پیام