صدیف بدری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: دولت برخلاف مصوبه مجلس در حوزه افزایش حقوق کارکنان و صدور احکام جدید آنها عمل کرده و علیرغم اینکه مجلس در زمینه مصوبه قانونی خود استفساریه داده است همچنان مشکل تفسیر غلط دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه را در این زمینه شاهد هستیم.
وی خاطرنشان کرد: در حالی که قرار بود دولت در رنج ۱۲ تا ۲۰ درصد به صورت پلکانی افزایش حقوق را در احکام جدید کارکنان اعمال کند اما در یک تصمیم عجیب و غریب این افزایش را بین ۶ تا ۱۲ درصد اعمال کرده است که به نظر می‌رسد این اقدام خلاف دولت حرکتی نامبارک در راستای نادیده گرفتن تصمیمات مجلس است.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حالی دولت می‌خواهد اهداف و خواسته خودش را محقق کند که با تنگ‌نظری یک نوع بدبینی در جامعه و بین کارکنان و کارمندان به وجود آورده در حالی که تاکید ما همچنان بر این است که در دستگاه‌های مختلف اجرایی این رنج در نظر گرفته حقوق اعمال شده و سوءاستفاده‌ای در این زمینه رخ ندهد.
بدری با انتقاد از دست‌کاری و اعمال نظر دولت در این زمینه گفت: ما تصمیم داریم تا به صورت جدی پیگیر این موضوع باشیم تا اگر نقض قانونی رخ داده دولت را مجاب به اجرای اصل قانون کنیم.
وی در مورد استیضاح دو وزیر کابینه دولت دوازدهم اظهار کرد: تیم اقتصادی دولت نه تنها قوی نیست بلکه از ضعف ناهماهنگی نیز رنج می‌برد و ما در بخش‌های مختلف نمود و نشانه‌ای از این ناهماهنگی‌ها را مشاهده می‌کنیم.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در دولت تدبیر و امید از رئیس جمهور گرفته تا معاونین رئیس جمهور و وزرا مدعی هستند که نباید به جیب مردم دست درازی شود و یا حق و حقوق مردم را ضایع کنیم در حالی که دولت تصمیم‌گیری‌هایی را انجام می‌دهد که خود ناقض این مساله بوده و نوعی بحران‌های اقتصادی را دامن می‌زند.
بدری فروش بی‌ضابطه و بدون چارچوب قانونی سکه را به صورت یله و آزاد یادآور شد و تصریح کرد: این ناهماهنگی‌ها و بی‌تدبیری‌ها به گونه‌ای بوده که یک نفر ۵۴ میلیارد تومان سکه خریداری کرده و سپس مسئولان و متولیان مدعی برخورد پلیس با این فرد بوده در حالی که خود دولت باید در این زمینه یک چارچوب را تعریف کند تا عده‌ای در بازار سکه و طلا دلالی به راه نیندازند.
وی با انتقاد از کسانی که به نام ارز دولتی کالایی را وارد کشور کرده و به اقتصاد و مدیریت این حوزه لطمه وارد می‌کنند، اظهار کرد: همه این حرکت‌ها نشانی از ضعف مدیریت اقتصادی دولت است و شایسته است تیم اقتصادی دولت به نوعی ترمیم شود که در این راستا مجلس مصر است تا رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه تغییر پیدا کنند و امیدواریم قبل از اقدام مجلس شخص رئیس جمهور در این زمینه تصمیم‌گیری کرده و به ترمیم کابینه اقدام کند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تنها اهرم مجلس را بحث نظارت بر وزرا و استیضاح آنها اعلام کرد و گفت: اگر تا ۱۰ روز آینده تصمیمی بر ترمیم کابینه گرفته نشود نمایندگان مجلس با استیضاح وزیر اقتصاد و حتی اقدامات قانونی دیگر تلاش خواهند کرد تا به این وضعیت سروسامان داده و کار را خودشان انجام دهند.
بدری در ادامه اضافه کرد: در حالی که هنوز آمریکایی‌ها تحریم جدی خود را آغاز نکرده‌اند و تنها خروج از برجام را اعلام کرده‌اند مدیریت و کنترل بازار دچار تلاطم شده و حتی شرکت‌های دولتی نظیر فولاد مبارکه اصفهان با افزایش قیمت آهن بیش از حدمجاز نوعی نابسامانی در کشور ایجاد کرده است.
وی به افزایش سرسام‌آور قیمت برخی از کالاها و خدمات در کشور بدون ضوابط و مقررات اشاره کرد و گفت: در کوتاهترین زمان معلوم نیست به چه دلیلی قیمت میلگرد نزدیک به دوبرابر افزایش یافته در حالی که هیچگونه افزایش مالیاتی، بیمه‌ای و یا سایر مولفه‌های اقتصادی را در این حوزه شاهد نیستیم.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برگشت نخوردن ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به چرخه ارزی کشور اظهار کرد: معلوم نیست عده‌ای ارز حاصل از محصولات صادراتی خود را به کدام سمت سوق می‌دهند که این چنین نابسامانی‌های ارزی را شاهد هستیم و از طرفی معاون اول رئیس جمهور حرف‌هایی را می‌زند که کاملا مغایر با اهداف اقتصادی کشور است.
بدری ادامه داد: گاه دخالت نابجای مسئولان دولتی را در اعمال نظر بازار شاهد هستیم که باید در این زمینه دولتی‌ها به کنترل و نظارت‌های دقیق روی آورده و خودشان به برخی از این مشکلات دامن نزنند.
وی به سفر وزیر نیرو به استان اردبیل و بازدید از پروژه‌های متعدد اشاره و بیان کرد: اولین و نهایی‌ترین خواسته ما از وزیر نیرو تعیین حقابه استان اردبیل از رود ارس و قزل اوزن بود که به رغم برخی بی‌توجهی‌ها در گذشته قرار شد در این باب بازنگری و تصمیم‌گیری جدی‌تری انجام شود.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی به بحران آب و توجه به تولید کمی و کیفی آب به ویژه در شهر اردبیل اشاره کرد و افزود: ما به جد نیازمند اجرای خط دوم انتقال آب به شهر اردبیل از طریق تصفیه‌خانه سد یامچی هستیم و در این زمینه قرار شد با توجه به تامین منابع اعتباری اقدامات فوری و اولویت‌دار آغاز شود.
بدری در مورد حقابه استان از قزل اوزن گفت: برعکس سایر حوضه‌های آبریز در ارس بالادست این سد بیشتر از پائین دست حقابه دریافت می‌کند و ما خواستار بازنگری جدی در قانون توزیع این حقابه شدیم و امیدواریم وزیر نیرو به وعده‌های خود هر چه سریعتر عمل کند وگرنه در مجلس با سوال و حتی استیضاح خواسته‌های مردم را به کرسی خواهیم نشاند.
وی همچنین به سفر وزیر کار نیز اشاره و تصریح کرد: در سه سال گذشته متولیان، آمارهای متفاوتی را از بیکاری ارائه کردند ولی به نظر می‌رسد آمار بیکاری در این استان درست نیست و ضرورت دارد در این باب به جای آمارسازی واقعیت‌ها را به مردم اعلام کنیم تا زمینه اشتغال واقعی فراهم آید.
انتهای پیام