به گزارش ایسنا، در حکم محمد شریعتمداری آمده است:
"جناب آقای حسن یونس سینکی (رئیس) - معاونت اقتصادی بازرگانی
جناب آقای نوابی - ریاست سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
جناب آقای انصاری - ریاست سازمان تعزیرات
سلام
به موجب این حکم آقایان را به عنوان اعضای ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفاء کلیه کالاهای وارداتی یا تولید شده با مواد اولیه وارداتی با نرخ رسمی معین می‌نمایم تا با استفاده از ظرفیت‌های سازمان حمایت و سازمان تعزیرات و کلیه سازمانهای دولتی استانی و به‌کارگیری از توان خارق العاده مردمی و در رأس آنها انجمن ها و اتحادیه‌های تولیدکنندگان و بازرگانان همراه و متدین هستند که منافع خود را در آرامش و رضایت عموم ملت ایران جست‌وجو می‌کنند، در اطلاع رسانی آنها از مراکز اختفاء و احتکار و هم همکاری Hنان در رسیدگی‌ها و بازرسی‌ها و همچنین استفاده از ظرفیت فوق العاده فضای مجازی، در تحقق این هدف بر اساس برنامه تهیه شده اقدام نمایید. کلیه استانداران و فرمانداران محترم و روسای سازمانهای استانی همکاری لازم با آن ستاد معمول خواهند داشت."
شریعتمداری همچنین در صفحه توییتر خود نوشت: در راستای شفافیت، گزارش وزارت صمت درباره واردات خودرو و فساد زمجیره‌ای بجا مانده از قبل به رییس جمهور محترم تقدیم شد. برای ثبات بازار و نظارت بر عرضه و احتکار کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده‌اند، از روز شنبه ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفاء به طور ویژه آغاز به کار می‌کند.
به گزارش ایسنا، رئیس‌جمهوری ۱۰ تیرماه به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داده بود تا ظرف ۱۵ روز موضوع تخلف در واردات خودروی خارجی و نیز توزیع خودرو توسط خودروسازان داخلی را بررسی و هر گونه تخلف را صریحا به مردم و دستگاه قضایی اعلام کند.
انتهای پیام