جعفر کوشا در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با اینکه آیا جرم در فضای مجازی دارای تعریف و مصادیق مشخصی هست، اظهار کرد: جرم در فضای مجازی تعریف نشده است، اما مصادیق جرم در فضای مجازی در قانون جرایم رایانه ای مشخص و ذکر شده است. در حالت کلی جرایم را می توان به سه نوع جرم سنتی، جرم از طریق رایانه و جرم رایانه ای تقسیم بندی کرد.

این وکیل دادگستری در تعریف جرم سنتی، عنوان کرد: جرایم سنتی همان جرایمی هستند که مانند کلاهبردی و ... در قانون پیش بینی شده و در فضای حقیقی انجام می شوند از سوی دیگر یک سری از جرایم مانند کلاهبرداری از طریق رایانه هستند که به وسیله و از طریق رایانه انجام می شوند که به این نوع از جرایم، جرایم از طریق رایانه گفته می شود.

وی افزود: اما جرایم محض رایانه ای به جرایمی اطلاق می شود که در حقیقت تمام عناصر و شرایط جرم در فضای سایبر انجام شود. یعنی داده ها در همان جا است و بدون دخالت هیچ فضای حقیقی و یا فیزیکی مورد سرقت و کلاهبرداری قرار می گیرد. برای مثال اگر کسی داده های سرّی را از طریق رایانه در اختیار افرادی که می خواهند به عنوان داده های جاسوسی از آنها سوءاستفاده کنند، قرار دهد، به دلیل اینکه در بستر فضای مجازی اتفاق می افتد از مصادیق جرم رایانه ای محسوب می شود.

کوشا با بیان اینکه  مصادیق جرایم رایانه ای در مواد 1،2،3 و امثالهم قانون مربوط به جرایم یارانه ای پیش بینی شده است، تصریح کرد: این مصادیق شامل دسترسی غیرمجاز، جاسوسی، سرقت، کلاهبرداری، جعل، جرایم خلاف عفت و امثالهم می شود با این قید که تمامی این موارد در فضای مجازی انجام بگیرد. در نتیجه جرم در فضای مجازی تعریف ندارد و به دلیل اینکه نمی توان تمام ابعاد آن را در نظر گرفت و به دلیل سختی در تعریف اصلا قابل تعریف شدن نیست اما مصادیق آن مشخص است.

این وکیل دادگستری در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه آیا برخوردهای صورت گرفته با برخی از فعالان فضای مجازی در روزهای اخیر و یا در گذشته قانونی بوده است، بیان کرد: برای رسیدگی به مواردی که از طریق فضای مجازی مطرح شدند و حتی بعضا دستگیر هم می شوند مادامی که به پرونده آنها دسترسی وجود نداشته باشد و مطالعه نشود، امکان نظریه کارشناسی وجود ندارد اما کلیت موضوع این است که اگر می خواهیم افراد را در یک فضا قرار دهیم و از آنها مصاحبه کنیم تا براساس مصاحبه های انجام شده آنها را مورد تعقیب کیفری قرار دهیم صحیح نیست.

وی ادامه داد: ممکن است فردی در مصاحبه انجام شده در قالب درد دل مواردی را بیان کند که حکم راز شخصی دارد، یا مصاحبه صورت گرفته ممکن است در قالب عبرت آموزی برای دیگران تهیه شده باشد که در این موارد اگر آنها را جرم انگاری کنیم و در صدا و سیما به نمایش بگذاریم به دلیل اعتماد فرد به رسانه کار صحیحی انجام نشده است. در صورت پخش آن هم باید اطمینان خاطر حاصل شود که فرد تعقیب نخواهد شد. برای این قبیل اقدامات نیاز هست که با دستگاه قضایی هماهنگی صورت گیرد که این موارد جنبه تنبهی و آموزشی دارد. در هر صورت نیت دام گستری برای این افراد در قالب انجام مصاحبه کار شایسته ای نیست.

کوشا در پاسخ به این سوال که در صورت احراز جرم و تخلف در فضای مجازی برای اولین بار چه کسانی می توانند اقدامی انجام دهند؟ گفت: بستگی دارد متضرر جرم چه کسانی باشند. اگر متضرر جامعه باشد دادستان و اگر شخص باید شخص حقیقی یا حقوقی باید اقدام کنند.

این وکیل دادگستری در رابطه با زمان مناسب و قانونی برای معرفی افراد و تخلفات صورت گرفته در فضای مجازی توسط آنها به اذهان عمومی،خاطرنشان کرد: انتشار حکم، قانون مخصوص خود را دارد و نمی توان در مراحل رسیدگی هیچ گاه آنها را علنی و افشا کرد. لذا تا زمانی که رسیدگی نشده و قطعیت نداشته باشد نمی توان آنها را منتشر کرد. علی القاعده انتشار مراحل دادرسی تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده باشد خلاف است البته در برخی موارد ممکن است در مرحله دادگاه بدوی و صدور رای بدوی هم بتوان موضوع را علنی و افشا کرد.

وی در پایان، اظهار کرد: فضای مجازی یک فضای خاص است و باید در مورد آن بسیار احتیاط کرد تا ضمن بازنگه داشتن فضا، کنترل های خاص و مورد نیاز آن فضا نیز وجود داشته باشد. برای آشنا شدن با این فضا نیاز به فرهنگ سازی و آموزش وجود دارد زیرا این فضا قاعده خاص خودش را دارد و اگر نتوانیم آن را خوب مدیریت کنیم حکم چاقویی را دارد که در دستان یک انسان مست قرار می گیرد. فضای مجازی فرصت خوبی است که می توان از آن استفاده کرد اما اگر از فرصت های آن استفاده نشود یک تهدید بسیار خطرناک به شمار می آید.

انتهای پیام