به گزارش ایسنا، به نقل از سایت روسیا الیوم، تیمی از وکلای مدافع اسناد جدیدی را ارائه دادند که ثابت می‌کند "فلسطینی‌ها مالکان اصلی زمین‌هایی هستند که این روستا در اوایل دهه پنجاه قرن گذشته بر روی آن‌ها ساخته شده و این امر ثبت شده است" و این اراضی متعلق به بادیه‌نشینان است و اموال عمومی به حساب نمی‌آید.
دادگاه به مقامات اسرائیل تا ۱۶ ژوئیه فرصت داده تا به درخواست مطرح شده از سوی ساکنان که دومین درخواست طی روزهای اخیر است، پاسخ دهند.
دادگاه قبلا به دولت رژیم صهیونیستی تا روز ۱۱ ژوئیه برای پاسخ به درخواست روستائیان درباره مخالفت با ارائه مجوزهای ساخت به این روستائیان مهلت داده بود.
بدین ترتیب، بیرون کردن این ساکنان از اراضی‌شان به منزله زیر پا گذاشتن قوانین بین‌المللی است. ساکنان خان الاحمر اصالتاً از صحرای نقب هستند و پس از آنکه به اجبار از سوی اسرائیل بیرون رانده شدند، در صحرای قدس در سال ۱۹۵۳ سکنی گزیدند.
ساکنان خان الاحمر از خدمات اصلی همچون برق، آب، شبکه‌های ارتباطی و راه‌ها برخوردار نیستند که این امور به دلیل سیاست‌هایی است که دولت تل‌آویو بر ساکنان خان الاحمر جهت ممانعت از برخورداری آن‌ها از خدمات اعمال می‌کند تا بار دیگر آن‌ها را آواره کند.
دولت اسرائیل در تلاش است تا بادیه نشینان در شرق قدس را بیرون کند تا بدین ترتیب یک شهرک یهودی نشین را در آنجا بنا کند.
انتهای پیام