هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: خرید وفروش مسکوکات ارزی نه تنها جرم نیست بلکه مباح است. به فرض شخصی در جامعه با داشتن دارایی خودش مبادرت به خرید سکه، طلا، جواهرات و مسکوکات می کند، مادام که موضوع توسط قانونگذار نهی نشده است و نیز خرید و فروش سکه توسط افراد آزاد است؛ نمی‌توان به علت اینکه شخصی تعداد زیادی سکه خریده آن را دارای وصف کیفری دانست زیرا اگر خرید و فروش سکه را جرم بدانیم شخصی که مرتکب خرید و فروش یک فقره سکه می‌شود هم مجرم است.

وی افزود: ممکن است که برخی از آقایان این موضوع را اخلال در نظام اقتصادی تعریف کنند که چنین چیزی اخلال در نظام اقتصادی نیست زیرا اخلال در نظام اقتصادی این است که کسی با رانت یا با شرایطی که برای خودش به وجود می‌آورد و یا با سوءنیت درصدد بر هم ریختن شرایط اقتصادی باشد. زمانی که فردی سکه را می خرد و پولش را پرداخت می‌کند چه عنوان مجرمانه ای دارد که او را بازداشت می‌کنند؟

این وکیل دادگستری با بیان اینکه خرید و فروش سکه نه تنها وصف کیفری ندارد بلکه وصف حقوقی هم ندارد، گفت: برخی از آقایان سیاست های اقتصادی خودشان نادرست است و اقتصاددانان شرایط اقتصادی را به درستی بررسی نمی کنند و به تلاطم می افتند و زورشان به مردم می‌رسد. آنها نمی‌گویند که به خاطر شرایط اقتصادی که ما درست کردیم بازار سکه و ارز به این شکل درآمده بلکه کسانی را دستگیر می‌کنند که از شرایط به عمل آمده با دارایی خودشان در پی جبران کاهش ارزش پولشان هستند.

وی افزود: حقوق تابعی از اقتصاد و سیاست‌های فکری دولتمردان نیست بلکه حقوق تابع این است قانون گذار شرایط عنوان مجرمانه را بر اساس منطق تعریف کرده است. مردم هم  باید آگاه باشند و در صورتی که آگاهی پیدا کردند و دست به آن عمل مجرمانه زدند، شما می‌توانید آنها را بازداشت کنید.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: فردی با داشتن ده‌ها میلیارد تومان در شرایط اقتصاد آزاد مبادرت به خرید و فروش سکه کرده و به علت شرایط نابسامانی اقتصادی، سکه‌ها افزایش قیمت پیدا کرده، این فرد مجرم نیست.

وی تاکید کرد: اگر فردی با استفاده از رانت و امتیازات متعددی که در بانک مرکزی تحصیل کرده باشد، مبادرت به خرید سکه کند، مصداق ماده 2  قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است زیرا این فرد با دادن یک امتیاز به عوامل حکومتی امتیاز دیگری را کسب کرده و باید با دقت و به صورت مصداقی آنرا بررسی کرد که آیا چنین امتیازی داده شده و به  چه کسانی و به چه نحوی بوده است. آیا مصداق ارتشا یا راشی و مرتشی است و  در این صورت می توان طبق ماده  3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری با آن برخورد کرد.

انتهای پیام