به گزارش ایسنا، قاضی باقری در ابتدای از وکیل متهم خواست در جایگاه حاضر شود. وکیل متهم ردیف اول برای ادامه دفاعیات خود در جایگاه حاضر شد و گفت: موسسه ثامن الحجج از سال ۸۰ فعالیت می‌کرده و فعالیت موسسه بر اساس مجوز اولیه وزارت تعاون بوده است.
وکیل متهم ردیف اول ادامه داد: بر اساس مدارک موجود و در طول سه مرحله این شرکت تعاونی به موسسه مالی – اعتباری تغییر پیدا کرده است که مجوز اول پذیره نویسی بوده که موسسه ثامن الحجج ۱۱۰ میلیارد تومان برای پذیره نویسی به بانک مرکزی پرداخت می‌کند و پس از کسب اعتبار تاسیس، تمام صورتجلسه مجامع عمومی ثامن الحجج را بانک مرکزی مهر می‌کرده و به شرکت‌ها ارسال می‌کرده است.
وی افزود: بانک مرکزی با نامه رسمی صورتجلسات را به اداره ثبت شرکت‌ها می‌فرستاده است، از طرفی مجوز فعالیت به اداره اماکن نیروی انتظامی ارسال می‌شود تا نسبت به نصب تابلو و احداث شعب اقدام کند که تمام این اقدامات با نامه‌های بانک مرکزی بوده است.
وکیل متهم مدارکی را از وزارت تعاون و بانک مرکزی مبنی بر تغییرات شرکت به موسسه، ارائه مبالغ و ... قرائت کرد.
در ادامه جلسه قاضی از وکیل خواست نامه‌ای از بانک مرکزی خطاب به ثبت شرکت‌ها در تایید تغییر ماهیت تعاونی به موسسه را ارائه بدهد.
وکیل در این لحظه نامه‌هایی را قرائت کرد که قاضی دوباره متذکر شد مدارک روشن تری را ارائه بدهید و اگر نامه‌ای با صراحت به این موضوع می‌پردازد آن را برای ما قرائت کنید و اگر این مدرک را ندارید به ادامه دفاعیات خود بپردازید.
وکیل متهم ردیف اول مجددا نامه‌هایی را قرائت کرد و در ادامه دفاعیات خود گفت: موسسه ثامن الحجج دارای هر سه مجوز بوده که به صورت کتبی، لفظی و عملی طی نامه‌هایی به تایید بانک مرکزی رسیده است؛ اما به یکباره همه این نامه‌ها را بانک مرکزی نادیده می‌گیرد و اعلام می‌کند این نهاد موسسه نیست و شرکت اعتباری ثامن الحجج است.
در ادامه نماینده دادستان از وکیل متهم ردیف اول سوالاتی را پرسید و گفت: اساسنامه‌ای که وکیل درباره این نهاد پولی و بانکی قرائت کرده خلاف قانون است و زمانی که این نهاد ۲۳ تعاونی را در خود ادغام می‌کرد آیا مراتب قانونی طی شده بوده است؟
وکیل پاسخ داد: اقدامات انحلال تماما به تایید ثبت شرکت رسیده است که یکی از این نامه‌ها را قرائت می‌کنم.
وکیل ادامه داد: در متن شکایت بانک مرکزی علیه موکل بنده و این موسسه این بانک علیرغم اینکه موکل بنده در طی سه مرحله مجوز لازم را دریافت کرده در عین بی‌انصافی آن را رد می‌کند و می‌گوید متهم ردیف اول و دوم مخفیانه اقدام به تاسیس شعب کرده‌اند. حال سوال اینجاست بانک مرکزی چرا قبل از مشخص کردن کسری این موسسه موضوع را رسانه‌ای کرده و باعث ایجاد ناآرامی و طرح شکایت‌های مردم شده است.
در ادامه روند رسیدگی به این پرونده معاون دادستان گفت: وکیل دائما از تقدیرنامه‌ها که از این موسسه شده صحبت می‌کند که ممکن است بانک مرکزی در پاره‌ای مواقع از مراکزی که مجوز می‌دهد تقدیر کند؛ اما این موضوع نافی آن مرجع برای نادیده گرفتن جرایم نیست و لازم است وکیل درباره علت بروز بحران مالی بیشتر توضیح بدهد.
قاضی دادگاه نیز گفت: بله این ایراد وارد است و ما می‌خواهیم وکیل درباره علت بروز بحران مالی بیشتر توضیح بدهند.
وکیل پاسخ داد: بنده هم عرض می‌کنم اگر موکل من اخلال کرده باید مسئول و پاسخگو باشد. اما این بی‌انصافی است که می‌گویند این موسسه ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان جذب کرده یا به او بگویند این موسسه کاملا غیرمجاز بوده است.
وکیل متهم ردیف اول الف. م. در ادامه گفت: بانک مرکزی یک شخصیت حقوقی است و تصور می‌شود نامه‌های متعدد خود را که راجع به این موسسه صادر کرده قبول ندارد در حالیکه باید در برابر عناوین نامه‌هایی که می‌نویسد مسئولیت بپذیرد. صحبت اصلی این است که اگر موکل من متهم است بانک مرکزی نیز مقصر است و سوال اینجاست چرا بانک مرکزی با وجود نداشتن این موسسه اینهمه نامه‌نگاری‌ها و تقدیر‌ها را کرده است؟
در این لحظه شاکیان پرونده نیز اجازه صحبت خواستند و گفتند ما علیه بانک مرکزی هم شکایت داریم.
قاضی گفت: پرونده شکایت شما علیه بانک مرکزی مفتوح است و شما می‌توانید در آن قسمت موضوعات خود را مطرح کنید که رسیدگی خواهد شد.
در ادامه وکیل با اذن رئیس دادگاه به دفاعیات خود پرداخت و مدعی شد: موکل من آمادگی دارد ظرف مدت کوتاهی پاسخگوی مردم باشد و اموال آن‌ها را به خودشان برگرداند؛ که به نظر می‌رسد راه‌حل قضیه نیز این است که مردم وارد عمل شوند؛ چرا که بانک مرکزی اسناد را کتمان می‌کند و متعددا می‌گوید این موسسه شعبات غیرمجاز احداث کرده و باعث اختلال شده است، سوال این است این شعبات کجا احداث شده‌اند؟ بانک مرکزی به ما اعلام کند که پاسخ دهیم.
وی ادامه داد: از بانک مرکزی می‌خواهم مستندات خود را در طرح شکواییه علیه متهم ردیف اول ارائه دهد.
وکیل در ادامه گفت: گزارشات کیفرخواست متعلق به بانک مرکزی است در کیفرخواست باید دیگر مسببین این پرونده هم مورد تحقیق قرار بگیرند.
معاون دادستان در واکنش به این اظهارات وکیل گفت: در نحوه اظهارات وکیل اشکالاتی وجود دارد. او می‌گوید دادستان تحت نظر بانک مرکزی قرار گرفته درحالیکه این‌طور نیست و ما تحت تاثیر بانک مرکزی نیستیم بلکه تحت تاثیر مالباختگی سپرده‌گذاران قرار گرفتیم که باعث به‌وجود آمدن مشکلات خانوادگی و اجتماعی فراوانی برای آن‌ها شده است.
قاضی دادگاه نیز گفت: بنده عرض کردم بخشی از پرونده مفتوح است و اینکه وکیل می‌گوید باید به دیگرمسببین این پرونده هم رسیدگی شود، ما بر آن تاکید داریم که هرکسی به هر میزان قصور دارد باید با هم محاکمه شوند و همه طی یک حکم تعیین و تکلیف شوند؛ اما وقتی با پرونده‌ای مثل پرونده شرکت تعاونی ثامن‌الحجج برخورد می‌کنیم که به صورت سراسری است حق بدهید که تمام زوایای پرونده را نمی‌شود با یک کیفرخواست و قرار نهایی به سرانجام برسانیم.
در ادامه وکیل گفت: این کیفرخواست از هر جهت ناقص است و قابل استناد نیست که تقاضا دارم مورد تحقیقات بیشتر قرار بگیرد.
معاون دادستان بیان کرد: شرکت ثامن‌الحجج چرا سپرده سرمایه گذاران را در آن زمان که افراد متقاضی بازپرداخت سپرده‌های خود بودند پرداخت نکرده است.
در ادامه روند رسیدگی به این پرونده وکیل متهم ردیف اول الف. م. به دفاعیات خود ادامه داد و از همکار وکیل خود خواست که بقیه موارد را ذکر کند.
قاضی در پایان این جلسه، وقت بعدی دادگاه را روز یکشنبه ۱۷ تیرماه اعلام کرد.
انتهای پیام