به گزارش ایسنا، علی مویدی در اولین نشست خبری خود اظهار کرد: در راستای مبارزه قاچاق و حمایت از کالای ایرانی برنامه‌های فوق‌العاده‌ای در نظر گرفته‌ایم که همه دستگاه‌های عضو ستاد موظفند تا آن برنامه‌ها را اجرا کنند که یکی از آنها تکمیل و استقرار سامانه‌های دیجیتال است که به عنوان مثال می‌توان به طرح رجیستری به عنوان طرحی بسیار خوب که از سوی دولت اجرا شد، اشاره کرد. اگر حاکمیت و دولت الکترونیک اتفاق بیفتد نه تنها شاهد شکوفایی و رشد اقتصادی و تسهیل تجارت هستیم، بلکه قاچاق نیز کاهش پیدا می‌کند.
وی افزود: طی سه-چهار سال گذشته دولت توجه ویژه‌ای به حاکمیت الکترونیک و فعال کردن سامانه‌های دیجیتال در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کرد که در این زمینه بیش از ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان هزینه شد و تا پایان سال نیز شاهد اتفاقات خوبی در این زمینه خواهیم بود، اما بی‌انصافی است اگر به این نکات توجه نکنیم.
مویدی ادامه داد: عده‌ای از فعال شدن این سامانه‌ها متضرر می‌شوند و حتی ممکن است کسانی که در زمینه‌ی قاچاق فعال هستند با آلوده کردن برخی در سطوح پایین در دستگاه‌ها بخواهند مقاومت را در برابر اجرای این طرح‌ها افزایش دهند که ما منکر آن نمی‌شویم، اما در راستای اغنای دستگاه‌های مختلف هستیم و در این میان بسیاری از دستگاه‌ها مقاومت می‌کنند که در حوزه تجارت، اقتصاد، امنیت، انتظامات و قضایی هستند.
کمتر از یک سوم خودروهای پرونده واردات ۶۰۰۰ خودرو وارد شده است
رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی براین‌که در پرونده واردات ۶۰۰۰ دستگاه خودرو سایت گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شده است و هم‌اکنون این پرونده درچه مرحله‌ای قرار دارد، اظهار کرد: در این پرونده کمتر از ۲۰۰۰ دستگاه وارد شده است و مابقی آن هنوز مشخص نشده، اما هک شدن سایت صحت دارد و در واقع حفره‌ای وجود داشته که عده‌ای از مسیر این حفره سوء‌استفاده کرده‌اند. این‌که چگونه و به چه صورت و از طریق چه کسانی این سایت هک شده و چه اشخاصی دراین پرونده دخیل بوده‌اند هنوز به صورت کامل مشخص نشده است و پرونده در حال بررسی است، بنابراین هروقت به نتیجه برسیم جزییات آن را اعلام می‌کنیم.
تشکیل ۴۰۰ پرونده قاچاق ارز به ارزش ۲۵۰ میلیون دلار
وی در خصوص پرونده مربوط به قاچاق ارز نیز اظهار کرد: طی سه ماهه گذشته ۴۰۰ فقره پرونده قاچاق ارز داشتیم که ارزش آنها ۲۵۰ میلیون دلار بوده است و هم‌اکنون توسط همکاران، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ناجا، واجا و دستگاه‌های قضایی در حال بررسی و رسیدگی است. آنچه از نظر فیزیکی و اسکناس به دست آمده دو میلیون دلار بوده است و از ۴۰۰ پرونده تشکیل شده ۱۰ تا ۱۵ پرونده مهم و کلان از سوی ناجا و واجا مورد پیگیری قرار گرفته و در حال برخورد با متخلفان هستیم.
مویدی همچنین در خصوص طرح رجیستری و مزایای آن، گفت: طرح رجیستری گوشی تلفن همراه کاملا همه چیز را از نظر قیمت و نرخ ارز کالای وارد شده توسط شرکت‌ها مشخص کرده است و بسیاری از آنها مرتکب تخلف شده‌اند، اما این مساله نشان می‌دهد اگر همه کالاها ساماندهی و الکترونیک شوند، می‌توانیم در بزنگاه‌ها یقه مجرمان را بگیریم، بنابراین باید از تجارت سنتی و دستی عبور کنیم و بتوانیم جلوی سوء‌استفاده افراد قاچاقچی یا سودجو را بگیریم.
واردات میز و صندلی یک وزارتخانه به جای تجهیزات پزشکی
رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: با هیچ شخص و دستگاهی تعارف نداریم و همه موارد و نکات را به آن دستگاه و رییس یا وزیر مربوطه گزارش می‌دهیم. از جمله این‌که یکی از وزارتخانه‌ها که ارز دولتی و معافیت برای واردات تجهیزات پزشکی داشت در کنار آن اقدام به واردات موارد دیگر از جمله میز، صندلی، تلویزیون و غیره کرده بود که آن را شناسایی کرده و به وزیر مربوطه انتقال دادیم.
کالای همراه مسافر باید محدود شود تا هزاران موبایل با یک نفر به کشور نیاید
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر این‌که برخی با وجود قاچاق گوشی تلفن همراه آن را در طرح رجیستری ثبت کرده و به فروش می‌رسانند، تصریح کرد: چنین مساله‌ای که گوشی تلفن همراه قاچاق در کشور رجیستر شود و به فروش برسد و امکان‌پذیر نیست اما مشکلات دیگری در این زمینه وجود دارد از جمله کالای همراه مسافر و تجارت چمدانی است که برخی افراد از این روش سالانه چندین هزار تلفن همراه وارد می‌کنند در حالی که شرکت‌های رسمی در این زمینه وجود دارند که می‌توانند این نیاز مردم را تامین کنند.
مویدی ادامه داد: چرا یک نفر در هر سفر خود هزاران دستگاه گوشی تلفن همراه به عنوان تجارت چمدانی وارد کند و آن شخص به عنوان یک مسافر کثیرالسفر از این راه سوء‌استفاده کند. در این زمینه با دستگاه‌های مختلف مذاکراتی داشتیم که بازنگری در زمینه کالای همراه مسافر داشته باشند.
رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر خروج ارز از کشور و میزان و چگونگی آن، اظهار کرد: اگر تفاوت قیمت ارز در داخل و خارج کشور بالا باشد قطعا این اتفاق می‌افتد و پرونده‌هایی در این زمینه داشته‌ایم، اما در حد کلان نبوده است و پرونده‌های کشف شده خروج ارز از کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و در قالب کشفیات در حال بررسی در دستگاه‌های متولی است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در زمینه تلفن همراه می‌توانیم همه چیز را رصد کنیم و اگر تخلفی در این زمینه صورت گیرد با آن برخورد می‌شود، اما این‌که یک شرکت واردکننده با ارز دولتی اقدام به واردات موبایل کند و آن را به نرخ آزاد در بازار عرضه کند گرانفروشی محسوب شده و ارتباط چندانی با این ستاد ندارد، اما اگر عمل او یا هر واردکننده دیگری مصداق قاچاق کالا و ارز شناخته شود قطعا به این پرونده‌ها ورود کرده و با متخلفان برخورد می‌شود.
مویدی با بیان این‌که برخی رسانه‌ها با انتشار اخبار موثق آرامش جامعه را برهم می‌زنند و افکار عمومی را تشویش می‌کنند، اظهار کرد: پرونده‌های بسیاری در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده و می‌شود، اما تا این‌که توسط دستگاه قضایی به نتیجه نرسد و حکم برای آن صادر نشود نباید در مورد آنها صحبت کرد و کار را به رسانه‌ها کشاند، چرا که چنین اتهاماتی هزینه‌های مالی و روانی بسیاری برای جامعه دارد.
رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین در خصوص امحای کالاهای قاچاق گفت: سه دسته کالای قاچاق وجود دارد. یکی از آنها کالاهای مصرفی و خوراکی است که ممکن است برای سلامت مردم مضر باشد و قطعا این محصولات امحا می‌شود. دوم کالاهای با قابلیت صادراتی مانند خودروهای غیرلوکس و غیره بوده که هم‌اکنون صادرات املاک توقیفی در حال افزایش است و سوم کالاها و محصولاتی مانند لوازم خانگی و غیره بوده که قابلیت عرضه و فروش را در داخل را دارد، اما مسلما تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص آتش‌زدن کالای قاچاق در دستور کار قرار خواهد گرفت و اجرایی می‌شود.
انتهای پیام