عبدالله مشکانی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه نباید برای ارز نرخی را تعیین کرد، گفت: نرخ ارز را باید بازار تعیین کند. چرا که تورم در ایران وجود دارد و با این شرایط نمی‌توان نرخ ارز را ثابت نگاه داشت. اگر دولت در طول سال‌های گذشته اجازه می‌داد نرخ ارز روند افزایشی خود را متناسب با تورم طی کند، این جهش قیمتی را در قیمت ارزها شاهد نبودیم.
افزایش نرخ ارز معلول است نه علت
وی با اشاره به تحولات فعلی بازار ارز این تحولات را معلول سیل نقدینگی ارزیابی کرد و گفت: واقعیت این است که افزایش نرخ ارز معلول افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد است و نه علت آن. در حالی که در حال حاضر همه تلاش‌ها معطوف به کنترل نرخ ارز به عنوان معلول شده است که این قضیه خود می‌تواند باعث افزایش واردات کالاهای قاچاق و تضعیف تولید ملی شود.
کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه دولت باید دست از سیاست تخصیص نرخ ارز به کالاهای لوکس بردارد، گفت: اقلامی مانند لوازم آرایشی نباید توسط دولت یارانه ارزی بگیرند. چرا که این به اتلاف سرمایه‌ها منجر می‌شود.
۶۰۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی ها خنثی شد
وی با بیان اینکه برآورد می‌شود حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در بازارهای خودرو، مسکن و طلا خنثی شده باشند، ادامه داد: حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از این نقدینگی باقی مانده است که متاسفانه در کوتاه‌مدت راهی برای جذب آن وجود ندارد و حتی ممکن است منجر به تورم کالایی هم شود.
مشکانی با بیان اینکه دولت برای افزایش درآمد خود باید راه‌های دیگری را پیدا کند، گفت: دولت باید یک سیاست جامع مالیاتی را در پیش بگیرد تا از آن طریق کسب درآمد داشته باشد و اتکای صرف خود به نفت را کاهش دهد.
اتلاف منابع دولتی چطور اتفاق می افتد
وی با ارائه مثالی در توضیح دلایل خود برای عدم اختصاص ارز دولتی به برخی از کالاها اظهار کرد: تصور کنید دولت گندم، تخم‌مرغ و شکر را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کند اما یک تولیدکننده می‌آید و اینها را با هم ترکیب کرده و کیک درست می‌کند و آن کیک را در بازار معادل ارز ۸۰۰۰ تومانی به فروش می‌رساند. اینجا اتفاقی که می‌افتد فقط اتلاف منابع دولتی و رانت‌خواری عده‌ای از خواص است که از این اختلاف قیمت‌ها سوء استفاده می‌کنند.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان با بیان اینکه ما در طول سال‌های گذشته در دوران دوم روسای جمهورمان همیشه جهش نرخ ارز را تجربه کرده‌ایم، گفت: چه ترامپ می‌آمد و چه نمی‌آمد، ما جهش نرخ ارز را که از سال ۱۳۹۵ آغاز شده بود، تجربه می‌کردیم. واقعیت این است که تحریم‌ها فقط یک شوک بیرونی است که باعث شده آن اتفاقی که باید می‌افتاد، زودتر رخ دهد.
گفتنی است، به حرکت درآمدن سیل نقدینگی ها بعد از کاهش نرخ سود سپرده های بانکی از اواخر شهریور ماه آغاز شد و در مسیر خود قیمت های مسکن، طلا، سکه، و ارز را دچار شوک قیمتی کرد. سیلی که به نظر می رسد به این زودی ها قرار نیست فرو بنشیند.
انتهای پیام