به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته برق مناطق تهران به صورت متناوب و البته بدون اطلاع‌رسانی قطع می‌شد، این موضوع اعتراض مردم را موجب شده و حتی برخی عنوان کردند اگر قرار است برق مناطق بدین صورت قطع شود، بهتر است حداقل زمان قطعی برق اطلاع‌رسانی شود تا بتوان شرایط را تنظیم کرد. در نهایت مقرر شد اگر از روز شنبه مصرف کاهش نیابد، جداولی مبنی بر زمان خاموشی منتشر شود.
حسین صبوری -مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران- با بیان اینکه هیچ برنامه‌ای برای اعمال خاموشی در شهر تهران به صورت برنامه‌ریزی شده وجود ندارد، اظهار کرد: امسال به لحاظ افزایش دما و افزایش چشمگیر مصرف برق با محدودیت‌هایی مواجه شدیم، چرا که در شهر تهران میزان مصرف نسبت به سال قبل ۱۰ درصد افزایش داشته است.
همچنین محمودرضا حقی فام که از سوی معاون وزیر نیرو به‌عنوان سخنگوی صنعت برق تعیین شده، گفت:بر اساس برآوردهای صورت گرفته، شرکت توزیع برق پنج استان اصفهان، مشهد، همدان، البرز و کرمانشاه اقدام به انتشار جدول احتمالی خاموشی‌ها کرده‌اند و قرار است در استان‌هایی که پیش‌بینی می‌شود در برخی نقاط خاموشی داشته باشیم، این جداول منتشر شود.
وی با تاکید بر این مسئله که انتشار این جدول به معنای خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده، نیست تصریح کرد: با افزایش درجه حرارت و مشکلاتی که ممکن است در شبکه اتفاق بیفتد، احتمال دارد که در برخی نقاط با محدودیت‌هایی مواجه هستیم که در این بین کنترل مدیریت مصرف توسط مشترکان می‌تواند مانع از اعمال خاموشی شود.
یکی دیگر از موضوعاتی که در روزهای اخیر به آن پرداخته شده، این است که با انتشار لیست واردکنندگان با ارز دولتی، برخی از شرکـت‌های وارکننده و برخی از فروشندگان که تا پیش از این کالاها را با نرخ آزاد می‌فروختند، اقدام به احتکار کالا کرده‌اند.
احتکار به جای گرانفروشی
بازار لوازم‌خانگی از اردیبهشت ماه با حاشیه‌های افزایش غیرقانونی قیمت همراه بوده که یکی از دلایل آن از سوی فروشندگان، افزایش نرخ دلار و نوسانات بازار ارز مطرح می‌شد. این درحالی است که با اعلام لیست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی از سوی بانک مرکزی مشخص شد بیش از ۴۳ میلیون یورو از طرف دولت به ۲۳۰ شرکت واردکننده برای واردات بیش از ۱۵ قلم لوازم خانگی ارز اختصاص داده شده و به غیر از یخچال، فریزر، اجاق گاز و لباسشویی اقلامی همچون تستر، فر، اتو و ماشین ظرفشویی هم ارز دولتی برای واردات گرفته‌اند. پس دلیلی برای افزایش قیمت این کالاهای وارداتی وجود ندارد.
اما مشاهدات میدانی از بازار لوازم خانگی پایتخت، چیز دیگری می‌گوید. خریداران لوازم‌خانگی که تاکنون از گرانفروشی در این بازار گلایه داشتند، اکنون با نفروختن کالا از سوی فروشندگان مواجه شده‌اند؛ این درحالی است که دولت برای واردات کالاهای این بخش، بیش از ۴۳ میلیون یورو ارز به نرخ مصوب پرداخته است.
همچنین اطلاع از افزایش قیمت سیگار در سال ۱۳۹۷ موجب شد تا سودجویان به بازار سیگار ورود کرده و با خریدهای کلان و احتکار آن در پی سود بردن از فروش خود همزمان با آغاز سال جاری شوند. علاوه بر این، شرایط به وجود آمده در بازار ارز و عدم تخصیص دلار به تولیدکنندگان جهت واردات مواد اولیه موجب شده تا میزان عرضه سیگار در بازار کم شود.
محمدرضا تاجدار -رییس هیات مدیره انجمن تولید کنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی- در ارتباط با فروش سیگار با قیمتی مضاعف و بیشتر از قیمت درج شده روی پاکت‌های فروش به ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر عوامل مختلفی در افزایش قیمت سیگار دخیل هستند. یکی از این موارد به عدم تخصیص ارز به مواد اولیه مورد استفاده در تولید سیگار که شامل کاغذ سیگار، فویل آلومینیومی، نوار دو میلیمتری و توتون بریده شده است مربوط می شود. ۷۰ درصد مواد اولیه مورد استفاده در تولید مواد دخانی وارداتی هستند که متاسفانه طی سه ماهه گذشته ارزی دریافت نکرده‌اند.
چرا لیست کامل ارزبگیران کامل منتشر نمی‌شود؟
در حالی که بیش از دو ماه است دولت سیاست ارزی خود را تغییر داده و برای تمامی ارزهایی که قبلا در مرکز مبادلات ارزی مورد مبادله قرار می‌گرفت و به گروه‌های خاص پرداخت می‌شد، قیمت‌هایی جدیدی اعلام کرد و قرار بر این شد تا تمام معاملات بر اساس همین نرخ‌ها انجام شود. به صراحت نیز تاکید شد که هر معامله‌ای در بازار آزاد قاچاق و ممنوع است. در حالی در جریان سیاست جدید تمامی واردکنندگان مشمول دریافت ارز دولتی و دلاری که ۴۲۰۰ تومان و یورویی که تا مرز ۵۰۰۰ تومان قیمت خورد، شدند که در سویی دیگر بازار آزاد به فعالیت خود ادامه داد اما این بار کاملا غیرشفاف و زیرزمینی و قیمت دلار در این بازار تا بیش از ۸۰۰۰ تومان و یورو تا ۱۰ هزار تومان رشد کرد و پیش رفت. این اختلاف نرخ از عواملی بود تا زمینه ایجاد رانت برای واردکنندگان را فراهم آورد.
در نهایت با وجود دستور رئیس جمهوری برای اعلام صریح و شفاف اسامی دریافت‌کنندگان ارز رسمی برای واردات، تاکنون مجموع اقلام اعلام شده به یک سوم ارز پرداختی هم نرسیده است و همچنان حدود ۹ میلیارد دلاری مانده تا لیست کامل شود.
در سیاست جدید ارزی دولت که بیش از دو ماه به اجرا درآمده صادرکنندگان و واردکنندگان می‌توانستند ارز خود را در سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) آورده و با نرخ مرجعی که بانک مرکزی آن را تعیین می‌کند مورد معامله قرار دهد. این در حالی است که ۸۰ درصد ارز ناشی از صادرات وارد سامانه نیما شده و مورد معامله قرار می‌گیرد و واردکنندگان نیز ارز مورد نیاز خود را در این سامانه تامین می‌کردند، اما به مرور بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) سیاست را به گونه‌ای دیگر تغییر داده و کالاهای وارداتی برای دریافت ارز را اولویت‌بندی کردند. بر این اساس یک سری از کالاهای اساسی و حیاتی بر اساس درآمدهای نفتی تامین ارز می‌شود. دومین گروه مواد اولیه کارخانه‌ها و کالاهای ضروری هستند که ارز آنها از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی تامین ارز خواهد شد. اما سومین گروه آنهایی هستند که بر اساس درآمد ارزی از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی و همچنین ارز صادرکنندگان خرد به آنها ارز اختصاص می‌یابد.
سوآپ نفت‌خام کرکوک در هاله‌ای از ابهام
یکی از مباحث مهم در جلسات نفتی بین ایران و عراق سوآپ نفت و گاز است که در راستای آن نفت کرکوک از مسیری غیر از بندر جیحان منتقل شود. به عبارت دیگر عراق مذاکراتی را با ایران برای انتقال خط لوله مذکور آغاز کرد و قرار شد نفت خام کرکوک در "دره شهر" دریافت و در سه مخزنی که شرکت ملی پخش به این کار اختصاص داده است، ذخیره شود .قرار است سوآپ نفت خام کرکوک عراق به ایران از دره‌شهر به تنگ فنی منتقل و از آنجا به پالایشگاه‌های کرمانشاه، شازند، تهران و تبریز ارسال شود.
ارز از بورس به نیما رفت
در سیاست جدید ارزی دولت که بیش از دو ماه به اجرا درآمده صادرکنندگان و واردکنندگان می‌توانستند ارز خود را در سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) آورده و با نرخ مرجعی که بانک مرکزی آن را تعیین می‌کند مورد معامله قرار دهد. این در حالی است که ۸۰ درصد ارز ناشی از صادرات وارد سامانه نیما شده و مورد معامله قرار می‌گیرد و واردکنندگان نیز ارز مورد نیاز خود را در این سامانه تامین می‌کردند، اما به مرور بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) سیاست را به گونه‌ای دیگر تغییر داده و کالاهای وارداتی برای دریافت ارز را اولویت‌بندی کردند. بر این اساس یک سری از کالاهای اساسی و حیاتی بر اساس درآمدهای نفتی تامین ارز می‌شود. دومین گروه مواد اولیه کارخانه‌ها و کالاهای ضروری هستند که ارز آنها از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی تامین ارز خواهد شد. اما سومین گروه آنهایی هستند که بر اساس درآمد ارزی از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی و همچنین ارز صادرکنندگان خرد به آنها ارز اختصاص می‌یابد.
در نهایت با وجود اینکه قرار بود طی بخشنامه ابلاغ شده از سوی معاون اول رئیس جمهوری بخشی از ارز ناشی از صادرات به بورس وارد شده و با قیمتی توافقی در اختیار واردکنندگان قرار بگیرد، ظاهرا این تصمیم منتفی شده و معاملات به جای بورس در سامانه نیما انجام خواهد شد.
گرچه در حدود دو هفته گذشته بحث‌های زیادی در رابطه با زمان آغاز معاملات ارزی در بازار بورس مطرح شد و حتی در مورد قیمت‌گذاری اولیه این نرخ توافقی گمانه‌زنی‌هایی انجام گرفت، اما امروز (چهارشنبه) اظهارات رئیس کل بانک مرکزی به گونه‌ای موجب ایجاد ابهاماتی در جریان ورود ارز صادراتی به بورس شد. ولی‌اله سیف اعلام کرده است که بازار ثانویه از امروز کار خود را آغاز کرده و از محل صادرات کالاهای بخش خصوصی فعالیت می‌کند. وی گفته که این ارز به صورت فیزیکی ارائه نشده و از حساب صادرکننده به واردکننده منتقل می‌شود.
افزایش ۱۵ درصدی صادرات غیرنفتی
آمار جدید تجارت خارجی ایران در سه ماهه نخست سال جاری منتشر شد که بر این اساس تراز تجارت خارجی کشورمان در سه ماهه نخست با ۳۶۵ میلیون دلار مازاد تراز تجاری همراه شد و صادرات غیرنفتی ایران نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵.۵۸ درصد افزایش یافت.
صادرات غیرنفتی ایران در این مدت به ۱۱ میلیارد و ۶۱۸ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان ۱۵.۵۸ درصد افزایش داشت و این در حالی است که سال گذشته در همین مدت ۱۰ میلیار د و ۵۲ میلیون دلار کالا به خارج از کشور صادر شده بود.
همچنین صادرات کالاهای غیرنفتی ایرانی به چین در سه ماهه نخست سال‌جاری نسبت به سال گذشته ۶.۰۸ درصد افزایش یافته است و به امارات متحده عربی و عراق به ترتیب با افزایش ۴۳.۵۷ درصدی و ۱۰.۰۹ درصدی همراه شد و از سوی دیگر شاهد افت ۱۵.۲۵ درصدی صادرات کشورمان به کره جنوبی بوده‌ایم. بر اساس این گزارش، طی این مدت میزان صادرات غیرنفتی به افغانستان ۲۱.۹۵ درصد و سایر کشورها ۱۸.۷۷ درصد افزایش داشته است.
پرداخت یارانه ازجیب مردم به واردکنندگان خودرو
بررسی لیست منتشره از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که با توجه به تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، حدود ۶۰۰ میلیارد تومان یارانه در قالب ارز دولتی به واردکنندگان خودرو پرداخت شده است. ماجرا از حدود سه ماه پیش شروع شد. زمانی که دولت برای کنترل نرخ ارز، رو به ارز تک نرخی آورده و اعلام کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی به تمام واردکنندگان کالا تعلق می‌گیرد.
این رویکرد اما از همان ابتدا مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، کارشناسانی که معتقد بودند ارز ارزان دولتی نباید صرف واردات کالاهای لوکس و غیرضروری همچون خودرو شود. این انتقادات ادامه داشت و ارز ارزان صرف واردات کالاهای نه چندان اساسی و ضروری می‌شد تا اینکه سرانجام صدای منتقدان شنیده شد و دولت از ابتدای تیر ماه، ثبت سفارش و واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالای لوکس و غیرضروری از جمله خودرو را ممنوع کرد.
انتهای پیام