به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه حفاظت از خاک، ماده ۱۵ این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن سازمان حفاظت از محیط زیست مکلف است نسبت به شناسایی واحد آلاینده خاک اقدام و به آلوده کننده اخطار کند که ظرف مهلت معینی متناسب با نوع ماده آلاینده نسبت به حذف و رفع منشاء آلودگی، بازسازی خاک و جبران خسارت وارده اقدام کند.

به موجب این مصوبه در صورتی که اشخاص ذینفع نسبت به اخطار یا دستور سازمان معترض باشند، می‌توانند برای یک بار از سازمان درخواست تمدید مهلت مذکور را کنند.

همچنین مستنکف علاوه بر توقف فعالیت، رفع آلودگی و جبران خسارت زیست محیطی به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده و در صورت تکرار علاوه بر موارد یاد شده، به حداکثر جزای نقدی با حکم مراجع قضایی محکوم می شود.

طبق تبصره این ماده، در صورتی که آلودگی ایجاد شده، محیط زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه کند، سازمان بدون اخطار قبلی راسا نسبت به توقف موقت فعالیت تمام یا قسمتی از واحد آلاینده که موجب آلودگی می‌شود، اقدام خواهد کرد و آلوده کننده علاوه بر حذف و رفع منشا آلودگی، ‌اعاده به وضعیت سابق و جبران خسارت به حداکثر جزای نقدی محکوم می‌شود.

نمایندگان مجلس با تصویب ماده ۱۶ لایحه حفاظت از خاک نیز تخریب‌کنندگان خاک را مکلف کردند بلافاصله پس از دریافت اخطار وزارت جهاد کشاورزی فعالیت منجر به تخریب را متوقف و ظرف مهلت معینی که از طرف وزارت اعلام می‌شود خاک را بازسازی و جبران خسارت کنند. مستنکف علاوه بر توقف فعالیت، بازسازی و جبران خسارت به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده با حکم مراجع قضایی محکوم می‌شود.

نمایندگان مجلس با تصویب ماده ۱۷ این لایحه هم مقرر کردند ادامه فعالیت و یا بازگشایی واحدهای متوقف شده موضوع مواد ۱۵ و ۱۶ این قانون منوط به حکم مرجع قضایی خواهد بود.

همچنین طبق ماده ۱۸ لایحه حفاظت از خاک که به تصویب مجلس رسید به منظور کاهش آلایندگی، تمامی واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی،‌ زیربنایی و معدنی موظفند نسبت به پایش آلودگی خاک اقدام و نتیجه را در چارچوب خوداظهاری پایش محیط زیست به سازمان ارائه کنند. نام واحد مستنکف توسط سازمان در فهرست واحدهای آلاینده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می‌گیرد.

طبق تبصره یک این ماده، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه تولید، واردات، ترکیب‌سازی (فرموله کردن) انواع کود و سموم مشمول حکم این ماده هستند.

در تبصره دو این ماده نیز سازمان موظف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط، مقررات تعیین واحدهای بزرگ موضوع این ماده، مقاطع زمانی و ضوابط اندازه‌گیری آلایندگی و نحوه خوداظهاری را در قالب کاربرگ‌ها (فرم) و نمونه‌های مشخص برای تصویب به هیات وزیران ارائه کند.

انتهای پیام