به گزارش ایسنا علی تیموری با یادآوری صلاحیت و وظیفه قانونی سازمان حفاظت محیط زیست برای مدیریت حیات وحش همچنین استفاده از ابزارها و راهکارهای فنی و تخصصی برای تأمین بهترین شرایط زیستی حیات وحش کشور،اظهارکرد: سازمان حفاظت محیط زیست متولی قانونی امور مربوط به حیات وحش و تنوع زیستی کشور است.

وی با گلایه از برخی اشخاص و رسانه‌ها که بدون توجه به مبانی فنی و تخصصی که بارها طی مدت اخیر و پیش از آن از سوی مدیران و کارشناسان سازمان محیط زیست در اختیار رسانه ها، علاقمندان و دلسوزان این حوزه قرار گرفته است، همچنان بر جوسازی، اعلام مخالفت غیر کارشناسی و پیوند برخی موارد بی ارتباط به موضوع پروانه های شکار اصرار دارند، افزود: تعداد بسیار معدودی پروانه شکار که مشمول ۱۰۵ راس از گونه های قابل شکار شد، بر اساس نظرات و دانش کارشناسان و متخصصان حوزه شکار در برخی از مناطق و زیستگاه های دارای ظرفیت صادر شد.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه گفت: بی‌شک حافظه تاریخی عموم مردم کشور، به ویژه آشنایان با امور محیط زیست و حیات وحش، سابقه طولانی صدور پروانه شکار و تخصیص پروانه به اتباع خارجی را به خاطر دارد و مطلع است که این موضوع منحصر به سالجاری نیست و برخوردار از ضوابط حقوقی و قانونی است.

وی در ادامه اظهار کرد: گرچه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، صدور پروانه شکار برای اتباع خارجی از اواسط دهه ۷۰ آغاز شد اما بررسی آمار پروانه‌های شکار صادر شده طی دهه اخیر نیز می تواند منجر به کسب اطلاعاتی دقیق در این حوزه شود.

صدور ۲۰۱۶ پروانه شکار برای اتباع داخلی طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲

تیموری ادامه داد: از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۲، ۲۰۱۶ پروانه شکار برای اتباع داخلی و ۵۲۵ پروانه شکار برای اتباع خارجی در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست یا زیستگاه‌های طبیعی خارج از این مناطق صادر شد.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه با توجه به رویکرد خصمانه و اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران تا اطلاع ثانوی، صدور مجوز شکار برای اتباع آمریکایی منتفی است، تصریح کرد: آمارها و اطلاعات مجوزهای شکار صادر شده طی سال‌های گذشته نشان دهنده صدور مجوز شکار برای اتباع خارجی کشورهای مختلف همچون ایتالیا، آمریکا، اسپانیا، کانادا، ترکیه، بلژیک، مکزیک، لیتوانی، روسیه، اوکراین است و حتی در برخی سال‌ها تعداد پروانه‌های شکار صادر شده برای اتباع آمریکایی نسبت به اتباع سایر کشورها دارای برتری چشمگیری بود.

 اختصاص ۶۵ درصد پروانه‌های صادر شده برای اتباع خارجی در سال ۱۳۹۰ به اتباع آمریکایی

وی افزود: در سال ۱۳۹۰ از مجموع ۸۴ پروانه شکار چهارپای صادر شده برای اتباع خارجی، ۵۵ مجوز یعنی بیش از ۶۵ درصد پروانه‌های اتباع خارجی برای اتباع آمریکایی صادر شد البته تعداد قابل ملاحظه‌ای پروانه شکار گراز نیز در این سال و سال‌های پیش و پس از آن تا سال ۱۳۹۲ به شکارچیان آمریکایی اختصاص داشت.

تیموری در ادامه اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست طی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و پس از اتمام فصل شکار در سال ۱۳۹۲ بر اساس ملاحظاتی از صدور پروانه شکار چهارپا امتناع کرد و تمرکز خود را بر توسعه ظرفیت‌های حفاظتی، بهره‌مندی از مشارکت جوامع بومی و محلی همچنین بخش خصوصی در امر حفاظت از حیات وحش و بهره برداری پایدار از آن‌ها، ایجاد قرق‌های اختصاصی و واگذاری مدیریت آن‌ها به متقاضیان و علاقمندان واجد صلاحیت قرار داد.

صدور ۳۱ پروانه شکار در سه قرق اختصاصی در سال ۱۳۹۵

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: پس از شکل گیری قرق‌های اختصاصی، ارزیابی عملکرد و پایش منحنی رشد جمعیت حیات وحش در آن‌ها، در سال ۱۳۹۵ برای نخستین بار ۳۱ فقره پروانه شکار شامل ۲۲ فقره پروانه برای جوامع بومی و محلی و اتباع ایرانی و ۹ فقره پروانه برای اتباع خارجی در سه قرق اختصاصی صادر شد.

تیموری ادامه داد: در سال ۱۳۹۶ نیز در مجموع ۸۷ فقره پروانه شکار برای اتباع داخلی و خارجی در قرق‌های اختصاصی صادر شد. این سیاست‌ها و برنامه‌ها مورد توجه و حمایت قریب به اتفاق کارشناسان و متخصصان حیات وحش و حتی مراجع بین‌المللی مرتبط با محیط زیست و البته بسیاری از سازمان‌ها و مدیران ارشد کشور قرار گرفت.

تیموری با بیان اینکه در پایان سال ۱۳۹۶ جمع‌بندی و تحلیل آمارهای سرشماری حیات وحش در سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵و ۱۳۹۶ که به‌طور جامع و با حضور و همراهی گسترده ناظران، متخصصان، سمن های مردمی، دانشجویان، اساتید دانشگاه‌ها و جوامع بومی و محلی انجام و راستی آزمایی شد، بیانگر رشد جمعیت حیات وحش در برخی مناطق، عدم تناسب جنسی جمعیت‌ها و ضرورت اصلاح آن‌ها بود، گفت: در نتیجه، پس از استعلام از استان‌ها و جمع بندی نظرات و پیشنهادات واصله به حوزه‌های تخصصی در نهایت تصمیم به صدور ۱۰۵ پروانه شکار برای اصلاح جمعیت‌های موجود گرفته شد و در همین چارچوب تاکنون ۱۲ پروانه شکار صادر شده است.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: در روند صدور مجوز شکار طی سنوات گذشته، جوامع بومی و محلی یا کمک به ارتقای شرایط حفاظتی مناطق به هیچ عنوان مورد توجه نبود اما در رویکرد جدید سازمان و آخرین دستورالعمل صادر شده، این دو موضوع بطور جدی مورد توجه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه مناسب‌ترین راهکار برای اصلاح جمعیت گونه‌های جانوری در مناطق مورد نظر سازمان حفاظت محیط زیست - که ضرورت اجرای آن مورد تایید و تصویب کارشناسی و فنی قرار گرفته بود - شکار تروفه تعیین شد، خاطرنشان کرد: اما این بار به جای فروش پروانه با قیمت پایین و بدون بازخورد مثبت یا انتفاع برای منطقه و جوامع محلی، راهکاری اتخاذ شد تا همچون برنامه‌های رایج در بسیاری از نقاط جهان، صدور پروانه‌های شکار همراه با اجرای برنامه‌های مدیریت حیات وحش، منفعت اقتصادی نیز نصیب جوامع بومی و محلی کند و افزایش مشارکت این جوامع در امر حفاظت را به دنبال داشته باشد.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: به همین منظور تفاهمنامه‌ای با صندوق ملی محیط زیست تنظیم و با فروش پروانه انتفاعی به آن صندوق، صدور مجوز تعداد شکار مصوب شده به آن صندوق واگذار شد تا امکان فروش گونه‌ها مطابق با تعرفه‌های بین‌المللی شکار و برگشت بی واسطه منابع حاصله به مناطق مورد نظر فراهم شود.

تیموری در خصوص شکار اتباع آمریکایی در ایران و حاشیه های ایجاد شده برای سازمان حفاظت محیط زیست، اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست تابع ضوابط و مقررات کشور است و در ارتباط با حضور گردشگران و شکارچیان خارجی در کشور، آخرین حلقه محسوب می شود چرا که متقاضیان خارجی، از طریق شرکت های مجاز برگزاری تورهای گردشگری در کشور از طریق وزارت امور خارجه اقدام به دریافت ویزا و پس از آن با هماهنگی سازمان گردشگری و میراث فرهنگی، مجوز گردشگری در کشور و حضور در مناطق و استان های مختلف را دریافت می کنند.

وی افزود: ورود تجهیزات و ادوات شکار نیز مورد تایید دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی مربوطه قرار می گیرد و در نهایت سازمان حفاظت محیط زیست، پروانه شکار را برای شرکت مجاز گردشگری داخلی صادر می کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، تیموری گفت: این روند، نشان می دهد سازمان حفاظت محیط زیست هیچ نقشی در گزینش اتباع خارجی یا ملیت آن ها ندارد و این شکارچیان پس از دریافت مجوز سایر دستگاه های ذیربط برای ورود به کشور، صرفاً مجوز شکار را از سازمان حفاظت محیط زیست و آن هم به واسطه یک شرکت مجاز گردشگری دریافت می کنند.

انتهای پیام