علیرضا رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا در واکنش به دستور رییس‌جمهور برای انتشار اسامی شرکت‌ها و افرادی که ارز دولتی گرفته‌اند، گفت: حرکت به سمت شفافیت همواره مطلوب بوده است بخصوص در شرایطی که شائبه‌هایی مبنی بر ایجاد رانت برای برخی اشخاص، گروه‌ها و شرکت‌ها به وجود آمده است.
وی افزود: دولت در سخت‌ترین شرایط ممکن تسهیلاتی را برای واردکنندگان جهت تامین نیازهای مردم اختصاص داد اما در این فاصله عده معدودی سوء استفاده و فرصت‌طلبی کرده و باعث نارضایتی ملی شدند. قطعا دولت باید تدابیر ویژه‌ای نسبت به این افراد بیندیشد، مطالبه عمومی، انتشار اسامی اشخاصی است که ارز دولتی گرفته‌اند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه با تاکید بر پرهیز از هرگونه افراط و تفریط در انتشار این اسامی، گفت: نمونه این افراط را در نشست خبری وزیر صنعت مشاهده کردیم که خبرنگاران خواستار انتشار شرکت‌هایی که ثبت سفارش کرده بودند، شدند حال اینکه مطالبه عمومی انتشار اسامی است که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، قاعدتا ثبت سفارش قبل از دریافت ارز است، در نهایت موج منفی علیه وزیر صنعت به وجود آمد که به دنبال آن بانک مرکزی اسامی را به درخواست وزیر منتشر کرد.
رحیمی در جمع‌بندی تاکید کرد: شفافیت در انتشار اسامی در کنار پرهیز از هرگونه افراط و تفریط باید دنبال شود، همچنین توجه به این نکته ضروری است که اگر قرار به مقابله با تحریم‌ها است باید مراقبت‌ها و تدابیر ویژه‌ای وجود داشته باشد تا از این اسامی سوء استفاده نشود.
وی با بیان اینکه «انتشار اسامی تاثیری بر قیمت‌ها و جلوگیری از گرانی ندارد» گفت: قطعا باید مراجع ذیربط، سازمان بازرسی، دولت و وزارت صنعت نظارت‌های کافی را در بازار داشته و متخلفان و فرصت‌طلبان را شناسایی کنند، مهم آن است که اگر تخلفی صورت گرفت مردم از آن مطلع باشند. مردم انتظار دارند که متخلفان معرفی و شناسایی شوند.
انتهای پیام