به گزارش ایسنا، از ابتدای اردیبهشت‌ماه عرضه‌کنندگان لوازم خانگی قیمت محصولات خود را افزایش دادند که چالش‌هایی در این زمینه به وجود آمد، چرا که از سویی شاهد غیرقانونی دانستن این افزایش قیمت از سوی سازمان حمایت بودیم و از سوی دیگر نیز تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان لوازم خانگی اعلام کردند که قیمت‌هایشان را به حالت ثابت بر نمی‌گردانند.
اما سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در آخرین اطلاعیه خود اعلام کرد که "تاکنون هیچگونه افزایش قیمتی در مورد لوازم خانگی توسط این سازمان مورد تأیید قرار نگرفته است و هرگونه افزایش قیمت توسط شرکت‌های عرضه کننده لوازم خانگی بالاخص به بهانه تک نرخی شدن ارز قبل از اخذ مجوز، فاقد وجاهت بوده و این سازمان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات کل تعزیرات استان‌ها براساس گشت‌های مشترک و شکایات واصله نسبت به اعمال قانون اقدام خواهند کرد".
البته علی فاضلی - رئیس اتاق اصناف - نیز اعلام کرد که هنوز هیچ گزارشی از سوی دستگاه‌های نظارتی مبنی بر تخلف بودن افزایش قیمت لوازم‌خانگی گزارش نشده و اگر این موضوع رسما ابلاغ شود، قطعا قیمت‌ها بازگردانده خواهد شد.
این افزایش قیمت‌های غیرقانونی در حالی در بازار لوازم خانگی اعمال شده که براساس فهرست بانک مرکزی که با دستور رییس جمهور منتشر شد، ۲۳۰ شرکت داخلی ۴۳ میلیون و ۳۴۰ هزار و ۴۰۸ یورو ارز دولتی دریافت کرده‌اند.
طبق این لیست، ارز دولتی ارائه شده برای واردات انواع لوازم خانگی اعم از اتو برقی، اتو پرسی خانگی، یخچال، فریز، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، تلویزیون، آسیب و مخلوط کن، بخارشور، جارو برقی، چای‌ساز، قهوه‌ساز،تستر، فر، اجاق‌گاز، کباب‌پز، سشوار و ... صرف شده است؛ لذا مصرف‌کنندگان نباید این کالاها با برند خارجی را با قیمت افزایش یافته بخرند اما این امر رعایت نمی‌شود و از ابتدای سال جاری طبق اعلام اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، لوازم خانگی وارداتی هفت تا ۱۲ درصد گران شده‌اند. البته میزان افزایش قیمت در رصد بازار بیش از میزان اعلام شده است.
برای توضیح در این باره که با ارز اختصاص یافته دولتی کدام برندهای لوازم خانگی وارد شده‌اند، اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی و همچنین انجمن صنایع لوازم خانگی پاسخی ندادند و پیگیری‌های ایسنا بی‌نتیجه ماند.
همچنین در این میان جای سوال است که چرا با وجود اختصاص بیش از ۴۳ میلیون یورو ارز دولتی دستگاه‌های نظارتی کوتاهی کرده و اجازه افزایش قیمت در بازار را داده‌اند. به عنوان نمونه در این میان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان وتولیدکنندگان طی دو - سه ماه اخیر که افزایش قیمت رد بازار لوازم خانگی ایجاد شد، فقط به اعلام اطلاعیه‌های تخلف در این زمینه بسنده کرده و هیچ گونه برخوردی با گرانفروشان صورت نگرفته است.
انتهای پیام