به گزارش ایسنا، «تجارت‌نیوز» در ادامه نوشت: بانک مرکزی هم این روند صعودی را شدیدتر اعلام کرده است. طبق اعلام بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه در خردادماه امسال به حدود ۱۴ درصد رسید. نکته قابل توجه آنکه این رقم به منزله برگشت به نرخ تورم دقیقا سه سال قبل است. تیرماه سال ۱۳۹۴ نیز نرخ تورم ۱۴ درصد اعلام شده و از آن زمان تاکنون هرگز تورم به این رقم نزدیک نشده بود. چه اتفاقی در حال وقوع است که تورم رو به صعود است؟ مقصر این تورم کیست؟ سیاست‌گذاران امروز اقتصاد ایران در این تورم چه سهمی دارند؟
معرفی اولین عامل بزرگ تورم
سه‌شنبه پنجم آذرماه سال ۱۳۹۲ حسن روحانی برای ارائه گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه دولت یازدهم در یک برنامه تلویزیونی شرکت کرد. در آن زمان طبق آخرین اعلام بانک مرکزی نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آبان‌ماه ۴۰ درصد و تورم نقطه به نقطه ۳۱٫۹ درصد بود؛ ارقامی که نشان می‌داد دولت در این حوزه، کار به شدت سختی پیش رو دارد.
روحانی در لابه‌لای سخنانش از عملکرد دولت تدبیر و امید، اشاره‌ای به تورم کرد و گفت: «اولین عامل بزرگ تورم، رشد بی‌حساب نقدینگی بود. ما در سال ۸۴ حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی داشتیم و در پایان دولت دهم ۴۷۰ هزار میلیارد نقدینگی در کشور وجود داشت یعنی در طی هشت سال، نقدینگی هفت برابر شده است. بخشی از نقدینگی مربوط به بدهی‌های دولت به سیستم بانکی است. می‌بینید که وقتی نقدینگی افزایش می‌یابد و پول پرقدرت از بانک مرکزی استقراض می‌شود مشکل‌زاست.»
روحانی سپس مسکن مهر را مورد اشاره قرار و توضیح داد: «مسکن مهر برای افراد کم‌درآمد طراحی شد و همه ما ساختن مسکن برای مردم را کار خوبی می‌دانستیم ولی باید پرسید مسکن بسازیم ولی چگونه، با چه حجم، در کجا و با چه پولی؟ برای مسکن مهر ۴۳ هزار میلیارد تومان پول از بانک مرکزی استقراض شده، کل پایه پولی کشور ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۴۳ هزار میلیارد از این خلق نقدینگی و پایه پولی به مسکن مهر اختصاص دارد. یعنی بخش بزرگ تورم ما از اینجا نشأت می‌گیرد چون پول پرقدرت وارد چرخه شده و حدود پنج برابر می‌شود. بخش بزرگی از تورمی که امروز مردم ما را تحت فشار قرار داده به دلیل مسکن مهر است.»
هفت برابر شدن رشد نقدینگی و رفتار مالی اشتباه دولت سابق مانند استقراض از سیستم بانکی برای طرح‌های تکلیفی مانند مسکن مهر که منجر به رشد پایه پولی شود دو علتی بود که از نگاه رئیس دولت تدبیر و امید، متهمان اصلی تورم دوران دولت سابق بوده است. اما آیا این دو موتور محرک تورم‌زا در دولت روحانی خاموش شد؟
رشد ۳ برابری نقدینگی
آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی نشان می‌دهد تا پایان بهمن ماه سال گذشته میزان نقدینگی در اقتصاد ایران به ۱۴۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که نشان می‌دهد طی چهار سال فعالیت دولت روحانی نقدینگی بیش از سه برابر افزایش یافته است.
رکورد دولت احمدی‌نژاد هفت برابر شدن نقدینگی طی هشت سال بود و حالا به نظر می‌رسد دولت روحانی در چهار سال پیش رو تا سال ۱۴۰۰ با روند فعلی حتی می‌تواند به شکستن رکورد دولت احمدی‌نژاد در زمینه رشد نقدینگی فکر کند؛ اتفاقی که حاصلش احتمالا تورمی بیش از آن تورم ۴۰ درصدی پاییز سال ۱۳۹۲ باشد.
رشد نقدینگی ناشی از چیست؟
به گفته روحانی در آن سخنرانی پنجم آذرماه سال ۱۳۹۲ بخشی از نقدینگی مربوط به بدهی‌های دولت به سیستم بانکی است. آیا در دولت روحانی بدهی دولت به سیستم بانکی وضعیت مناسبی داشته است؟
همان آمار خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی که در بخش گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی منتشر می‌شود و در آن آمار نقدینگی قابل مشاهده است، نشان می‌دهد تا پایان بهمن‌ماه سال گذشته دولت به سیستم بانکی بیش از ۲۲۹ هزار میلیارد تومان بدهی دارد؛ یعنی رقمی پنج برابر استقراض دولت احمدی‌نژاد از بانک مرکزی در قالب طرح مسکن مهر.
نکته قابل تامل، روند رو به رشد دو شاخص نقدینگی و بدهی دولت به سیستم بانکی است. در بهمن ماه سال گذشته میزان رشد نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۲۳ درصد و میزان بدهی دولت به سیستم بانکی بیش از ۲۷ درصد بود.
حاصل این رفتارها نه‌تنها تورم امروز را خلق کرده بلکه در التهابات بازار ارز نیز نقش داشته است. محمد طبیبیان، اقتصاددان ارتباط این عوامل را این گونه در کانال تلگرامی خود روایت می‌کند: «یکی از دلایل عمده رشد نقدینگی هزینه کردن بی‌پروای دولت از طریق ایجاد پول و خرج کردن آن یا اجبار بانک‌ها به تامین اعتبار و وام به دولت و شرکت‌های دولتی و افراد است. معمولا نرخ تورم در ایران و سایر کشورها هم تابع بسیار نزدیکی از حجم نقدینگی است. با افزایش حجم پول قیمت کالاها و خدمات افزایش می‌یابد و چون ارزش پول با افزایش حجم آن و افزایش قیمت‌ها پایین می‌آید، قیمت ارز هم متعاقب آن افزایش می‌یابد.»
تله موسسات مالی
در کنار هزینه‌کردن‌های بی‌پروای دولت، اتفاقات مربوط به موسسات مالی و اعتباری نیز در روند رشد پایه پولی و نقدینگی کشور تاثیر قابل توجهی داشته است.
طبق اعلام حسن روحانی در سال گذشته بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان به سپرده‌گذاران متضرر موسسات مالی غیرمجاز پرداخت شد. ۱۲ دی ماه سال گذشته حسن روحانی در دیدار با روسای کمیسیون‌های مختلف مجلس اعلام کرد: «موسسات غیرمجاز و تعاونی‌ها که ربطی به این دولت نداشته و حتی مجوز بانک مرکزی را هم نداشتند، اینها مجوز‌هایشان مجوزهای تعاونی برای دهه ۸۰ و قدیمی است، اشکالات و مشکلاتی داشتند، دولت برای اینکه این مسایل را حل کند، تاکنون ۱۱ هزار میلیارد تومان، پول گذاشته، این بار سنگینی بر دوش دولت است. ما این کار را کردیم. به عهده ما نیست. مگر باید این را دولت حل کند؟»
در همان دوره کارشناسان مختلفی از جمله موسی غنی‌نژاد نیز هشدار دادند که این اتفاق و هزینه کردن دولت، افزایش پایه پولی به همراه دارد و پتانسیل تورمی کشور را افزایش می‌دهد.
در همین حال هفته گذشته (شنبه دوم تیر ماه) رئیس قوه قضاییه در یک برنامه تلویزیونی این رقم را بیشتر اعلام و عنوان کرد: «دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان تا همین جا به این موسسات تزریق کرده تا مردم به پولشان برسند.»
۱- پرداخت ۳۰ هزار میلیارد تومان توسط دولت به سپرده‌گذاران موسسات مالی که از نگاه کارشناسان پایه پولی را افزایش داده است.
۲- هزینه کردن بی‌پروای دولت از طریق ایجاد پول مانند استقراض ۱۷ هزار میلیارد تومانی دولت از بانک مرکزی به عنوان تنخواه خزانه که در نشست ۳۰ آبان ماه سال گذشته هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران از آن رونمایی شد.
۳- پرداخت تسهیلات تکلیفی در قالب‌های مختلف از جمله وام ازدواج توسط سیستم بانکی که ۲۲ اسفند ماه دو سال پیش رئیس کل بانک مرکزی در جمع مدیران عامل بانک‌ها از تسهیلات تکلیفی گلایه کرده و آن را یکی از دلایل وضعیت نابسامان بانک‌ها معرفی کرده بود.
۴- رشد اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته‌هایی که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین‌المللی پول به امانت گذشته می‌شود و ایسنا دوم اسفند ماه سال گذشته یکی از عوامل بدهی دولت به بانک مرکزی اعلام کرده بود.
هرکدام از این عوامل به نوبه خود به رشد نقدینگی دامن زده‌اند و اینها تنها بخشی از عوامل تشدید رشد نقدینگی هستند. باید دید در ادامه آیا دولت روحانی می‌تواند موتورهای اصلی تورم را خاموش کند؟
انتهای پیام