علی خدایی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت آیین‌نامه تعیین سقف سه ساله برای قراردادهای موقت به منظور اجرای تبصره یک ماده ۷ قانون کار، گفت: پس از تصویب کلیات آیین نامه در شورای عالی کار، مقرر شد تا به تصویب و امضای وزیر کار برسد.
وی ادامه داد: بر اساس اطلاعاتی که دارم آیین نامه پس از تایید وزیر کار به هیات دولت ارسال شده تا در دستور کار قرار گیرد، اما با توجه به وضعیت پیش آمده در کشور و اوضاع اقتصاد آیین‌نامه فعلا از اولویت دولت خارج شده و مسایل دیگر در اولویت دولت قرار دارد.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار افزود: تدوین این آیین‌نامه تکلیفی بر عهده دولتها بود که طی سالهای سال انجام نشده بود و وزارت کار در این دوره با همکاری و هماهنگی شرکای اجتماعی آن را عملیاتی کرد و امیدواریم بعد از تصویب این آیین‌نامه برای تامین امنیت شغلی کارگران اقدامات بیشتری صورت دهیم.
خدایی ادامه داد: بیش از یک سال است برای تدوین این آیین‌نامه در تلاشیم. تاکنون ۲۵ جلسه تشکیل داده‌ایم و با همه گروه‌های کارگری و کارفرمایی در این زمینه همفکر و همنظر هستیم و در جریان جزئیات مفاد این آیین نامه قرار دارند.
او در پاسخ به این پرسش که آیا آیین‌نامه مذکور امنیت شغلی کارگران را تضمین می‌کند؟ گفت: ما باید ظرفیت‌های قانونی را ببینیم. امیدوار بودیم که انعقاد قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت غیرمستمر باشد و هدف ما هم این بود ولی این حرکتی گام به گام است که آغاز شده است.
این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد: در تبصره یک ماده ۷ قانون کار ظرفیتی داشتیم که از آن استفاده کردیم و امیدواریم به تدریج پیش برویم.
به گزارش ایسنا، در راستای ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر، پیش نویس آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار از سوی وزارت کار تدوین شد و معاونت روابط کار پیشنهاد کرد سقف زمانی انعقاد قرارداد موقت با نیروی کار شاغل در مشاغل غیرمستمر سه سال تعیین شود؛ به نحوی که در صورت تداوم کار از سال چهارم به بعد با کارگر قرارداد دائم بسته شود. این پیشنهاد اگر چه در ابتدا با مخالفت کارفرمایان مواجه شد ولی کلیات آن در جلسات بعد به تصویب همه شرکای اجتماعی رسید و مقرر شد تا برای تایید به وزیر کار ارجاع و در نهایت به هیات دولت ارسال شود. تبصره یک ماده ۷ قانون کار، وزارت کار را به تدوین آیین‌نامه حداکثر مدت موقت برای کارهای با ماهیت غیرمستمر مکلف کرده است که این تبصره قانونی با گذشت سالها به اجرا درنیامده است.
انتهای پیام