به گزارش ایسنا، سید محسن مظهری به مناسبت هفته قوه قضاییه در نشستی با اصحاب رسانه استان از کاهش ورودی پرونده‌های وارده به دادگستری این استان طی یک سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: تعداد پرونده‌های وارده به محاکم قضایی استان با ۶.۶ درصد کاهش به ۹۵ هزار و ۹۵۳ فقره در یک سال اخیر رسیده است.
وی تعداد پرونده‌های "یکتا"در این استان را در سال ۹۶ بالغ بر ۴۶ هزار و ۵۷۰ فقره اعلام کرد و افزود: تعداد پرونده‌های یکتا در استان نیز در قیاس با سال قبل از آن که بالغ بر ۵۱ هزار فقره بوده ۸.۶ درصد کاهش داشته است.
مظهری با بیان اینکه علاوه بر کاهش ورودی طی یک سال گذشته شاهد کاهش موجودی پرونده‌ها در این استان بودیم تصریح کرد: تعداد پرونده‌های مانده استان در پایان سال ۹۵ بیش از ۱۰ هزار و ۲۱۰ فقره بوده که این رقم در پایان سال ۹۶ به هشت‌هزار و ۹۱۳ فقره رسیده که نشان از کاهش ۱۲.۷درصدی موجودی پرونده‌ها در محاکم قضایی استان دارد.
وی از کاهش ۱۷ درصدی پرونده‌های موجودی در شوراهای حل اختلاف استان خبر داد و گفت: همچنین میزان ورودی به شوراهای حل اختلاف استان نیز ۶دهم درصد کاهش داشته است.
مظهری با بیان اینکه ۳۶ درصد پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف استان به سازش رسیده گفت: این در حالی است که میانگین کشوری این شاخص ۳۰ درصد است.
رئیس کل دادگستری سمنان خاطرنشان کرد: پرونده‌های وارده به دادسراهای استان در یک سال اخیر ۵.۷ کاهش داشته است ضمن اینکه پرونده‌های وارده به دادگاه‌های انقلاب ۶.۹ درصد و ورودی به دادگاه‌های تجدیدنظر در استان نیز ۱۱.۴درصد کاهش داشته است.
وی از کاهش پرونده‌های مانده در همه مراجع قضایی استان خبرداد و افزود: دادگاه‌های انقلاب با ۱۸.۸درصد بیشترین کاهش موجودی را در استان داشتند که نشان از تلاش مضاعف همکاران ما در یک سال اخیر دارد.
مظهری با بیان اینکه برای اولین بار است که با کاهش پرونده‌های وارده مواجه‌ایم از این مهم به عنوان یک خبر مسرت‌بخش نام برد و افزود: علاوه بر این در یک سال اخیر شاهد توسعه و افزایش قابل توجه استفاده از از فناوری اطلاعات ارتباطات آی تی و آی سی تی در محاکم قضایی استان بودیم و از این فناوری چه در ارتباط با دادرسی عادلانه و چه در ارتباط با برنامه‌های آموزشی استفاده مطلوبی صورت گرفته به‌طوری که استان سمنان به عنوان استان برتر در این حوزه انتخاب شد.
وی به الکترونیکی شدن ابلاغ‌ها در کشور اشاره کرد و گفت: تا ۲۳ خردادماه ۹۷ در مجموع بیش از ۸ میلیون ایرانی که ۱۰درصد جمعیت کشور می‌شوند شناسه قضایی دریافت کردند و این در حالی است که تا ۲۳ خردادماه امسال بیش از ۱۰۸ هزار نفر که ۱۵ درصد جمعیت استان را تشکیل می‌دهند شناسه قضایی دریافت کردند.
مظهری حجم ابلاغیه‌های یک سال گذشته این استان را ۵۶۷ هزار و ۵۸۶ فقره اعلام کرد و گفت: بیش از ۳۴۲ هزار فقره از این ابلاغیات که بیش از ۶۰ درصد کل حجم ابلاغ‌های استان هستند، از طریق الکترونیکی به شهروندان استان ابلاغ شده‌اند.
وی با بیان اینکه زمینه‌ساز الکترونیکی شدن ابلاغ‌ها دریافت شناسه قضایی است، اضافه کرد: با توجه به حجم بالای ابلاغیه‌ها، الکترونیکی شدن ابلاغ‌ها نقش مهمی در صرفه‌جویی در هزینه‌ها، صرفه‌جویی در وقت قضات و نیروی انسانی و اداری دادگستری و ضابطین قضایی و همچنین تکریم ارباب رجوع و اتلاف سرمایه‌ها دارد.
مظهری از کاهش پرونده‌های تشکیل شده با موضوع طلاق در محاکم قضایی استان خبر داد و گفت: پرونده‌های قضایی با موضوع طلاق در استان با ۱۳.۳درصد کاهش نسبت به مدت مشابه قبل به یک‌هزار و ۳۰۶ فقره در سال گذشته رسیدند که ۶۳۵ فقره آنها به درخواست زوجه و ۴۰۲ فقره نیز به درخواست زوج بوده است.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص چرایی عدم اطلاع‌رسانی در خصوص برخی پرونده‌های قضایی گفت: دادگستری در خصوص اطلاع‌رسانی پرونده‌ها معذوریت شرعی و قانونی دارد مگر در مواردی که قانونگذار تعیین کرده است.
انتهای پیام