به گزارش ایسنا، از فروردین‌ماه سال جاری که دولت برای ساماندهی بازار ارز دست به اجرای سیاست جدیدی زد و دلار را با نرخ واحد اعلام کرد قرار بر این بود تا گردش ارزی اعم از صادرات و واردات تحت احاطه دولت قرار گرفته و بر آن نظارت داشته باشد. از این‌رو سامانه یکپارچه ارزی (نیما) راه‌اندازی شد تا با همکاری بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مجموعه ارز ناشی از واردات و صادرات در این سامانه مورد مبادله قرار بگیرد به گونه‌ای که با حضور صرافان و بانک‌ها به عنوان واسطه‌گران نقل و انتقال ارز صادرکنندگان ارز خود را فروخته و از سویی دیگر واردکنندگان آن ر ا تهیه کنند.
واردکننده بعد از ثبت سفارش وارد سامانه نیما شده و اقدام به خرید ارز مورد نیاز می‌کند که دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان مبنای خرید قرار گیرد. گرچه در ظاهر به نظر می‌رسید که شرایط مناسبی فراهم شده و دولت هم تاکید داشت که هیچ واردکننده‌ای مجاز به واردات به غیر از مسیر ثبت سفارش نبوده و در غیر این صورت اقدام او قاچاق محسوب می‌شود، اما در حدود دو ماهی که از سیاست ارزی می‌گذرد ظاهرا اقداماتی اتفاق می‌افتد که موجب ایجاد رانت برای واردکنندگان شده است.
با توجه به این که واردات بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی صورت می‌گیرد، خبرها حاکی از افزایش حجم ثبت سفارش و البته افزایش حجم تقاضا برای دریافت ارز در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل است به طوری که آمارها تا حدودی این رشد را تایید می‌کند.
گزارش‌های دریافتی از این حکایت دارد که با توجه به این‌که واردکنندگان اکنون می‌توانند با دلار ۴۲۰۰ تومانی واردات انجام داده و اختلاف قیمت آن با نرخ بازار آزاد که به ۷۰۰۰ تومان می‌رسد حدود ۲۸۰۰ تومان است، تقاضا برای واردات را نیز افزایش داده‌اند. در سویی دیگر ظاهرا کالاهایی که با نرخ ۴۲۰۰ تومان وارد شده‌اند در بازار قیمت‌هایی بسیار بالاتر از بهای تمام شده به آنها می‌خورد، به طوری که مشاهده می‌شود کالاهای وارداتی با دلار با نرخ آزاد مورد محاسبه قرار گرفته و به فروش می‌رسد. این موضوعی است که باعث سود و رانت بالایی برای وارد کنندگان خواهد شد، در حالی که آنها ارز ارزان دریافت کرده و باید کالای آنها با بهای تمام شده همین نرخ مورد محاسبه و فروش قرار گیرد. در این حالت به نفع واردکنندگان ارز اختصاص پیدا کرده و به ضرر مصرف‌کننده به فروش می‌رود.
اما این تمام ماجرا نیست و اعلام گزارش‌هایی از سوی افراد مرتبط با وضعیت ارزی و حتی صرافانی که با واردکنندگان در ارتباط هستند از این حکایت دارد که در مواردی دست به اقدامات دیگری نیز زده‌اند به طوری که ظاهرا در هنگام ثبت سفارش قیمتی که برای واردات کالا ثبت می‌شود بالاتر از قیمت واقعی کالای وارداتی است که در نتیجه مذاکره واردکننده با فروشنده در خارج از کشور این اتفاق می‌افتد. در این حالت ارزی که واردکننده در سامانه نیما برای ثبت سفارش دریافت می‌کند چه بسا بیشتر از مبلغ واقعی کالای خریداری شده است.
به گفته برخی صرافان حواله‌هایی از سوی واردکنندگان در بازار آزاد فروش رفته و از این طریق سودهای قابل توجهی نصیب‌شان می‌شود.
گرچه تمامی این موارد به صورت جز به جز مورد تایید یا رد قرار نگرفته، اما در برخی موارد نیز قابل تایید مسئولان است به گونه‌ای که اخیرا رئیس کل بانک مرکزی در اظهاراتش اعلام کرد این بانک در جریان برخی حرکات واردکنندگان است. به طوری که سیف گفته برخی‌ها با دلار ۴۲۰۰ تومانی در صدد افزایش واردات هستند تا بتوانند کالاهای وارداتی را با قیمتی بالاتر بفروشند که البته بانک مرکزی از این موضوع مطلع بوده و اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
در مجموع شرایطی که اکنون برای واردکنندگان وجود دارد موضوعی است که اخیرا کارشناسان نیز در این مورد هشدار داده و گفته بودند که با توجه به حجم بالای ٨٠ میلیارد دلاری کالا و خدمات در سال و اختلاف قیمتی که اکنون بین دلار ۴۲۰۰ تومانی و نرخ بازار آزاد وجود دارد به طور حتم در آینده نزدیک به ایجاد رانت برای گروهی می‌انجامد. آنها معتقدند که روال موجود باعث هدررفت ارز خواهد شد، چرا که دلیلی وجود ندارد که برای تمامی کالاهای وارداتی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا کرده و باید وزارت صنعت، معدن و تجارت در این مورد اولویت‌بندی انجام دهد.
در هر حال پیگیری‌ها از مسئولان مربوطه برای دریافت توضیحاتی مبنی بر تایید یا رد مسائل مربوط به رانت ایجاد شده برای برخی واردکنندگان تاکنون بی‌نتیجه مانده و ایسنا آماده دریافت پاسخ از وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین بانک مرکزی در این رابطه و نحوه اعمال نظارت برای بستن راه چنین رانت هایی خواهد بود.
انتهای پیام