نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: آنچه که در قانون در زمینه ابلاغ احضاریه‌ها مطرح شده با آنچه که امروز در حال اجرا و اعمال است، کاملا متفاوت است.
وی افزود: زمانی که فردی احضار می‌شود باید از طریق ابلاغ این امر صورت گیرد و و در آن ابلاغ باید افراد بدانند که با چه اتهامی و با شکایت چه کسی احضار شده‌اند ولی متاسفانه بعضی مواقع این امر در احضاریه‌ها مشخص نیست.
احمدی ادامه داد: طبق ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری "هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلف اند حقوق مندرج در این قانون را در مورد شخص تحت نظر به متهم تفهیم و به‌صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند" یعنی بگویند که به چه علتی فرد را احضار یا بازداشت می کنند.
این حقوقدان اضافه کرد: طبق ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری "به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت‌نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام می‌شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می‌نماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام می‌کند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص میتوانند از طریق مراجع مزبور از تحت‌نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت‌نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت‌نظر منافات نداشته باشد، ضروری است."
احمدی خاطرنشان کرد: طبق ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز "شخص تحت‌نظر می‌تواند به‌وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت‌نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت‌نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را برای أخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضائی برسانند."
وی در پایان گفت: در احضاریه‌ها باید نوع اتهامی و علت احضار و نیز علت بازداشت برای همه اشخاص اعم از حقیقی و مسوولان کشور مشخص باشد.
انتهای پیام