شهیندخت مولاوردی در گفت‌وگو با ایسنا، بیان کرد: دولت تضمین لازم را به مردمی که به صورت قانونی در این اجتماعات حضور می‌یابند، می‌دهد که آن‌ها مورد پیگرد قانونی توسط دولت قرار نگیرند.
متن گفت‌وگوی ایسنا با دستیار رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی به شرح زیر است:
این انتقاد به مصوبه دولت وارد شده است که وقتی هنوز همه ارکان حاکمیت حق اعتراض را به رسمیت نشناخته‌اند، تعیین اماکن برای برگزاری اجتماعات مشکلی را حل نمی‌کند.
این حق هم در قانون اساسی و هم در منشور حقوق شهروندی به رسمیت شمرده شده است.
ولی هنوز سازوکار اجرای اصل 27 قانون اساسی تعیین نشده است
باید این سازوکار فراهم شود البته یکی از قوانین عادی در این زمینه قانون فعالیت احزاب است که اخیرا هم این قانون نهایی شده و در حال اجراست. در منشور حقوق شهروندی هم این حق به رسمیت شمرده شده است. ما باید کم کم سازوکار اجرایی این اصل قانونی را فراهم کنیم، خیلی هم در این زمینه دیر شده است.
آیا این تضمین وجود دارد که افراد حاضر در این اماکن مورد تعقیب قضایی قرار نگیرند؟
این مصوبه در کمیسیون سیاسی دولت بررسی شد و من هم در جریان بررسی آن بودم. در این مصوبه تصریح نشده است که این ضمانت داده شود، ولی نیت دولت تامین امنیت اجتماعات و جلوگیری از به اغتشاش کشیدن آن است و این‌که عده‌ای تجمعات را به انحراف نکشانند، ولی این تضمین که شما اشاره کردید در مصوبه دولت نیست.
چگونه دولت می‌تواند مردم را مطمئن کند که پس از حضور در این تجمعات مورد پیگیری قضایی واقع نشوند؟
دولت تا جایی که در اختیار خودش است این ضمانت‌ها را می‌دهد.
نهادهای خارج از دولت چطور؟
خود شما می‌گویید خارج از دولت.
آیا دولت می‌تواند با سایر نهادها وارد گفت‌وگو شود تا افرادی که به صورت قانونی در تجمعات در اماکن تعیین شده حضور می‌یابند مورد پیگیری قرار نگیرند؟
این مساله را در دولت مطرح می‌کنم. در آن جلسات، فکر و ذهن ما به سمت این مسائلی که شما اشاره کردید نرفت چون بنا را بر این گذاشتیم که وقتی سازوکار قانونی گذاشته شود، دیگر نباید مردم بابت آن هزینه‌ای بپردازند. من این موضوع را در کمیسیون سیاسی دولت مطرح می‌کنم تا بررسی کنیم که چه سازوکاری می‌شود برای مطمئن کردن مردم تعیین کرد.
انتهای پیام