به گزارش ایسنا، حمید ظهرابی در نشست خبری درباره صدور پروانه شکار که امروز در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد،اظهار کرد: در این مدت حاشیه‌هایی درباره صدور پروانه شکار ایجاد شده است. بسیاری از متخصصان شناخته شده کشور موضع سازمان حفاظت محیط زیست را در مورد صدور پروانه شکار چهارپا تایید می‌کنند. برخی از کارشناسان هم انتقاداتی به این موضوع دارند.
وی با اشاره به برخورد نامناسب یکی از تورگردانان با خبرنگاران درباره موضوع صدور پروانه شکار گفت: سازمان حفاظت محیط زیست این حرکت را به شدت محکوم می‌کند و اگر این موضوع ثابت شود، اقدامات تنبیهی برای آن شرکت خواهیم داشت.
معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی این سازمان، حفاظت از تنوع زیستی است، اظهار کرد: در قوانین و مقررات جاری کشور از جمله در قانون شکار، قانون برنامه ششم توسعه بر وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست در مورد حفاظت از تنوع زیستی تاکید شده است. بر اساس قانون شکار و صید اجرای قوانین مربوط به این حوزه و صدور پروانه شکار جزو وظایف این سازمان قلمداد می‌شود.
ظهرابی با اشاره به اینکه در کنوانسیون تنوع زیستی به ضرورت بهره‌مندی خردمندانه از منابع حاصل از تنوع زیستی تاکید شده است، گفت: بر اساس این کنوانسیون منافع حاصل از تنوع زیستی باید به‌درستی تقسیم شود و جوامع محلی از آن بهره‌مند شوند. بعد از بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که سازمان حفاظت محیط زیست در مورد شیوه حفاظت باید تغییر رویکرد بدهد و اصلاحاتی در این زمینه اعمال کند. سعی داریم در حوزه تنوع زیستی و حفاظت از حیات وحش به سمت پایداری حرکت کنیم. به همین منظور جلب مشارکت مردم محلی برای حفاظت از تنوع زیستی را مورد تاکید و تمرکز قرار دادیم.
حفاظت از تنوع زیستی بدون تامین منافع جوامع محلی امکان‌پذیر نیست
وی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته حفاظت از تنوع زیستی با منافع مردم محلی همجوار با مناطق حفاظت شده سازگار نبوده است، تاکید کرد: تلاش داریم در این دوره بین حفاظت از تنوع زیستی و منافع مردم محلی هماهنگی و سازگاری ایجاد و شرایط را اصلاح کنیم. واضح است که حفاظت از تنوع زیستی بدون تامین منافع جوامع محلی امکان‌پذیر نیست.
معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه در راستای اصلاح این مسیر بر توسعه طبیعت‌گردی در مناطق تحت مدیریت محیط زیست تمرکز کرده‌ایم، تصریح کرد: سعی داریم جاذبه‌های طبیعی مناطق تحت مدیریت را ضمن کسب منافع اقتصادی از آن‌ها حفظ کنیم و تاکید داریم که حتما این منافع اقتصادی باید نصیب جوامع محلی شود.
ظهرابی در ادامه با تاکید بر اینکه سعی داریم در موضوع شکار مسیر جلب مشارکت مردم محلی را برای حفاظت از تنوع زیستی انتخاب کنیم، گفت: شکار باید به نفع حفاظت از تنوع زیستی و زیستگاه باشد و در عین حال زمینه مشارکت مردم را برای حفظ تنوع زیستی فراهم کند. در همین راستا دستورالعمل‌های شکار پایدار تهیه و صادر شده است.
وی با اشاره به اصلاح جرایم ضرر و زیان گونه‌های مختلف گفت: قوانین مربوط به جرایم ضرر و زیان از سال ۷۲ تغییری نکرده بود ولی در این دوره اصلاح شد و مبلغ ضرر و زیان گونه‌ها با توجه به نرخ تورم محاسبه شد و افزایش یافت. به عنوان نمونه جرایم برخی گونه‌ها تنها ۱۰ هزار تومان بود. با تغییر جرایم ضرر و زیان سعی داریم بازدارندگی کافی در این زمینه ایجاد کنیم. افزون بر این بحث مشارکت مردم محلی برای حفاظت از مناطق حفاظت شده و پارک‌های ملی مورد توجه قرار دارد که ایجاد کمیته راهبری پارک ملی گلستان از جمله این موارد است. این کمیته شرایطی را فراهم کرده است که همه گروه‌های محلی بتوانند نظرات خود را اعلام و به‌طور مشترک در راستای حفظ تنوع زیستی حرکت کنند.
معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه صدور پروانه شکار موافقان و مخالفانی دارد،اظهارکرد: در سال‌های ۹۱ و ۹۲ این موضوع به یک بحث داغ تبدیل شد و گفت‌وگوهای بسیاری میان موافقان و مخالفان شکار شکل گرفت. بحث اصلی مخالفان شکار این است که آن‌ها طرفدار حقوق حیوانات و معتقد هستند که حیوانات تحت هیچ شرایطی نباید شکار شوند. عده دیگری مثل خود من مخالف شکار نیستیم اما مخالف شکار با شرایط کنونی هستیم. شکاری که سودی برای جوامع محلی نداشته باشد مورد تایید نیست، چون منجر به حفاظت از منطقه نمی‌شود بلکه این نوع شکار بیشتر جوامع محلی را تحریک می‌کند.
ظهرابی در مورد تغییر دوره شکار تصریح کرد: در سال‌های گذشته فصل شکار تنها دو ماه بود که گاه حتی در دوره جفت گیری یا آبستنی حیات وحش اتفاق می‌افتاد اما در این دوره تاکید داشتیم که دوره شکار بیشتر شود تا به تنوع زیستی فشار وارد نشود.
وی تاکید کرد: منفعت حاصل از شکار باید به جوامع محلی و برای حفاظت از منطقه اختصاص یابد. از جمله ساز و کارهای مهم برای دستیابی به این هدف صندوق ملی محیط زیست است که برای همین منظور طراحی شده است و صدور پروانه انتفاعی در همین قالب اتفاق می‌افتد.
قیمت پروانه شکار برای شکارچیان داخلی ۱۰ درصد قیمت پروانه شکارچیان خارجی است
معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه اظهار کرد: بر اساس ساز و کار طراحی شده برای شکار پایدار، پروانه شکار هم برای شکارچیان خارجی و هم برای شکارچیان داخلی صادر می‌شود. نکته مهم آن است که قیمت پروانه شکار برای شکارچیان داخلی ۱۰ درصد قیمتی است که به خارجی‌ها فروخته می‌شود. ۲۰ درصد پروانه شکار به جوامع محلی اختصاص می‌یابد که قیمت آن حدود ۶۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان است بنابراین در این سازوکار سعی کردیم منافع شکار نصیب شکارچیان جوامع محلی نیز بشود.
وی با اشاره به اینکه تلاش کردیم قیمت شکار واقعی و مشابه کشورهای همسایه باشد،گفت: قیمت شکار برای شکارچیان داخلی مناسب است.
با استفاده از صندوق محیط زیست می‌توان منافع مردم محلی را به حفظ تنوع زیستی گره زد
ظهرابی در پاسخ به این پرسش ایسنا که آیا تغییر رویکرد سازمان حفاظت محیط زیست در صدور پروانه شکار نسبت به گذشته، به معنای غلط بودن عملکرد مدیران طی چهار سال گذشته است، گفت: باید مسائل را با توجه به مقتضیات هر زمانی بررسی و در مورد آن صحبت کنیم. واقعیت این است که در دوره گذشته ساز و کار مناسبی مثل صندوق ملی محیط زیست برای ایجاد شکار پایدار وجود نداشت البته صندوق ملی محیط زیست نیز در اواخر دوره گذشته شکل گرفت بنابراین با وجود این صندوق می‌توان منافع مردم محلی را به حفظ تنوع زیستی گره زد.
ظهرابی با تاکید بر اینکه نمی‌توان با قاطعیت گفت که تصمیم گیری دوره گذشته غلط بوده است، اظهار کرد: باید دقت کنیم که شکار نیز برای مدیریت حیات وحش است. برای مثال اگر در منطقه‌ای جمعیت نر با ماده مساوی باشد حتما باید اقدامی برای متعادل سازی جمعیت گونه انجام داد و طبق قانون این کار وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست است تا بتوانیم شرایط مناسبی برای زندگی حیات وحش فراهم کنیم.
وی همچنین با اشاره به اینکه در برخی مناطق جمعیت حیات وحش مازاد شده است، گفت: برای مثال در پناهگاه حیات وحش موته در استان اصفهان ۱۲ هزار راس حیات وحش وجود دارد نباید فراموش کنیم که افزایش جمعیت حیات وحش منجر به کمبود منابع آبی و غذایی نیز می‌شود. همین مشکل در سیاه کوه یزد ایجاد شده است.
معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر ضرورت تعدیل جمعیت گونه‌های حیات وحش گفت: در شرایط طبیعی نسبت ماده به نر باید چهار به یک باشد اما در برخی از مناطق کشور این نسبت به هم خورده و تعداد ماده با نر مساوی شده است. این‌ها همگی مسائل علمی و پذیرفته شده است که باید در مدیریت تنوع زیستی مورد توجه قرار گیرد.
ظهرابی در پاسخ به پرسش دیگر ایسنا در مورد مبالغ دریافت شده از محل صدور پروانه شکار اظهار کرد: تاکنون یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به صندوق ملی محیط زیست واریز شده است.
معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است صدور پروانه شکار در مناطق تحت مدیریت محیط زیست باعث نوعی رقابت با قرق‌های اختصاصی شود، اظهارکرد: زمانی که قرق‌های اختصاصی در سازمان حفاظت محیط زیست شروع شد هجمه زیادی به این سازمان صورت گرفت و تعداد زیادی مخالف این طرح بودند اما خوشحالم که امروز می‌بینم در مورد قرق‌های اختصاصی نگرانی وجود دارد اما باید تاکید کنم آنچه در مورد صدور پروانه شکار برای سایر مناطق در فصل شکار عملیاتی شد برای قرق‌ها نیز اجرا خواهد شد. همواره تاکید دارم که دولت نباید در رقابت با قرق‌ها قرار بگیرد.
وی تاکید کرد: ما قصد داریم قرق‌های اختصاصی را رشد دهیم و منافع جوامع محلی را از این مسیر تامین کنیم. مطمئنا سازمان حفاظت محیط زیست قصد ندارد با تخریب طرح قرق‌های اختصاصی تیشه به ریشه خود بزند.
معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه با صدور پروانه شکار چهارپا انتظار هجمه‌ها را داشتیم، گفت: از ابتدای طرح این موضوع تاکید داشتم که اطلاع رسانی‌های مربوط به این موضوع باید به درستی انجام شود اما سعی می‌کنیم نقایص موجود در حوزه اطلاع رسانی را در این حوزه رفع کنیم.
ظهرابی در ادامه در پاسخ به پرسشی در مورد مرجعیت قانونی کنوانسیون تنوع زیستی اظهار کرد: بر اساس قانون مرجع کنوانسیون تنوع زیستی، سازمان حفاظت محیط زیست است البته از سوی وزارت جهاد کشاورزی پیگیری‌هایی برای تغییر این مرجعیت صورت گرفت اما تغییری در مرجعیت این کنوانسیون به وجود نیامده و همچنان سازمان حفاظت محیط زیست متولی و مرجع قانونی این کنوانسیون است.
شکارچی همراه با یک محیط بان به شکار می‌رود
معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به دستورالعمل‌های شکار تاکید کرد: بر اساس این دستورالعمل‌ها در کنار شکارچی حتما باید یک محیط بان حضور داشته باشد. از آنجا که سن شکار باید بالای ۹ سال باشد حضور محیط بان لازم است تا این موضوع را تایید کند.
وی تاکید کرد: شکار منافع علمی نیز دارد، زیرا بعد از هر شکاری کلیه اجزای گونه بررسی و اطلاعات مربوط به آن ثبت می‌شود همچنین نمونه ژنتیکی از گونه برداشت می‌شود. نباید فراموش کنیم که حذف حیوانات مسن منافعی برای حیات وحش دارد.
معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا در فصل جفت گیری و فصل زایمان، پروانه شکار صادر شده است؟ تصریح کرد: باید دقت کنیم که در مناطق مختلف متناسب با شرایط اقلیمی فصل جفت گیری و زایمان حیات وحش متفاوت است. این دوره در مناطق گرمسیری از ۱۵ اسفند ماه شروع و تا اواسط فروردین ادامه می‌یابد. اما در برخی مناطق فصل زایمان تا خرداد ماه هم طول می‌کشد . بنابراین برنامه این بود که در مناطق سردسیری مجوز شکار صادر نشود. افزون بر این در سال‌های گذشته فصل شکار محدود بود و کلیه شکارها طی دو ماه صورت می‌گرفت اما بر اساس دستورالعمل جدید این دوره به شش ماه افزایش یافته است.
ظهرابی تاکید کرد: به نیم درصد از جمعیت مناطق، پروانه شکار داده شده است این در حالیست که طبق استانداردها چهار تا شش درصد جمعیت موجود در یک منطقه قابلیت صدور پروانه شکار دارد بنابراین باید خود را آماده کنیم تا به این شرایط استاندارد برسیم.
از دفتر مقام معظم رهبری درباره شکار استفتاء می‌کنیم
معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به پرسشی در مورد مسئله شرعی این شکارها تصریح کرد: موضوع شرعی شکار اصل شناخته شده‌ای است و به هیچ وجه مساله تازه‌ای نیست. مراجع عظام تاکید دارند که شکار نباید به قصد لهو و لعب صورت گیرد که این اصل پذیرفته شده‌ای است. در آیات و روایات شکار کار پسندیده‌ای نیست و حتی نهی هم شده است.
وی افزود: در قرآن کریم در سوره مائده ضمن اجازه دادن به شکار بر این موضوع تاکید شده که هدف از شکار نباید تفریح باشد همچنین نباید در این کار زیاده‌روی شود. در سازمان حفاظت محیط زیست صدور مجوز شکار با هدف بهبود تنوع زیستی، جلوگیری از شیوع بیماری، فراهم کردن امکان رشد حیات وحش و انجام مطالعات فنی در مورد حیات وحش صادر می‌شود. با این وجود با دفتر مقام معظم رهبری در این موضوع مکاتبه خواهیم کرد تا طبق دستور ایشان عمل شود.
ظهرابی تاکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست به‌طور کامل به مسائل شرعی مقید است. ضمن اینکه شکار با همین اهداف در دوره حضرت امام خمینی (ره) صورت می‌گرفت. همچنین در دوران مقام معظم رهبری از سال‌های گذشته پروانه شکار صادر می‌شود. صدور پروانه شکار با هدف حفاظت از تنوع زیستی وظیفه قانونی سازمان حفاظت محیط زیست است و حتی دفتری به اسم دفتر صید و شکار دارد.
جبران کسری بودجه سازمان محیط زیست انگیزه اصلی صدور مجوز شکار نیست
معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به این پرسش که آیا صدور پروانه شکار به دلیل کسری بودجه در سازمان حفاظت محیط زیست است؟ گفت: به هیچ وجه این موضوع انگیزه اصلی سازمان حفاظت محیط زیست از صدور مجوز شکار نیست. هدف اصلی آن است که کاری کنیم تا مردم بومی منطقه به این نتیجه برسند که حفظ حیات وحش به سود آن‌هاست و اگر بتوانیم در این مسیر موفق باشیم می‌توانیم حیات وحش را برای همیشه حفظ کنیم.
ظهرابی درباره فعالیت سعید نمکی - معاون سازمان برنامه و بودجه در سازمان محیط زیست - اظهار کرد: آقای نمکی از زمان ریاست معصومه ابتکار به عنوان مشاور در سازمان محیط زیست حضور داشت. در دوره عیسی کلانتری هم همچنان سمت مشاور سازمان را دارد. او علاقه بسیاری به محیط زیست دارد و سازمان محیط زیست را نیز مورد حمایت قرار می‌دهند.
وی با بیان اینکه متاسفانه آقای نمکی به عنوان یک مدیر محیط زیستی شناسایی شده و برای همین هم مورد هجمه قرار می‌گیرد، گفت: سازمان حفاظت محیط زیست همواره از ظرفیت او به منظور تامین منابع مالی استفاده کرده است و از پیگیری مسائل مرتبط با محیط زیست از طریق او استقبال می‌کند اما متاسفانه به دلیل حمایت‌هایش از محیط زیست مورد هجمه قرار می‌گیرد.
نحوه تقسیم منافع حاصل از صدور پروانه شکار
معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در مورد نحوه تقسیم پروانه‌های شکار و اولویت جوامع محلی در این موضوع اظهار کرد: ۲۰ درصد پروانه شکار برای جوامع محلی صادر می‌شود و با قیمت ارزان در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. همچنین ۸۰ درصد منافع حاصل ازصدور پروانه شکار از طریق صندوق ملی محیط زیست به استان و منطقه‌ای که در آن شکار صورت گرفته باز می‌گردد. ۵۰ درصد از این مبلغ صرف تامین امکانات حفاظتی برای منطقه از جمله دوربین موتورسیکلت و ... می‌شود و ۵۰ درصد دیگر با همکاری مدیر محیط زیست استان و شورای آن منطقه صرف یک کار عامل المنفعه مثل خرید ماشین حمل زباله، تعمیر مدرسه، تعمیر مرکز بهداشت و ... خواهد شد.
ظهرابی گفت: ۱۰ درصد از منافع حاصل از صدور پروانه شکار متعلق به صندوق ملی محیط زیست است و ۱۰ درصد دیگر نیز برای مسائل مربوط به بیمه و مالیات کسر می‌شود.
معاون محیط زیست طبیعی سازمان محیط زیست در مورد حمایت از محیط بانان اظهار کرد: حمایت قضایی از محیط بانان تا حدی تقویت می‌شود و سعی داریم در سایه آموزش به محیط بانان و تقویت سیستمی تحت عنوان «آموزش آموزشگران» که با حضور در منطقه محیط بانان را تحت آموزش قرار می‌دهند خطای انسانی را در به کارگیری از سلاح به حداقل برسانیم.
انتهای پیام