به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه نشست بررسی وضعیت بهداشت عمومی و امنیت غذایی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده مدرسهای در غرب تهران اظهار کرد: دادستانی بلافاصله پس از تشکیل پرونده تحقیقات مفصلی هم از متهم و هم از اولیای دانش آموزان انجام شد.
وی افزود: تعدادی از اولیا فقط در یک طوماری شکایت کرده بودند و تعدادی نیز در پلیس شکایت را طرح نموده و تعدادی نیز در دادسرا حاضر شدند.
دادستان تهران بیان داشت: تمام نوجوانانی که در این پرونده در موردشان ادعایی شده بود و اولیای آنها نیز داوطلب بودند به پزشکی قانونی معرفی شدند، پزشکی قانونی آنها را معاینه کرد و در تمام گزارش پزشکی به آن معنا تجاوز جنسی که در اخبار اولیه آمده بود به معنای جرایم خاص جنسی دیده نشد، ولی تعرضات جنسی گزارش شد و متهم هم پذیرفته است.
وی افزود: امروز کیفرخواست پرونده با چهار عنوان اتهامی صادر شد و پرونده به دادگاه تحویل داده خواهد شد و امیدواریم دادگاه در سرعت قابل قبولی حکم را صادر کند.
جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: بخشی از مسائل مرتبط با پرونده که به مسائل آموزش و پرورش و مدرسه برمی گشت مفتوح است و تحقیقات ادامه دارد.
دادستان تهران در پاسخ به سئوالی که آیا پرونده مدرسهای در غرب تهران فقط یک متهم دارد، گفت: این پرونده در حال حاضر یک متهم دارد و دلیلی اینکه بخشی از پرونده مفتوح است به این خاطر است که ممکن است بخشی از عدم اطلاع رسانیها یا پوشاندن موضوع وجود داشته باشد که در آینده کشف شود، ولی فعلا متهم همه چیز را پذیرفته است.
وی در مورد تعداد شکات نیز گفت: در طومار اولیه که امضا شده شصت نفر و در مرحله دوم پانزده نفر بودند که از ۱۵ نفر که شکایت کردند تعدادی در دادسرا حاضر نشدند، ولی ما مبنا را بر همین ۱۵ نفر گذاشتیم که در پلیس اعلام شکایت کردند، ولی در دادسرا تعداد کمتری حاضر شدند، اما چون شکایت در مرجع انتظامی هم کفایت میکند همان ۱۵ ملاک ما بوده است، ولی هشت نفر علاوه بر آن نامه و حضور در مرجع انتظامی، در دادسرا هم حاضر شدند که کتبا شکایت کردند که در گردش کار پرونده قید شده است.
جعفری دولت آبادی همچنین گفت: احکام مربوط به محکوم آشوبهای خیابان پاسداران که به سه بار قصاص محکوم شده بود و قاتل بنیتا بعد از ماه مبارک رمضان اجرا خواهد شد.
دادستان تهران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا دادستانی به عنوان مدعی العموم نمیخواهد در بحث گرانی خودرو ورود کند، گفت: یکی از وظایف اصلی سازمان تعزیرات بحث گرانیها است طبق قانون دادستانی در این بخش در حال حاضر ورود مستقیم ندارد ولی دادستانی این موضوع را بررسی میکند و اگر ضرورت داشت ورود میکند.
وی افزود: دادستانی انتظار دارد دستگاههایی مثل تعزیرات، سازمان استاندارد، وزارت صنعت و معدن، شرکتهای خودرویی و دستگاههای مشابه که وظیفه ذاتی شان است این وضع را سر و سامان بدهند وگرنه مجبور هستیم در بخشهایی ورود جدی تری پیدا کنیم.
انتهای پیام