قاسم میرزایی نیکو در گفتوگو با ایسنا با اشاره به تعیین محلهایی برای برگزاری تجمعات در تهران از سوی هیات وزیران، در پاسخ به سوالی درباره شرایط صدور مجوز تجمعات بیان کرد: درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی و اتخاذ تصمیم در این زمینه بر اساس قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی با کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است اما اینکه در کجا و چه شکلی برگزار شود قوانین جسته و گریخته است.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی در ادامه گفت: لایحه برگزاری تظاهرات و تجمعات قانونی باید در وزارت کشور کامل شود، البته رایزنی مقدماتی با احزاب در این زمینه صورت گرفته و در دستور جلسه آینده کمیسیون ماده ۱۰ احزاب قرار دارد.
میرزایی نیکو تصریح کرد: هیات دولت نیز مکانهایی را برای برگزاری تجمعات تعیین کرده است اما چارچوبها و نحوه آنها به آییننامهای باز میگردد که باید در هیات دولت تصویب شود.
این عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب افزود: اجرایی شدن برگزاری تجمعات قانونی یکی از حرکتهای خوبی است که در مسیر شفافیت دموکراسی و باز شدن فضاهای رسمی برای بیان مطالبات مردم میتواند اتفاق افتد. این امر حق قانونی شهروندان است و هر فردی حق دارد حرفش را بزند و نباید به خشونت و هنجارشکنی و دستگیری افراد منجر شود.
میرزایی نیکو خاطرنشان کرد: زمانی که افراد نزد مقام معظم رهبری میتوانند نظرات و مشکلات خود را مطرح کنند پس باید در مکانهای معینی این امر میسر شود البته همه افراد باید از قانون تمکین کنند. نیروی انتظامی نباید برخورد تندی داشته باشد و افراد تجمعکننده نیز نباید هنجارشکنی کرده و شعارهای ساختارشکن سر دهند.
بعد از برگزاری تجمعات مردمی در دی ماه سال ۹۶ مدیر کل سیاسی وزارت کشور در ۳۰ بهمن از اقدام وزارت کشور برای تهیه پیشنویس لایحه تجمعات و راهپیماییهای قانونی خبر داده بود.
هیات دولت نیز در جلسه روز یکشنبه ۲۰ خرداد سال ۹۷ مشخصات و محلهای مناسب برای برگزاری تجمعات را تعیین کرد.
انتهای پیام