به گزارش ایسنا، متن یادداشت حسین احمدی نیاز به شرح زیر است:
«از ٧٠ هزار وکیل فقط بیست نفر؛
تبعیض یا تحقیر وکالت
در عالم حقوق عمومی دو اصل بنیادین وجود دارد که سنگ بنای اصلی حق دفاع شهروندان را تشکیل می دهد که بر این مبنا اصول دادرسی عادلانه و منصفانه تعریف و مورد پذیرش همگان است و بر پایداری این دو اصل همواره تاکید می‌شود.
١-اصل حق داشتن و انتخاب آزادانه وکیل دادگستری ٢- اصل دسترسی آسان به وکیل دادگستری.
اصل ٣٥ قانون اساسی تصریحا اعلام می دارد "در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. " این اصل که در فصل حقوق ملت گنجانده شده است از بنیان‌های اصل دادرسی منصفانه و عادلانه به حساب می آید. دولت به مفهوم عام ملزم و مکلف به فراهم نمودن امکانات احرایی این اصل است همچنانکه در ماده ٥ قانون آیین دادرسی کیفری از حق دسترسی متهم به وکیل دادگستری سخن و بر آن تاکید دارد؛ لذا حق برخورداری از انتخاب وکیل، از مهمترین شروط فرایند دادرسی عادلانه در محاکم داخلی و بین المللی است، این حق لازمه و مقدمه اجرای مطمئن حق دیگری است که در اسناد حقوق بشری "حق دفاع" نامیده می شود.
متهم وقتی در وضعیت بغرنج قرارمی گیرد امکان دفاع مطلوب را نخواهد داشت خصوصا زمانی که متهم از متهمین جرایم سیاسی یا امنیتی یا مقابله با حکومت است مثل " بغی موضوع ماده ٢٨٧ قانون مجازات اسلامی که امروزه به استناد این ماده متهمین به این اتهام به اعدام محکوم می شوند، که طرف دعوای وی حکومت یا دولت یا نهادهای دولتی است و امکان دفاع سخت و اساسا با مشکل مواجه می شود لذا در این وضعیت چنین متهمینی باید با استناد به دو اصل حق دسترسی آسان به وکیل دادگستری و حق انتخاب آزادانه ی وکیل دادگستری، با داشتن وکیل آزاد، از حق دفاع برخوردار باشند که در چنین وضعیتی اصل دادرسی عادلانه و منصفانه تضمین می‌شود.
ماده ١٤ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز آن را تصویب و تایید نموده و وفق ماده ٩ قانون مدنی در زمره قوانین داخلی ایران بوده و قابلیت استناد را دارد اعلام می دارد:
" ۱. همه در مقابل دادگاه‌ها و دیوان‌های دادگستری متساوی هستند. هر کس حق دارد به این که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بیطرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی بشود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزائی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزمات او در مورد مدنی اتخاذ تصمیم بنماید.
تصمیم به سری بودن جلسات در تمام یا قسمتی از دادرسی خواه به جهات اخلاق حسنه یا نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک و خواه در صورتی که مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوی اقتضاء کند و خواه در مواردی که از لحاظ کیفیات خاص علنی بودن جلسات مضر به مصالح دادگستری باشد تا حدی که دادگاه لازم بداند امکان دارد، لیکن حکم صادر در امور کیفری یا مدنی علنی خواهد بود مگر آنکه مصلحت صغار طور دیگری اقتضاء نماید یا دادرسی مربوط به اختلافات زناشوئی یا ولایت اطفال باشد.
۲. هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی‌گناه فرض شود تا این که مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود.
۳. هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود با تساوی کامل لااقل حق تضمین‌های ذیل را خواهد داشت:
الف ـ در اسرع وقت و به تفصیل به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده می‌شود مطلع شود.
ب ـ وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.
ج ـ بدون تأخیر غیرموجه درباره او قضاوت بشود.
دـ در محاکمه حاضر بشود و شخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء نماید از طرف دادگاه رأساً برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز او از پرداخت حق‌الوکاله هزینه‌ای نخواهد داشت.
وـ اگر زبانی را که در دادگاه تکلم می‌شود نمی‌فهمد و یا نمی‌تواند به آن تکلم کند یک مترجم مجاناً به او کمک کند.
این ماده بر اصل حق انتخاب وکیل توسط متهم تاکید دارد و آن را از پایه های حقوق متهم و اصل دادرسی منصفانه و عادلانه می داند.
واقعیت مسله این است که تبصره ذیل ماده ٤٨ قانون دادرسی کیفری خلاف اصل ٣٥ قانون اساسی و اصول مذکور بوده زیرا حق انتخاب وکیل دادگستری را از بین می برد که در مانحن فیه حق دفاع متهم نیز زیر سوال می رود چون متهم دیگر نمی‌تواند وکیلی که خود انتخاب کرده است را در اختیار داشته باشد و عملا حق دفاع او تضییع می‌شود. از سوی دیگر انتخاب ٢٠ نفر به عنوان وکلای موضوع تبصره ذیل ماده ٤٨ به طریق اولی در تضاد با اصول دسترسی آسان و انتخاب آزادانه وکیل دادگستری و موجبات نقض اصول دادرسی منصفانه و عادلانه است و از دیگر سو بر این لیست اشکالات و ایرادات عدیده دیگری نیز وارد است از جمله اینکه از بین هفتاد هزار وکیل دادگستری فقط بیست نفر صلاحیت داشته‌اند!
اولا مگر پروانه وکالت این هفتاد هزار وکیل فرایند قانونی صدور و تایید صلاحیت را طی نکرده است؟ ثانیا از میان این بیست نفر ، هیچ وکیل زن یا وکیل متعلق به اقلیت‌های قومی و مذهبی نیز حضور ندارد. لذا این لیست نوعی تبعیض، تضاد و مخالفت با اصول و روح قانون اساسی و حقوق ملت است و از دیگر سو تحقیر وکلای دادگستری در ایران محسوب می‌شود. تمامی کشورهای جهان در تلاش هستند تا نهاد وکالت را ترفیع و موجبات دسترسی همه شهروندان به وکیل دادگستری را فراهم کنند و در حال توسعه وکالت و ارجمندی آن هستند اما عده‌ای در ایران در حال ایجاد محدودیت و تضعیف وکالت هستند.»
انتهای پیام