به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، این فراکسیون در بیانیه‌ای اعلام کرد، پارلمان عراق اصلاحاتی را بر قانون انتخابات انجام داد و با این اصلاحات، اقدامات جدیدی در رابطه با نتایج انتخابات در پیش گرفته می‌شوند و اکنون سوالی که مراکز و گروه‌های سیاسی مختلف دارند، درباره زمان اجرای این اصلاحات است و آنها تردیدهایی نیز در مورد جلسات پارلمان دارند به ویژه که هنوز حکم جلسه‌ای که در ۲۸ مه گذشته برگزار شد، تعیین نشده و مشخص نیست که آیا این جلسه قانونی بوده یا نه؟
در ادامه این بیانیه آمده است، فراکسیون اتحادیه میهنی بر حمایت خود از اتخاذ هرگونه روال قانونی برای مشخص شدن حقایق درباره نتایج انتخابات تاکید می‌کند و از دادگاه فدرال می‌خواهد موضعگیری خود را در این خصوص اعلام کند.
در ادامه بیانیه یاد شده آمده است، بندی که مربوط به لغو نتایج رای‌گیری ویژه نیروهای پیشمرگ، پلیس و نیروهای آسایش در اقلیم کردستان است، به منزله نقض قانون اساسی است، در اینجا سوال ما این است آیا می‌توان نیروهایی که در مبارزه با داعش، حفظ امنیت و ثبات کشور و جان شهروندان نقش داشتند را از حقشان برای شرکت در رای‌گیری محروم کرد؟
این حزب در ادامه به شدت با این بند مخالفت کرده و بر لزوم اعتماد به راه‌های قانونی در صورت وجود تردیدهایی درباره نتایج آرای یک مرکز انتخاباتی تاکید کرد و از همه طرف‌هایی که خواستار لغو نتایج رای‌گیری ویژه در اقلیم کردستان هستند، دعوت کرد حساسیت این موقعیت را در نظر بگیرند.
در بیانیه مذکور از همه گروه‌های سیاسی خواسته شده منافع عالی عراق و مردم آن را بر هر منفعت شخصی اولویت داده و گفت‌وگوها را در چارچوب قانون اساسی و با هدف ممانعت از بروز یک بحران سیاسی بزرگ آغاز کنند.
در این راستا فرماندهی نیروهای "۷۰" در پیشمرگ لغو رای گیری خاص در اقلیم کردستان را بازی با آتش دانست که شانس آشوب‌گران را می‌سوزاند.
انتهای پیام