به گزارش ایسنا، سال گذشته بود که رییس‌جمهوری از طرح جدید دولت برای نوسازی حدود ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی تجاری فرسوده فعال در ناوگان حمل و نقل ظرف مدت سه سال خبر داد.
در این طرح قرار است خودروهای تجاری فرسوده در حال تردد در کشور به‌ویژه کامیون‌ها و کشنده‌ها، نوسازی شوند.
اجرای این طرح علاوه بر تاثیرات قابل توجه بر کاهش مصرف سوخت و در نتیجه آلودگی هوا، تاثیر مثبتی نیز بر فعالیت خودروسازان داشته و شرکت‌های تولیدکننده خودروهای سنگین را از رکود خارج خواهد کرد.
در سال‌های اخیر خودروسازان با مشکلی به نام رکود در بازار خودروهای تجاری همزمان با افزایش شدید قیمت و کاهش تقاضای این محصولات مواجه هستند. این وضعیت موجب شده که تقریبا تمام تولیدکننده‌های خودروهای سنگین و تجاری با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت خود فعالیت کنند و به ورطه زیان‌دهی بیفتند.
در چنین شرایطی مطرح شدن ابرطرح دولت تدبیر و امید برای نوسازی حدود ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده تجاری بارقه‌های امید را برای بهبود وضعیت و خروج شرکت‌های تولیدکننده خودروهای تجاری از رکود ایجاد کرده است.
در جدیدترین رویداد در این زمینه اعلام شد که هیات دولت با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پرداخت تسهیلات بانکی برای نوسازی و جایگزینی خودروهای تجاری فرسوده موافقت کرده است.
براساس مصوبه هیات وزیران، سیستم بانکی مجاز است در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، به ترتیب مبالغ شش هزار میلیارد تومان، هفت هزار میلیارد تومان و هشت هزار میلیارد تومان منابع را برای خرید خودروهای تجاری تولید داخل اختصاص دهد.
در این طرح سیستم بانکی معادل حداقل ۳۰ درصد قیمت خودروهای تحویلی به متقاضیان را با پرداخت تسهیلات تامین کرده و بازپرداخت این تسهیلات نیز حداکثر پنج ساله خواهد بود.
در همین رابطه چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد در سال ۱۳۹۷ به عنوان اولین سال اجرای طرح نوسازی ناوگان تجاری فرسوده، حدود ۶۰ هزار دستگاه خودروی تجاری فرسوده با خودروهای نو جایگزین خواهد شد.
در این طرح حدود ۲۰ درصد قیمت خودروهای تجاری از سوی متقاضی، ۳۰ درصد از سوی سیستم بانکی و حدود ۵۰ درصد قیمت خودرو نیز از سوی وزارت نفت از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت تامین خواهد شد. سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و نفت در ابرطرح نوسازی ناوگان تجاری فرسوده دخیل هستند.
در صورت اجرای موفقیت‌آمیز این طرح شاهد کاهش آلودگی هوا در کنار رونق تولید و افزایش اشتغال در صنعت خودرو و صنایع قطعه‌سازی وابسته خواهیم بود.
انتهای پیام