علی خدایی ـ رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران ـ در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تدوین آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار در کمیته روابط کار اظهار کرد: کمیته روابط کار شورای عالی کار تاکنون چند جلسه برای بررسی و تهیه و تدوین آیین‌نامه مذکور و تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهای با جنبه غیر مستمر تشکیل داده و نمایندگان کارگری و کارفرمایی پیشنهادات خود را مطرح کردند.
وی ادامه داد: در طول جلسات تمهیداتی اندیشیده شد تا به یک راهکار مطلوب برسیم و در نهایت ملاک تعیین سقف مدت قرارداد در مشاغل غیرمستمر را سه سال در نظر گرفتیم به این نحو که هر کار یا پروژه‌ای که به شکل موقت تعریف می‌شود کارفرما اجازه دارد در آن کار و پروژه، با نیروی کار قرارداد موقت ببندد و چنانچه بعد از سه سال آن پروژه تداوم داشت و کارفرما همچنان کارگر را به کارگرفت یا کارگر جدیدی جذب کرد، باید با نیروی کار قرارداد دائم ببندد.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار افزود: با وجود زمان‌بر بودن تعریف کارهای غیر مستمر در نهایت تعریف کارهای غیرمستمر به این شکل بود که کارگاه‌هایی که عملا با ماهیت غیرمستمر تشکیل می‌شوند و تاریخ پایانی برای فعالیتشان تعیین می‌شود، مثل مشاغل پشتیبانی، کارهای ساختمانی و سدسازی و طرح های عمرانی همه جزو کارهای موقت و غیرمستمر به شمار می‌روند.
خدایی با اشاره به تصویب کلیات آیین‌نامه مذکور در آخرین جلسه کمیته روابط کار، در پاسخ به این پرسش که آیا کارفرمایان با تعیین سقف سه ساله برای قراردادهای موقت مخالف بودند؟ گفت: صورتجلسه از سوی کارگران و کارفرمایان امضا شده و کلیات آیین‌نامه بر همین اساس به تصویب رسیده است البته یکی از نمایندگان کارفرمایی حاشیه‌ای بر صورتجلسه نوشته است که اگر سقف زمانی از ۸ سال کمتر شود، دچار مشکل می‌شود.
به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، آیین‌نامه مذکور برای اجرایی شدن به تصویب هیات وزیران نیاز دارد به همین جهت به وزیر کار ارجاع شده تا پس از بررسی و تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص به هیات دولت ارائه شود.
به گزارش ایسنا، در راستای ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر پیش نویس آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار از سوی وزارت کار تدوین شد و معاونت روابط کار پیشنهاد کرد سقف زمانی انعقاد قرارداد موقت با نیروی کار شاغل در مشاغل غیرمستمر سه سال تعیین شود به نحوی که در صورت تداوم کار از سال چهارم به بعد با کارگر قرارداد دائم بسته شود.
اما این پیشنهاد با استقبال کارفرمایان مواجه نشد چرا که معتقدند بودند سقف زمانی در مشاغل غیر مستمر باید به تناسب نوع کار و پروژه متغیر باشد. تبصره یک ماده ۷ قانون کار، وزارت کار را مکلف به تدوین آیین‌نامه حداکثر مدت موقت برای کارهای با ماهیت غیرمستمر کرده است که این تبصره قانونی تا به حال اجرا نشده است.
انتهای پیام