به گزارش ایسنا؛ به دنبال پیگیری و هشدارِ رسانه‌ها مبنی بر خرید و فروش و تبلیغ اموال تاریخی و فرهنگی در فضای مجازی و سایت‌های تبلیغاتی، بعد از اظهار نظر فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مبنی بر این‌که «انتشار آگهی‌هایی در فضای مجازی که نسخ خطی با مشخصات، ارقام و مبالغ معین به فروش می‌رسد، وصف مجرمانه داشته و قابل‌تعقیب است.» این بار نیز اداره کل موزه‌ها و اموال فرهنگی در این زمینه اظهارنظر کرده است.
اکنون نیز «محمدرضا زاهدی»،رئیس اداره اموال فرهنگی اداره کل موزه‌ها با تاکید بر این‌که خرید و فروش اموال منقول فرهنگی مجاز از جمله نسخ خطی در داخل کشور مجاز است، گفت: اما هر گونه خرید و فروش از طریق موسسات حراج و خرید و فروش از طریق فضای مجازی منوط به اخذ مجوز سازمان میراث فرهنگی است و خارج از ضوابط تعیین شده غیرقانونی و دارای پیگرد قانونی است.
وی با بیان این‌که اموال منقول تاریخی ـ فرهنگی از دیدگاه قوانین جاری کشور به دو گروه اموال فرهنگی تاریخی مجاز و غیرمجاز تقسیم می‌شود، ادامه داد: اموال فرهنگی تاریخی غیرمجاز اموال حاصل کاوش را می‌گویند و منشا حصول آنها حفاری و کاوش است که اشیاء زیرخاکی نامیده می‌شوند و به لحاظ قانونی نگهداری، خرید و فروش و تلاش برای به دست آوردن این دسته از آثار غیرمجازمانند مجسمه‌ها و پیکره‌های ظروف سفالی و فلزی سکه‌های تاریخی و اسلامی تا دوره صفوی ممنوع است و با متخلفان برخورد می‌شود.
او در توضیح دسته دوم اظهار کرد: اموال منقول فرهنگی و تاریخی مجاز نیز به آثاری گفته می‌شود که حاصل کندو کاو و کاوش نبوده و به صورت موروثی در یک خانواده از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود. این آثار شامل تابلوهای نقاشی، منسوجات و نسخ خطی که نگهداری و خرید و فروش آنها در داخل کشور مجاز بوده، اما خروج آنها از کشور غیرمجاز است.
زاهدی تاکید کرد: بنابراین نگهداری و خرید و فروش این دسته از آثار (نسخ خطی) در داخل کشور کاملا مجاز بوده و صِرف خرید و فروش آنها جرم محسوب نمی‌شود، اما باید به این نکته توجه کرد که هر گونه خرید و فروش از طریق موسسات حراج و خرید و فروش آثار تاریخی فرهنگی و خرید و فروش این دسته از آثار از طریق فضای مجازی براساس فصل چهارم (تجارت اموال فرهنگی ـ تاریخی هنری) آئین‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی ـ تاریخی منقول مجاز مصوب ۱۰/۵/۸۴ هیات وزیران منوط به گرفتن مجوز از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بوده و هر گونه اقدامی در این خصوص خارج از ضوابط تعیین شده غیرقانونی و پیگرد قانونی به دنبال دارد.
او همچنین با اشاره به فصل چهارم این آیین نامه به تعیین ضوابط و شرایط این موضوع اشاره کرد و افزود: بر اساس ماده ۲۸ این آیین‌نامه «اشتغال به تجارت اموال فرهنگی- تاریخی حاصل از حفاری‌های باستان‌شناسی یا حفاری‌های غیرمجاز و همچنین اجزاء و قطعات ممنوع است.»
به گفته وی؛ ماده ۲۹ این آیین نامه اشتغال به تجارت سایر اموال فرهنگی_ هنری و تاریخی را منوط به گرفتن مجوز از دولت تعیین کرده و ماده ۳۰ نیز صدور مجوز فعالیت برای اماکن موضوع ماده فوق را منوط به رعایت ضوابط و دستور العمل‌های صادر شده از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دانسته است.
زاهدی تاکید کرد: از سوی دیگر سازمان میراث فرهنگی کشور با توجه به این آئین نامه نسبت به تهیه و ابلاغ دستور العمل اعطای مجوز فعالیت برای مجموعه‌داران خصوصی اقدام کرده است، که از سال ۹۲ تاکنون بالغ بر ۳۰۰ مجموعه‌دار در کشور شناسایی شده و برای تعداد ۱۰۵ مجموعه‌دار خصوصی مجوز فعالیت صادر شده است.
به گزارش معاونت میراث فرهنگی؛ این موضوع از طریق یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی و با همکاری پلیس فتا مورد بررسی قرار گرفته و در سال ۹۶ بالغ بر ۲۰۰ سایت خرید و فروش غیرقانونی اموال فرهنگی ـ تاریخی شناسایی شده که از این تعداد بالغ بر ۱۱۶ سایت غیرمجاز از طریق معاون دادستان و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مسدود شده است.
انتهای پیام