به گزارش ایسنا، امروز سعد حریری، نخست وزیر مکلف در رایزنی‌هایی غیر الزام‌آور که یک روز طول می‌کشد در جریان آرای فراکسیون‌های پارلمانی و نمایندگان مستقل برای تشکیل سومین کابینه‌اش که دومین کابینه او در دوره ریاست جمهوری میشل عون محسوب می‌شود،‌ قرار می‌گیرد.

سایت النشرة در تحلیلی با عنوان "اطلاعات اولیه درباره کابینه آتی لبنان" نوشت، اول اینکه رایزنی‌های پارلمانی الزام‌آور نبوده و تشریفاتی هستند و روند تشکیل کابینه را جلو یا عقب نخواهد انداخت و تشکیل کابینه چه در بخش داخلی و چه خارجی‌اش از منظر عملی به دست سه گروه اصلی شامل میشل عون، رئیس جمهوری لبنان با هماهنگی جبران باسیل، وزیر خارجه لبنان و رئیس جریان ملی آزاد، گروه دوم نبیه بری، رئیس پارلمان با هماهنگی و همبستگی با حزب الله و گروه سوم نیز سعد حریری، نخست وزیر مکلف انجام می‌شود.

دوم اینکه رویکرد غالب به سمت تشکیل کابینه‌ای بسیار گسترده است که هرگز از ۳۰ وزیر کمتر نخواهد بود و در صورت توافق برای حضور دو نماینده از اقلیت‌های علوی و پروتستان ممکن است به ۳۲ وزیر نیز برسد. همچنین این رویکرد وجود دارد که وزارتخانه‌های غیرکلیدی یا پست‌های دستیار وزیر به احزاب کوچک پیشنهاد شود تا به این ترتیب آنها نمایندگانی در دولتی که آن را دولت وحدت ملی می‌خوانند، داشته باشند.

سوم اینکه بیشترین سهمیه در داخل کابینه برای جریان ملی آزاد خواهد بود و این سهمیه در کنار سهمیه رئیس جمهور به "یک سوم ضامن" یا "یک سوم تعیین کننده" خواهد رسید و المستقبل برای حفظ قدرت اعتراض خود در کابینه به حمایت القوات اللبنانیه و حزب سوسیالیست ترقی‌خواه نیاز خواهد داشت و حزب دوگانه شیعه با وزرای هم‌پیمان خود از سهمیه‌ای کمی کمتر از یک سوم برخوردار خواهد شد.

چهارم اینکه پاسخ مثبت به درخواست‌های القوات اللبنانیه و حزب سوسیالیست ترقی خواه لبنان در گرو میزان دفاعی است که نخست وزیر مکلف با توجه به موضعگیری سیاسی‌اش نسبت به آن دو در سطح استراتژیک، از آنها به عمل خواهد آورد اما آنچه هر دوی این احزاب را نگران می‌کند، این است که روابط المستقبل با آنها در بهترین وضعیت خود نیست و این دو حزب از این نگران هستند که حریری پس از آنکه نتایج انتخابات از نفوذ سیاسی او کاست، تحت فشارهای داخلی وسیعی قرار گیرد.

پنجم اینکه به نظر می‌رسد خواسته حزب سوسیالیست ترقی خواه برای اینکه حزب "اللقاء الدیموقراطی" سه وزیر دروزی در هر کابینه ۳۰ وزیری داشته باشد، از سوی چندین گروه در تیم تشکیل کابینه مردود است و تنها به اعطای دو سهمیه به حزب سوسیالیست ترقی خواه بسنده خواهد شد تا این حزب بتواند طلال ارسلان را در کابینه آتی به سمت وزیری درآورد و در ادامه تلاش می‌شود، عدم اختصاص سهمیه‌ وزیر سوم برای حزب سوسیالیست با تعیین وزیری از بیرون طایفه دروزی جبران شود.

ششم این مساله که القوات اللبنانیه بدون احتساب پست ریاست‌جمهوری سهمیه‌ای برابر سهمیه جریان ملی آزاد در دولت داشته باشند، از سوی بسیاری از طرف‌ها در داخل تیم تشکیل کابینه مردود است. در عوض اعطای پستی کلیدی به القوات اللبنانیه با توجه به افزایش خبرها از قصد تقریبا قطعی برای حذف سمت معاون نخست وزیری از این حزب و دادن سهمیه رئیس جمهوری به آن مد نظر است. به این ترتیب این روند تنها بر نوع سه کرسی که به القوات اللبنانیه اختصاص خواهد یافت و نیز ماهیت کرسی‌های خدماتی که به آن دست خواهند یافت، متمرکز خواهد بود.

هفتم اینکه به نظر می‌رسد کارها در سطح تشکیل کابینه برای تقسیم پست‌های اصلی میان رئیس جمهور، جریان ملی آزاد، حزب دو گانه شیعه و المستقبل آسان شده‌اند و پست وزارت دارایی در دست گروه شیعه باقی خواهد ماند با این احتمال که وزارتخانه‌های اصلی دیگر طبق تقسیم فعلی در کابینه موقت، در دست همان احزاب قبلی باقی می‌مانند.

هشتم اینکه اصل گردش وزارتخانه‌ها تنها در مورد وزارتخانه‌های خدماتی اعمال می‌شود که حزب الله در کنار سایر وزارتخانه‌ها می‌خواهد این بار یکی از آنها را بر اساس تمایلش به منظور تقویت ارتباطات با مردم و ارائه خدمات به آنها در دست بگیرد. همچنین سهمیه‌های وزارتی غیراصلی دوباره تقسیم شده و  پست‌های مشاور وزیر نیز میان گروه‌های اصلی که درباره تشکیل دولت مذاکره می‌کنند، به صورت عادلانه تقسیم خواهند شد.

نهم اینکه مساله فشارهای خارجی علیه لبنان هرگز مانعی برابر تشکیل کابینه آتی نخواهد بود و به صورت اولیه توافق شده هر اسمی که احتمال دارد برای هر گروه خارجی تحریک‌آمیز باشد، حذف شود.

دهم اینکه اصل "جدایی پست پارلمانی از وزارتخانه" به شکلی اساسی و کامل از سوی القوات اللبنانیه و المستقبل اجرا شود اما جریان ملی آزاد که دستکم سه وزیر فعلی‌اش به کابینه آتی بازخواهند گشت، این اصل را اجرا نخواهد کرد.

انتهای پیام