به گزارش ایسنا، علی اکبر کلانتر در جلسه کمیته تخصیص منابع ارزی که با حضور معاون اقتصادی استاندار، مدیر کل سازمان صمت، تعدادی از مدیران کل اقتصادی، روسای بانک‌ها و جمع بزرگی از فعالان اقتصادی استان در محل استانداری برگزار شد، عنوان کرد: تحلیل شخصی من در زمینه افزایش قیمت ارز، این است که برای چندمین مرتبه مسئولان بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت یا غافلگیر شدند یا قصور کردند.
وی ادامه داد: مسئولان بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت می‌توانستند از چند ماه قبل که ترامپ دم از پاره کردن و خروج از برجام می‌زد، بر اساس میزان مصارف مختلف ارزی که قاعدتاً تماما اطلاعات آن در بانک مرکزی موجود بود، یک برنامه‌ریزی صحیح برای این اتفاق آماده کنند نه این که دوستان صادرکننده و واردکننده و سایر فعالان اقتصادی کشور را این گونه گله‌مند و مستاصل کنند.
کلانتر با اشاره به این که این غافلگیری‌ها و عدم پیش‌بینی‌ها به اقتصاد کشور و کسب و کار بخش خصوصی ضربات جبران‌ناپذیری می‌زند، افزود: نمونه مهم دیگر موضوع عدم آمادگی بانک‌های کشور و روزآمد نبودن نرم‌افزارها و عدم آشنایی با دستورالعمل‌ها و مقررات بین‌المللی جدید بانکی پس از برجام بود که فرصت‌های طلایی را از کشور گرفت.
وی اضافه کرد: وقتی چندین سال بانک‌های ما تحریم بودند و ارتباطشان با بانک‌های سایر کشورها و بانک‌های بزرگ بین‌المللی تقریباً قطع بود و به خصوص این اواخر که مذاکرات هسته‌ای پیشرفت خوبی پیدا کرده بود، این امکان وجود داشت که از نظر اطلاعاتی و نرم‌افزاری با هدایت و راهنمایی بانک مرکزی خودشان را به روز کنند نه این که مست از بهره‌های بالا به یک تماشاچی منفعل تبدیل شده و کشور را از منافع رفع تحریم‌ها محروم کنند.
رییس خانه صمت(صنعت، معدن و تجارت) یزد ادامه داد: موضوع دیگر برنامه جدید ارزی با هدف کنترل منابع و مصارف است که ما با اصل آن موافق هستیم اما نکته جالب این است که داستان دولتی بودن یا عمومی و خصولتی بودن اقتصاد کشور که نزدیک به 80 درصد تخمین زده می‌شود، سایه سنگینی بر برخی از دستورالعمل‌ها انداخته است و در واقع رانت‌خواران و خام فروشان بزرگ که عملاً بخش عمده صادرات غیر نفتی را در انحصار دارند، مشغول حفر سوراخ در دیوار محکمی که دولت برای کنترل ورود و خروج ارز ایجاد کرده هستند و کشور را به سخره گرفته‌اند.
وی با بیان وجود رانت‌خواران بزرگ در عرصه اقتصادی کشور، تصریح کرد: براساس برآوردی که وجود دارد پتروشیمی‌های بزرگ که عملاً از رانت انرژی و خوراک ارزان برخوردار هستند و معدنی‌های بزرگ خام فروش نظیر مس، روی، آهن، میعانات و غیره، هم 85 درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را دراختیار دارند و بخش خصوصی واقعی حداکثر 7 تا 8 میلیارد دلار محصول تولیدی دارای ارزش افزوده را صادر می‌کند.
کلانتر با اشاره به دستورالعمل ارزی درباره تجاری که در عراق و افغانستان فعالیت می‌کنند و مستثنی از فروش ارز به دولت شدند، ادامه می‌دهد: برخی از این آقایان به خصوص در زمینه پتروشیمی، کالا را از طریق این کشورها صادرات مجدد( Re Export ) می‌کنند و دلار 6000 تومانی کاسبی می‌کنند.
وی اضافه کرد: همچنین ضرر دیگر اینکار این است که با روش‌هایی نرخ این مواد که بعضاً ماده اولیه صنایع پایین دست داخلی است را در بورس گران می‌کنند و به تولید ملی و صنایع کوچک و متوسط هم ضربه می‌زنند و آنها را زیانده می‌کنند و به تعطیلی می‌کشانند.
رییس خانه صمت یزد با ارائه راه‌حل‌هایی در این زمینه، گفت: راه حل این است که اختیار مصرف ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی واقعی که غیردولتی و غیرخصولتی است و از رانت انرژی برخوردار نیستند و خام فروش نیستند، به خودشان داده شود. البته با نظارت دولت و در چهار چوب ضوابط صادرات و واردات کشور یعنی در واقع کاسه صادرکنندگان مواد خام و رانتی را با صادرکنندگان محصولات نهایی و با ارزش افزوده در کشور به نحوی جدا کرد.
در پایان جلسه مقرر شد که کمیته‌ای با عضویت اتحادیه صادر کنندگان، خانه صنعت و اتاق بازرگانی به ریاست مدیر کل سازمان صنعت، معدن و تجارت، برای پیگیری و رفع مشکلات ارزی بنگاه‌های تولیدی، تجاری، صادراتی و فعالان اقتصادی استان تشکیل شود.
انتهای پیام