به گزارش ایسنا و به نقل از اتاق بازرگانی اصفهان، علی صادقی همدانی در اولین جلسه سال جاری کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری، تامین مالی و توسعه روابط خارجی اتاق بازرگانی اصفهان، مهمترین چالش اقتصاد ایران را سرمایه گذاری دانست و اظهار کرد: بر اساس بودجه سال گذشته حدودا 70 درصد اقتصاد کشور در دست دولت بوده و این در حالی است که به طور سالیانه 70 درصد مصارف بودجه نیز به شرکت ها و بانک های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تعلق می گیرد. 

وی تاکید کرد: متاسفانه برخلاف بخش خصوصی دولت در تخصیص منابع کارآمد نبوده و در حقیقت سالانه 70 درصد منابع کشور به صورت کارآمد تخصیص نمی یابد.  

این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه در اقتصاد ایران مخارج دولت و مالیات ها در مواجهه با ادوار تجاری انعطاف ندارد، تصریح کرد: در حقیقت مخارج دولت تابعی از قیمت فروش نفت است.

وی نخستین گام در اصلاح امور را کاهش حجم دولت در اقتصاد ایران اعلام کرد و اعتماد به بخش خصوصی را یکی از مهم ترین ارکان توسعه اقتصادی دانست. 

صادقی سنتی بودن ساختار بازار را یکی دیگر از مشکلات کشور عنوان کرد و نقص اطلاعات و عدم شفافیت بازار را از نتایج ساختار سنتی بازار دانست، هم چنین طراحی سامانه ثبت سفارشات کوتاه، میان و بلندمدت، گامی رو به جلو برای ارتقا سطح شفافیت بازار است. 

این کارشناس بازرگانی امور قراردادهای خارجی در ادامه به توضیح نظریه شتاب دهنده مالی پرداخت و گفت: مفهوم این نظریه این است که تضعیف بخش خصوصی به معنای تضعیف بخش مالی کشور بوده پس حجم بزرگ دولت علاوه بر ناکارآمدی تخصیص منابع، بر بخش مالی نیز تاثیرگذار است. 

وی افزود: بین دو اقتصاد برخوردار از یک نظام مالی یکسان، اقتصادی که کارآفرینان و بخش خصوصی وضعیت مالی بهتری دارند در برابر تکانه های اقتصاد کلان ثبات و مقاومت بیشتری خواهند داشت. 

صادقی با بیان اینکه برای مقابله با تحریم ها باید بخش خصوصی تقویت شود، بر لزوم خصوصی سازی با مشارکت حداکثری اتاق های بازرگانی تاکید کرد. 

وی در خصوص بحران بانکی کشور نیز، گفت: در طول 24 سال گذشته نقدینگی در کشور 300 برابر شده و این در حالی اتفاق افتاده که در همین مدت ارزش درآمد ناخالص ملی از 124.8 میلیارد دلار در سال 1990 به 393.4 میلیارد دلار در سال 2015 رسیده یعنی تقریبا رشدی سه برابری صرف نظر از سایر عوامل تاثیرگذار داشته و این بدین معناست که در طول 24 سال قدرت خرید پول ملی یک صدم شده است.

این پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد: علاوه بر این سیستم بانکی کشور نیز دولتی بوده و به دلیل مالکیت دولتی یا شبه دولتی اغلب بانک های کشور با صرف مخارج زیادی اداره می شوند. 

وی با انتقاد از نقش انفعالی بانک مرکزی در بحران بانکی اخیر، گفت: در سال های اخیر دولت و بانک مرکزی  به منظور کنترل تورم، نرخ سود سپرده ها را افزایش داده و بستر جذب پس اندازهای شهروندان و هم چنین سرمایه های سرگردان را در سیستم بانکی فراهم کردند که این امر در نهایت سبب کاهش تورم و تشدید رکود در کشور شد. 

صادقی افزود: در نتیجه بحران بانکی و پس از کاهش دستوری نرخ سود سپرده ها توسط بانک مرکزی، فعالان اقتصادی کشور برای حفظ ارزش دارایی نقدی خود به تدریج به افزایش سهم ارز در سبد دارایی های خود پرداخته و این امر بخشی از نوسانات بازار ارز در ماههای  اخیر را رقم زد. 

وی تصریح کرد: فرار سرمایه در کشور درحال افزایش بوده و این امر به فاجعه ای برای اقتصاد کشور تبدیل شده است. 

این پژوهشگر اقتصادی با انتقاد از اقدام اخیر دولت در تثبیت دستوری نرخ ارز و انتقال معاملات ارزی به سامانه نیما، گفت: این اقدام تک نرخی کردن نرخ ارز نبوده و نرخ ارز تنها در بازار تعیین و تک نرخی خواهد شد. 

وی تفاوت نرخ تورم و نرخ بهره داخل و خارج، کسری تراز تجاری کشور، بالا بودن کسری بودجه و حجم بالای بدهی دولت، شرایط تجاری، حمل و نقل و شرایط سیاسی کشور از عوامل تاثیر گذار بر نرخ ارز است. 

صادقی تاکید کرد: انتقال مالکیت بخش بانکی کشور از دولت به بخش خصوصی و هم چنین ارزان شدن نرخ تسهیلات برای بخش خصوصی ضرورت دارد.

رییس کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه در حال حاضر اقتصاد ایران در وضعیت مطلوبی به سر نمی برد، اظهار کرد: متاسفانه در چند سال اخیر جوی انتقادی بر اقتصاد کشور حاکم شده و مردم وضعیت اقتصاد ایران را وخیم تر از واقعیت موجود می پندارند. 

قاسمعلی جباری با بیان اینکه ایران امروز در کنار تحولات اقتصادی نیازمند تغییر و تحولات اجتماعی است، افزود: کاهش بودجه و اعتبارات عمرانی دولت و هم چنین کمبود تقاضا در داخل از جمله چالش های مهم اقتصاد ایران است.

وی ادامه داد: در حالی در این شرایط فعالان اقتصادی ناگزیر از صادرات محصولات داخلی و حضور در بازارهای بین المللی هستند که این امر نیازمند به وجود آمدن بازارهای بین المللی و حمایت های سیاسی و بانکی از سوی دیگر کشورها است.

انتهای یپام