جلیل رحیمی جهان آبادی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: سال گذشته نمایندگان طرحی را برای اصلاح قانون تابعیت به ویژه ماده واحده مصوب مجلس در سال ۸۵ مطرح کردند که کلیات آن تصویب شد و به کمیسیون های تخصصی ارجاع شد.
وی افزود: در آن زمان کمیسیون قضایی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون‌های اجتماعی و امنیت به عنوان کمیسیون فرعی در نظر گرفته شدند و ما این موضوع را در کمیسیون قضایی مطرح کردیم اما دولت پیشنهاد داد که تا آمدن لایحه تابعیت بررسی این طرح به تعویق بیفتد اما به دلیل اینکه این لایحه به ما نرسید کار بررسی طرح را آغاز خواهیم کرد و دوشنبه هفته جاری با حضور نمایندگانی از کمیسیون‌های اجتماعی و امنیت موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
این نماینده مجلس یادآور شد: این طرح پس از بررسی پیشنهادات در کمیته بین الملل کمیسیون قضایی در صحن کمیسیون مطرح خواهد شد و پس از تصویب به صحن علنی ارجاع می‌شود.
رحیمی جهان آبادی ادامه داد: در حال حاضر یکسری موانعی برای تعیین تکلیف افراد فاقد شناسنامه و کسانی که مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی دارند یا مشکوک‌التابعیت هستند وجود دارد، بر همین اساس به دنبال انجام اصلاحاتی در قانون هستیم.
وی خاطرنشان کرد: در صورت تصویب نهایی این طرح افرادی که مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی دارند از بدو تولد می‌توانند تابعیت ایرانی دریافت کنند و همچنین روند استعلام از اداره اطلاعات نیروی انتظامی و سایر بخش‌ها که در حال حاضر روند طولانی است کوتاه تر خواهد شد و در واقع موانع برطرف می‌شود. همچنین در مورد کسانی که سابقه کیفری دارند ما معتقدیم نمی‌توان تابعیت ایرانی را از آنها گرفت و این طرح به دنبال تسهیل وضعیت این افراد است.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر خصوصا در مناطق مرزی به دلیل مشکلات تابعیت بلاتکلیف هستند، یادآور شد: این افراد از یارانه و از امکانات آموزشی و بهداشتی محروم هستند و در حق آنها اهمال شده است؛ ما به دنبال این هستیم که با اصلاح قانون تابعیت بخشی از مشکل این افراد را حل کنیم.
به گفته رحیمی جهان‌آبادی این طرح ارتباطی به موضوع دو تابعیتی ها ندارد.
انتهای پیام