حسین تاج در گفت و گو با ایسنا در این باره اظهار کرد: بعد از فراخوانی که برای بازنشستگان و شاغلین فرهنگیان صادر شده بود، در تمامی ایران تجمعاتی صورت گرفت و بر همین مبنا ۲۰ اردیبهشت ماه سال جاری به مناسبت هفته معلم، عده‌ای از فرهنگیان مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند که با برخورد نیروهای امنیتی روبرو شدند.
وی افزود: ابتدا ۱۶ نفر از این معلمان از جمله موکلم در زمان تجمع بازداشت شدند ولی پس از حدود چند روز سایرین با قرار کفالت ۵۰ میلیون تومانی آزاد شدند و در حالی که اتهامات همه معلمان اخلال در نظم عمومی و یکسان بود ولی نمی‌دانم که چرا موکلم آزاد نشده است.
تاج یادآور شد: موکلم را در بازداشتگاه یکی از نهادها تحت بازجویی قرار دادند که از موضوع بازجویی هم اطلاعی ندارم. پس از آن وی را به ندامتگاه تهران بزرگ منتقل کردند.
وکیل مدافع محمد حبیبی با بیان اینکه هفته گذشته اجازه اعلام وکالت به من داده شد، گفت: سه شنبه هفته گذشته برای موکلم قرار وثیقه به مبلغ صد میلیون تومانی صادر شد و خانواده وی اعلام کردند که می‌توانند آن را تامین کنند ولی فردای آن روز که مراجعه کردیم به ما گفتند که پرونده به دادگاه ارسال شده است.
تاج مدعی شد: این پروسه صدور قرار و عدم اعطای زمان مقتضی به افراد برای اینکه افراد وثیقه‌ای تامین کنند بسیار نامتعارف است، کما اینکه نحوه دستگیری و برخورد با موکلم بسیار نامتعارف بوده که باید تحت پیگرد قرار گیرد زیرا به طور اتفاقی همسرشان هفته گذشته به دادسرای امنیت رفته بودند و موکلم را پابرهنه و با لباس‌های پاره دیده بودند و هنوز آثار ضرب و شتم بر روی صورت وی مشهود بوده است.
وی افزود: فردا به دادگاه انقلاب مراجعه می‌کنم تا ببینم که پرونده موکلم به کدام شعبه ارجاع شده است تا بتوانم موضوع تبدیل وثیقه را پیگری کنم.
وی در پایان گفت: تجمع کنندگان خواستار مطالبات صنفی شان بودند و چیزی جز مطالبات قانونی شان نبوده است.
انتهای پیام