سید علی بحرینی مقدم در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: در آخرین تصمیمات اتخاذ شده برای گروه ملی فولاد ایران مصوب شده است تا آقای موسوی به عنوان مالک این کارخانه را اقاله کند و کارخانه را به بانک ملی بازگرداند.
وی افزود: از نظر ما بانک ملی در حال حاضر مالک گروه ملی فولاد ایران است و باید امورات این کارخانه به صورت جدی از سوی این بانک دنبال شود.
معاون امور اقتصادی استاندار خوزستان تصریح کرد: مصوبه ای در ستاد تسهیل کشور برای گروه ملی فولاد ایران در نظر گرفته شده تا 50 میلیارد تومان برای سرمایه در گردش این کارخانه، از سوی بانک ملی به گروه ملی فولاد ایران ضمانت نامه داده شود تا بتواند مواد مصرفی مورد نیاز را تامین کند.
بحرینی مقدم عنوان کرد: این 50 میلیارد تومان در ستاد تسهیل ملی مصوب شده است و مسئولان گروه ملی باید دنبال کنند و ضمانت نامه را از بانک ملی دریافت کنند تا از آن به عنوان سرمایه در گردش استفاده و خط تولید کارخانه را فعال کنند.
وی با بیان اینکه آقای موسوی دیگر مالک گروه ملی فولاد ایران نیست، ادامه داد: انتظار داریم تا بانک ملی سرمایه در گردش مورد نیاز کارخانه را تامین کند و همچنین هیات مدیره جدید گروه ملی فولاد ایران نیز از سوی این بانک منصوب شود تا خط تولید کارخانه فعال و نسبت به پرداخت حقوق کارگران و کارکنان اقدام شود.
انتهای پیام