به گزارش ایسنا، حسینعلی امیری صبح چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت رسیدگی به لوایح مربوط به قانون مبارزه با پولشویی و همچنین قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اظهار کرد: در حال حاضر این دو قانون در مرحله رسیدگی در مجلس شورای اسلامی و دستور کار قرار گرفته‌اند.
وی خاطرنشان کرد: قانون مبارزه با پولشویی در طول مدت اجرا نشان داد که در عمل در برخی موارد نیاز به اصلاح دارد. این قانون صرف‌نظر از مباحث بین‌المللی به عنوان یک نیاز داخلی مطرح است و لایحه اصلاحیه آن از سوی دولت به مجلس ارائه شده است.
معاون پارلمانی رییس‌جمهوری اظهار کرد: از زمان اجرای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز دو سال می‌گذرد و در این دو سال مجریان احساس کرده‌اند که این قانون در برخی موارد نیاز به تکمیل و در برخی موارد نیاز به تاسیس دارد.
امیری با تاکید بر اینکه رویکرد قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، تقویت نهادهای داخلی است، گفت: در برخی موارد قضات با خلاء قانونی در برخورد با مجرمان موضوع این قانون مواجه بودند که تصویب این لایحه این صلاحیت را به قوه قضاییه می‌دهد تا در هر جا اگر افراد موضوع این قانون اقدامی انجام دادند با آنها برخورد کنیم.
وی افزود: در لایحه دولت تشخیص سازمان‌های آزادی‌بخش یا سازمان‌های تروریستی بر عهده شورای عالی امنیت ملی قرار داده شده است. در نتیجه می‌توان گفت که رویکرد این قانون تقویت نهادهای داخلی جمهوری اسلامی ایران و همچنین رفع برخی نیازهای داخلی است.
معاون پارلمانی رییس‌جمهوری در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه با توجه به توافقات ضمنی انجام شده در بروکسل طی روز گذشته و اعلام آمادگی اروپا مبنی بر ارائه تضمین به جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، آیا مجلس آمادگی همکاری با دولت در این زمینه را دارد؟ گفت: موضوع برجام تنها موضوع دولت نیست بلکه موضوعی مربوط به نظام است.
امیری اظهار کرد: همان‌طور که در تصویب برجام اراده جمهوری اسلامی ایران بر تصویب و اجرا قرار گرفت، طبیعتا در موقعیت فعلی نیز شرایط به همین گونه خواهد بود. مواضع اعلام شده از سوی رییس‌جمهوری ایران پس از اعلام خروج آمریکا از برجام نیاز به حمایت مردم و مجلس دارد. آنچه که برای ما مهم است اتحاد، انسجام و وحدت هم در عمل و هم در برخی شئونات حکومتی است.
وی خاطرنشان کرد: بخش عظیمی از این موضوع به مجلس شورای اسلامی باز می‌گردد. از سوی دیگر روح حاکم بر مجلس، تعامل با دولت و درک شرایط و نیازمندی‌های کشور است. براین اساس آنچه که پیش‌بینی می‌کنم این است که مجلس قطعا در تامین مصالح، منافع و انسجام و وحدت ملی به دولت کمک خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، معاون پارلمانی رییس‌جمهوری همچنین در پاسخ به پرسشی درباره رای نیاوردن لایحه اصلاح ساختار کابینه دولت از سوی مجلس، اظهار کرد: اصلاح ساختار در کمیسیون مربوطه رد شد نه در مجلس؛ بر اساس قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اگر طرح یا لایحه‌ای در کمیسیون رد شود با درخواست 15 نماینده یا دولت در صحن مجلس مطرح خواهد شد.
وی ادامه داد: منتظر چاپ تصمیم کمیسیون مبنی بر رد لایحه هستیم تا تقاضای طرح لایحه در صحن را ارائه دهیم. این طرح برای دولت اهمیت بسیاری دارد و تلاش ما این است که در مجلس با ارائه پیشنهادات و مشورت‌های کارشناسانه بتوانیم نظر دولت را تامین کنیم.
انتهای پیام