به گزارش ایسنا، جامعه‌ی باستانشناسی ایران در نامه‌ای به منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درخواست کرد تا با توجه به اقدام پژوهشگاه میراث فرهنگی درباره‌ی«سامانه‌ی اطلاعات باستان شناسی ایران» با استفاده از ابزارهای قانونی و نظارتیِ تحت اختیار آن وزارتخانه، اقدام لازم برای برآوردن مصالح و منافع عمومی کشور در این زمینه انجام و مدیران پژوهشگاه میراث فرهنگی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به پاسخگویی درباره‌ی موارد مطروحه فرا خوانده شوند.»
در این نامه آمده است؛ «چنانکه مستحضرید در سال ۱۳۸۳ «پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری» با هدف «پاسخگویی به بخشی از نیازهای پژوهشی کشور در زمینه‌ی میراث فرهنگی و گردشگری» به استناد مجوز (شماره‌ی ۶۵۰۳/۲۲) شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طبق قانون اهداف و وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب ۱۸/۵/۱۳۸۳) تأسیس شد و تا پیش از تشکیل و تأسیس پژوهشگاه مذکور بخش قابل توجهی از فعالیتهای آن در چارچوب معاونت پژوهشی سازمان میراث فرهنگی انجام می‌گرفت.
در اوایل دهه‌ی ۱۳۸۰ با ادغام دو سازمان میراث فرهنگی و ایرانگردی و جهانگردی که بعداً صنایع دستی نیز به آنها افزوده شد سازمان کنونی «میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» پدید آمد. در خلال پانزده سال گذشته «پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری» مأموریتی درخصوص انجام برخی از مهمترین و بنیادی‌ترین جنبه‌های علمی و تحقیقاتیِ مرتبط با فرهنگ و تمدن ایران را برعهده داشته که برخی از آنها مانند باستانشناسی جنبه‌ی حاکمیتی داشته‌اند و علی‌الظاهر با تفویض اختیارات از سوی مقام ریاست سازمان میراث فرهنگی انجام می‌گیرد (از پیچیدگی این موضوع و جزئیات عدیده‌ای که در این زمینه وجود دارد و در این نامه قابل طرح نیست ناگزیر صرف نظر میکنیم تا به دغدغه این نامه بپردازیم).
استحضار دارید که در سال ۱۳۸۹ بنا به تصمیم غیرکارشناسی و شتابزده‌ی مقامات دولت‌های نهم و دهم، به‌ویژه رییسِ وقتِ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری – آقای حمید بقایی -، بخش‌های مهمی از این سازمان و از جمله «پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری» به بهانه‌ی کاستن از تراکم جمعیت تهران و مقابله با خطرات احتمالی زلزله‌ی تهران به شهرهای اصفهان، شیراز و مرودشت انتقال یافت و این امر آسیب های فراوانی به اسناد و مدارک، تجهیزات آزمایشگاهی و نیز نیروی انسانی متخصص وارد کرد.
صرف نظر از آسیب‌های ویرانگر و گسستی که به وجود آمد، مروری کلی بر فعالیتهای پژوهشگاه میراث فرهنگی نشان می‌دهد که مأموریت‌های محوله به هر دلیلی (که دلایل آن قابل بحث و ارزیابی است) چنانکه باید به اجرا درنیامده است، به گونه‌ای که امروزه پژوهشگاه میراث فرهنگی به هیچ وجه همپای نام و آوازهای که دارد رشد علمی نیافته و اهداف، وظایف و کارکردهای آن نیازمند بازنگری و بازتعریف است.
در همین زمینه باید اشاره کنیم «پژوهشکده‌ی باستانشناسی» که متولی انجام مطالعات باستانشناسی کشور است و یکی از زیرمجموعه‌های پژوهشگاه میراث فرهنگی محسوب می‌شود، وضعیتی مهجور، مبهم و منزوی دارد. این پژوهشکده نسبت به گستره‌ی فعالیت‌هایی که در سراسر ایران باید بر عهده داشته باشد به شدت با فقر زیرساخت‌ها مواجه است.
فقدان یا نبودِ آزمایشگاه‌های مربوط به علوم باستان‌شناختی، کتابخانه‌ی تخصصی، مکان مستقل، نیروی انسانی متخصص کافی، و نظایر این‌ها در کنار سوء مدیریت و تغییرات پیاپی مدیران پژوهشگاه میراث فرهنگی و به تبع آن پژوهشکده باستانشناسی در پانزده سال گذشته، باستانشناسی کشور را با وضعیت وخیمی مواجه کرده است.
یکی از این سوء تدبیرها موضوع تهیه‌ی «نقشه‌ی باستانشناسی کشور» (سامانه‌ی اطلاعات باستانشناسی) است که اخیراً سرنوشت غم‌انگیزی پیدا کرده است. این برنامه که سرآغاز آن به دهه‌ی ۱۳۴۰ میرسد، در اواخر دهه‌ی ۱۳۸۰ و آغاز دهه‌ی ۱۳۹۰، به رغم همه کاستی‌ها، پیشرفت نسبتاً قابل توجهی یافته بود.
اما به تازگی مشخص شده که مدیریت پژوهشگاه میراث فرهنگی بدون هیچ توضیحی پژوهشکده‌ی باستانشناسی را از انجام این برنامه منع کرده و با برکناری گروه متخصصانِ مسئول و همکار این برنامه، آن را به افرادی غیرمتخصص در معاونت «اداری-مالی و توسعه‌ی مدیریت» پژوهشگاه سپرده است.
«سامانه‌ی اطلاعات باستانشناسی ایران» منبعی بنیادین برای آگاهی‌های پایه‌ای باستانشناسی ایران و امور مرتبط با آن (مشتمل بر اطلاعات تاریخی، نقشه‌ها، مختصات جغرافیایی، سوابق کاوش‌ها و مطالعات، توصیف داده‌ها و یافته‌ها، کلیه اطلاعات محوطه‌ها و اماکن باستان‌شناختی کشور و وضعیت موجود آنها) است که ضمن اهمیت در زمینه‌ی مدیریت منابع فرهنگی و باستان‌شناختی کشور همچون حافظه‌ای برای یک و نیم قرن باستانشناسی کشور ما به شمار می‌آید.
لذا با توجه به موارد مطرح شده از جنابعالی درخواست می‌شود دستور فرمایید با استفاده از ابزارهای قانونی و نظارتیِ تحت اختیار آن وزارت، اقدام لازم و عاجل جهت برآوردن مصالح و منافع عمومی کشور در خصوص دغدغه‌ی مذکور به عمل آید و مدیران پژوهشگاه میراث فرهنگی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به پاسخگویی درباره‌ی موارد مطروحه فرا خوانده شوند.»
انتهای پیام