به گزارش ایسنا، مظاهریان در بیست‌وچهارمین جلسه علنی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد که امروز در تالار شهر برگزار شد، اظهار کرد: وضعیتی که ما در ساخت و ساز شهری داریم نه مطلوب بوده و نه ادامه آن امکان‌پذیر است. مطلوب نیست چراکه کیفیت ساختمان‌ها، کیفیت نازلی را نشان می‌دهد و میزان آسیب ساختمان‌ها در زمان بلایای طبیعی و زلزله در کشور نشان داده ساخت و سازها از کیفیت نازلی برخوردارند و با وجود رشد در کیفیت، تا نقطه ایده‌آل فاصله زیادی داریم.

وی با اشاره به طولانی بودن بیش از حد فرآیند دریافت پروانه ساخت‌وساز، ادامه داد: از سوی دیگر این فرآیند ساخت‌وساز مورد رضایت مردم قرار نمی‌گیرد. بر اساس گزارش دو سال قبل بانک جهانی ایران رتبه خوبی در زمینه صدور پروانه‌های ساختمانی که یکی از شاخص‌های توسعه اقتصادی است، ندارد. بر اساس این گزارش صدور پروانه ساختمانی در ایران به طور متوسط 300 روز طول می‌کشد که بسیار آزاردهنده است و سرمایه‌ها را متوقف می‌کند.

مظاهریان تصریح کرد: خانه مسکونی گران‌ترین کالایی است که فرد در طول عمر خود می‌خرد و این فرآیند از جنبه‌های دیگر هم مورد سئوال است. یکی از جنبه‌های آن امکان‌پذیر نبودن ادامه آن است.

وی با بیان اینکه «توزیع کوپنی کار بین مهندسان دیگر امکان ادامه ندارد»، خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود در سال‌های 1400 تعداد مهندسان کشور دو برابر شود و این توزیع کوپنی کار هم نمی‌تواند عمل کند و نتیجه این کار اینگونه شده که کسی که حرفه‌اش ساخت ساختمان است، باید دو سال منتظر شود که کار به او داده شود و این سیستم فساد هم می‌آورد.

 
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اقدامات وزارت راه و شهرسازی در جهت اصلاح این شرایط، گفت: یکی از اقدامات ما منع کارمندان از ارائه خدمات به بیرون است. یکی از معضلات ریشه‌ای در ایران تضاد منافع است و در حقیقت در همه جای دنیا چیزی که تحت عنوان فساد است، جایی است که سیستماتیک عمل می‌کنید و تضاد منافع را ایجاد می‌کنید که افراد در دو سوی میز می‌نشینند و برای کارهایی که خود در آن نقش دارند، تصمیم می‌گیرند.

وی عنوان کرد: همچنین نکته دیگر این بود که نظام مهندسی ساختمان 5 درصد از خدمات نظارت را گرفته می‌شود و نظام مهندسی برای اداره امور خود استفاده می‌کرد که این رقم در برخی استان‌ها به رقم‌های نجومی رسیده بود و نهادی که باید دغدغه مهندسی داشته باشد، تبدیل به یک نهاد مالی شده بود و ابلاغیه دیگر جلوگیری از نظام ارجاع بود. کارفرما حق دارد مهندس خود را انتخاب کند، مانند این که شما وکیل یا پزشک و آرایشگر خود را انتخاب می‌کنید.

مظاهریان بیان کرد: سیستمی ایجاد شده بود که در آن تضاد منافع زیادی وجود داشت؛ مالک به نظام مهندسی مراجعه می‌کرد و نظام مهندسی برای او یک مهندس انتخاب می‌کرد و این مهندس گزارش‌هایش را برای شهرداری ارسال می‌کرد، یعنی مالک به کسی پول می‌داد که قرار بود برای کس دیگری گزارش تهیه کند، اما در فرآیند جدید که اجرایی خواهد شد، ناظر امین مالک است و کسی است که برای مالک به عنوان سرمایه گذار ارتباط برقرار می‌کند، بین طراحان و پیمانکار که بتوانند این فرآیند را به درستی انجام دهند. این سیستمی است که در کل دنیا انجام می‌شود که با آن نظارت عمومی بر ساخت‌وساز گسترش پیدا می‌کند.

 
وی ادامه داد: در این فرآیند جدید که استان نمونه در آن استان خراسان رضوی است و در فرایندی که ایجاد شده پروسه ساخت‌وساز به شدت کاهش پیدا می‌کند و مالکان به شدت از آن استقبال کردند و تعداد پروانه‌ها افزایش پیدا خواهد کرد.

 
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه قرار است که پروانه دو جزئی شود که در در حال حاضر این کار در برخی شهرها انجام می‌شود، تصریح کرد: در این روش برای مالک با یک کلیک مشخص می‌شود که زمین او چه مقدار بار را می‌تواند تحمل کند، چند طبقه می‌تواند بسازد، آیا زمین او تجاری است یا مسکونی و... و این را پروانه طرح می‌نامیم که بسیار شفاف است. هم‌چنین در مرحله دوم که پروانه اجرایی و ساخت است اجرا می‌شود.

وی اضافه کرد: با کنار هم گذاشتن این پازل‌هایی که در حال اصلاح است، می‌توانیم سازمان‌های نظام مهندسی را به جایگاه اصلی خود که مرجعیت علمی است، برگردانیم. سازمان‌های نظام مهندسی نباید به هیچ وجه مورد هجمه‌ای قرار گیرند، در مسائلی که مربوط به آن نیست. بحث کنترل ساختمان در حیطه شهرداری است و دولت محلی در همه جا این اختیار را دارد. بنابراین با جداشدن این موضوعات از سازمان نظام مهندسی یک نهاد حرفه‌ای خواهد شد و نظام مهندسی می‌تواند در طی این پروسه به جایگاه اصلی خود برسد. شهرداری قدرت بیشتری در شهر پیدا خواهد کرد و از همه مهم‌تر مردم ذی نفعان اصلی خواهند بود و طول زمان صدور پروانه ساختمانی کاهش و ساخت و سازها افزایش پیدا خواهد کرد.

انتهای پیام