به گزارش ایسنا؛ سه لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «اصلاح قوانین مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» از اردیبهشت ماه امسال (۱۳۹۷) در اولویت دستور کار مجلس قرار گرفته است. تصویب این لوایح سه گانه جزو درخواست های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ایران است و دولت تلاش می کند رضایت مجلس را در این زمینه جلب کند. به همین دلیل بررسی این لوایح با اصرار دولت و با قید اولویت، در دستور کار این هفته مجلس قرار گرفته است؛ زیرا مدت کوتاهی تا زمان برگزاری نشست ماه ژوئن (تیرماه امسال) FATF که پایان مهلت ایران برای انجام اقدامات باقی مانده در "برنامه اقدام" محسوب می شود، باقی مانده است.

FATF چیست؟

گروه ویژه اقدام مالی  (Financial Action Task Force – FATF)یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹توسط هفت قدرت صنعتی دنیا (کانادا، انگلستان، ایالات متحده آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه و ایتالیا) تشکیل شد تا بررسی‌های لازم را درباره وضعیت مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد.

این سازمان تصمیم گرفت نتیجه بررسی‌های خود را هر چهار ماه یک بار در جلساتی ارایه کند تا کشورهای عضو ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی مورد نظر خود را بشناسند و درباره برقراری مراوده مالی با کشورهای پر ریسک احتیاط کنند.

FATF در این زمان بر نحوه اجرای قوانین مربوط به پولشویی کشورها نظارت کرده و استانداردهایی را هم به این منظور تدوین کرد.

طبق قوانین مبارزه با پولشویی افراد باید درباره نحوه کسب درآمد خودشفافیت ایجاد کنند. به این ترتیب پول‌هایی که از راه‌های قاچاق، رشوه و فعالیت‌های زیرزمینی به دست آمده، نمی‌تواند به بازارهای مالی وارد شود. البته فعالیت‌هایFATF محدود به موضوع پولشویی نماند. در سال ۲۰۰۱ و پس از حملات ۱۱ سپتامبر به برج‌های دوقلو در نیویورک، تامین مالی تروریسم نیز مورد بررسی FATF قرار گرفت.

در نهایت FATF  درباره تامین مالی تروریسم ۹ توصیه و درباره  پولشویی ۴۰ توصیه ارایه کرد که هر کشوری که بیشتر منطبق با این توصیه‌ها بود در روند بررسی‌های FATF، رتبه بهتری پیدا می‌کرد.

از سال۲۰۰۰ میلادی گروه ویژه اقدام مالی، در گزارش‌های سالانه‌ خود لیستی سیاه از کشورهایی که طبق استانداردهای این نهاد پرریسک‌ترین کشورها برای سرمایه‌گذاری به حساب می‌آیند، در مبارزه با پولشویی اهتمام ندارند و در جلوگیری از تامین مالی تروریسم اقدام نمی‌کنند معرفی کرد.

در سال ۲۰۰۷ ایران به این لیست اضافه شد و با قرار گرفتن در کنار کشورهایی مانند پاکستان، از سوی FATF به کشورها توصیه می‌شد که با ایران مراوده نداشته باشند. در حالی که کشورهای دیگر در حال تلاش بودند که جایگاه خود را در رده بندی FATF ارتقا دهند ایران در سال ۲۰۰۹ در لیست کشورهایی قرار گرفت که FATF  توصیه می‌کرد علیه‌شان اقدام مقابله‌ای انجام شود.

مهم‌ترین ایراد FATF به ایران این بود که قوانین آن برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جرم‌انگاری نشده است. تصویب قانونی دقیق که در آن جرم‌انگاری‌های لازم صورت گرفته باشد، پیش‌شرط خروج ایران از لیست و مذاکره با FATF بود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره FATF اینجا کلیک کنید.

بحث عضویت در FATF و تلاش برای اتصال به بانکداری جهانی در حالی صورت می گیرد که تنها چند روز از خروج آمریکا از قرارداد برجام می گذرد. در شرایطی که احتمالا کار ایران برای به دست آوردن ارزهای خارجی سخت تر شده است، به نظر می‌رسد عضویت در FATF بتواند درگاهی برای ورود به بانکداری جهانی و استفاده از تبادلات مالی بین المللی باشد. این قرارداد که سابقه مطرح شدن آن به دوره دولت‌ دهم برمی‌گردد، در دولت حسن روحانی با جدیت بیشتری در حال پیگیری است.

اتصال به بانکداری جهانی انتهای مسیر FATF است

در این رابطه عماد ایرانی - کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با ایسنا با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مشکلات غیر فنی در ارتباط با بانکداری ایران و اتصال آن به بانکداری جهانی این است که ما در نظام FATF قرار نمی‌گیریم اظهار کرد: نظام FATF مانند یک دروازه است که اگر باز شود، ما تازه وارد یک مسیر می‌شویم که اتصال به سیستم بانکداری جهانی انتهای آن است. در نهایت اما این دو جناح موافق و مخالف این قرارداد هستند که باید در این رابطه به یک اجماعی برسند.

او در این رابطه به دو نگاه متفاوت در رابطه با نظام FATF  اشاره کرد و گفت: در ایران دو نگاه متفاوت به FATF وجود دارد که یکی نگاه مخالف بوده که معتقد است این قراردادهدفش ضربه زدن به کشور است و مخالفت خود را نه با خود مقوله FATF بلکه به کشورهایی که در این حوزه صاحب اختیار هستند، ابراز می‌کنند و FATF را یک دروازه برای ورود به سیستم مالی کشور می‌دانند. به علاوه اینکه مسائل حزبی و مربوط به رقابت های سیاست داخلی هم در ابراز مخالفت ها بی تاثیر نیست.

ایرانی با اشاره به  نگاه مثبت به قرار داد FATF که معتقد است ما باید تعاملاتمان را با نظام مالی جهانی توسعه دهیم، بیان کرد: این گروه معتقدند که ما باید به FATF متصل شویم و از خدمات آن استفاده کنیم و البته به نظارت‌ها و درخواست‌هایی که دارد نیز پاسخ دهیم تا بتوانیم از این مسیر به نظام جهانی بانکی ورود کنیم. هر چند این تضمین کننده ارتباط با بانک‌های جهانی نیست؛ چرا که مسائل سیاسی، تحریمی و حتی فنی نیز مطرح هستند و چه بسا تاثیر مستقیم‌تری هم دارند.

وی با اشاره به ارز مجازی ملی و ارتباط آن با FATF به انواع مختلف ارزهای مجازی اشاره کرد و گفت: اگر ارز مجازی ملی قرار باشد بر پایه ریال باشد، در این جا می‌توان ارتباط آن را با FATF مورد بررسی قرار داد؛ اما اگر این ارزهای دیجیتالی با نگاه به ارزهای خارجی مانند بیت کوین (Bit Coin) باشد، ذات آن ارزهای مجازی اساسا ناشناس‌ بودن، عدم کنترل و عدم شناخت مالک است. تاکنون هیچ کشوری در سطح جهان نپذیرفته است که جلوی پولشویی در بیت کوین را می‌توان گرفت که همین موضوع باعث دو واکنش متفاوت به این ارزها شده است که یا آن را می‌پذیرند و مانند دیگر ارزها به آن اجازه فعالیت می‌دهند یا اینکه آن را از اساس رد می کنند؛ چرا که تبعاتی ناشناخته برای نظام اقتصادی دارد.

به گزارش ایسنا، ارز دیجیتال یا Cryptocurrency یک فرم از پول الکترونیکی است که به منظور امنیت بیشتر، حذف واسطه ها و ناشناس بودن طراحی شده اند. ارزهای دیجیتال از یک فناوری غیرمتمرکز  استفاده می کنند که به کاربران امکان پرداخت امن و ذخیره پول را بدون نیاز به ثبت نام یا استفاده از بانک ها و سازمان های واسطه می دهند. اکثر ارزهای دیجیتال روی پایگاه داده توزیع شده ای به نام بلاک چین اجرا می شوند. بیشتر واحد های اصلی ارز دیجیتال  توسط یک فرآیند به نام استخراج یا ماین تولید می شوند. اولین و معروفترین ارز دیجیتال بیت کوین است که در سال ۲۰۰۹ ایجاد شد با این حال در چند سال گذشته ارزهای دیجیتال زیادی (در حدود ۹۰۰ ارز دیجیتال )در بازارهای جهانی تجارت می شود.

این کارشناس با تاکید بر غیرقابل کنترل بودن ارزهای مجازی مانند بیت کوین، در مورد نظرات مختلف به این ارزها اظهار کرد: همه موافان و مخالفان این ارزها قبول دارند که بیت کوین قابل کنترل نیست و نمی‌توان آن را در یک نظام مالی بزرگ در سطح کشورهای پیشرفته گنجاند و همینطور هم نمی‌توان از مردم خواست تا موجودی‌های بیت کوینی‌ خود را به بانک‌ها اعلام کنند.

ارز مجازی ملی می تواند تحت نظارت قرار گیرد

ایرانی همچنین با اشاره به گمانه‌زنی‌ها در مورد راه‌اندازی یک ارز دیجیتال در داخل کشور اظهار کرد: اگر بخواهیم یک ارز دیجیتال داخلی مانند بیت کوین داشته باشیم، موضوع اتصال یا عدم اتصال به  FATF روی این ارزهای مجازی تاثیری ندارد اما اگر قرار باشد نوعی از ارز مجازی ایرانی را تولید کنیم که اصطلاحا بر پایه‌ ریال باشد (به این صورت که به ازای هر ارز مجازی تولید شده همان میزان نیز ریال در بانک‌ها ذخیره شود) زمانی که این نوع ارز مورد مبادله قرار گیرد، در واقع نقل و انتقال ریال واقعی انجام می‌شود که آن گاه بانک مرجع ارز صادر شده، عملیات Known Your Customer یا همان KYC را انجام می‌دهد. به این صورت  که شخص صاحب ارز مجازی ملی به بانک مراجعه می‌کند و می‌گوید که فلان مقدار از ارز مجازی ملی را دارد و به ازای آن ریال مطالبه می کند و بانک نیز از او اطلاعات هویتی و مالکیتی و شناسنامه‌ای می‌خواهد تا ریال را به او تحویل دهد. اگر نگاهمان به ارزهای مجازی از این نوع باشد، همانند پول واقعی که FATF روی آن نظارت دارد، ارز مجازی ملی نیز تحت نظارت قرار می گیرد.

این کارشناس حوزه مسائل اقتصادی با بیان اینکه هنوز هیچ مرجع بانکی جهانی در این مورد اظهارنظر واضحی نکرده است، گفت: همچنان برای بسیاری از افراد این موضوع ناشناخته مانده است و نمی‌توان گفت که مثلا حتی بانک مرکزی آمریکا چه تصمیمی در مورد ارزهای مجازی گرفته است. همچنین هنوز مشخص نشده که بانک‌های بزرگ جهانی در مورد رابطه FATF و ارزهای مجازی چه تصمیمی گرفته‌اند.

ایرانی با بیان اینکه برجام به صورت مستقیم با FATF ارتباطی ندارد، گفت: در برجام قول و قرارهایی با کشورهای طرف مقابل داشتیم تا به ما کمک کنند که به نظام بانکی جهانی متصل شویم و ارتباطات مالی‌مان را بهتر انجام دهیم؛ اما این اتفاق نیفتاده است و کشورهای طرف برجام در این زمینه عهدشکنی کردند و ارتباطات مالی ما را تسهیل نکردند. با این حال برخی از بانک‌های دیگر کشورها می‌گویند که ما مشکلی در ارتباط با بانک‌های ایرانی نداریم اما آنها باید ابتدا نظام بانکداری شان را به لحاظ فنی استاندارد کنند تا بتوانند اجازه عملیات مالی مستقیم را کسب کنند.

او با بیان اینکه اگر برجام هم نبود ما می توانستیم طی یک فرآیند به FATF متصل شویم، اظهار کرد: اگر ما مفاد FATF را رعایت می‌کردیم احتمالا نیازی به برجام برای ارتباط با سایر بانک‌ها نداشتیم؛ چرا که بسیاری از بانک‌ها در سطح جهان حاضرند در ایران کار کنند. در حال حاضر نیز مخصوصا با به وجود آمدن اختلاف اخیر بین روسیه، چین و اتحادیه اروپا با آمریکا بر سر خروج این کشور از برجام که عمق اختلافات را بیشتر کرد، این کشورها اگر قرار باشد به عهد خود پایبند باشند، در مورد FATF کوتاه نخواهند آمد و  حتما از ایران می‌خواهند FATF را رعایت کند تا از این طریق به بانک‌های دیگر کشورها متصل شویم.

پروتکل‌ها؛ لازمه حضور در فضای باز اقتصادی

 در همین راستا مجلسی‌ها بررسی سه لایحه را در دستور کار دارند که از سوی دولت حسن روحانی به آنها ارائه شده است. سه لایحه‌ای که تصویب و اجرای آن در راستای تامین نظر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تدوین شده است. بر این اساس نمایندگان مجلس در جلسه علنی اخیر پارلمان، بررسی اولین لایحه از این لوایح سه گانه را که عبارت است از «لایحه اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی»، «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم»و «لایحه اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم» آغاز کردند.

در این رابطه ایمان اسلامیان- کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به پروتکل‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی همانند FATF اظهار کرد: این پروتکل‌ها لازمه حضور در یک محیط باز اقتصادی هستند؛ به ویژه در مباحث مربوط به امور بانکداری که بانک‌ها مجبورند با فضای جهانی در ارتباط باشند و به همین خاطر باید شرایط جهانی را نیز رعایت کنند. انواع پروتکل‌های ارشادی و اجباری در این حوزه وجود دارند که برخی اجباری و برخی ارشادی هستند. هرچند پروتکل‌های ارشادی نیز در نهایت منجر به ایجاد الزاماتی می‌شود؛ چرا که کشورها اگر بخواهند با بانک‌های جهانی ارتباط داشته باشند، در نهایت باید استانداردهای آن پروتکل ها را رعایت کنند.

او در مورد مباحث پیرامون گروه ویژه اقدام مالی(FATF)در ایران نیز اظهار کرد: ما باید تصمیم بگیریم که آیا اساسا می‌خواهیم در حوزه مسائل بانکی با دیگر کشورها همکاری داشته باشیم یا خیر. اگر می‌خواهیم با دنیا ارتباط برقرار کنیم، حتما باید یکسری اصول را رعایت کنیم و اگر نمی‌خواهیم باید عطایش را به لقایش ببخشیم.

وی با بیان اینکه ما حتی قبل از مطرح بودن FATF یک سری از اصول آن را در داخل رعایت می‌کردیم، اظهار کرد: FATF اساسا مواردی مربوط به ایجاد شفافیت مالی در بانک‌ها است؛ اما تنها نگرانی که در رابطه با آن وجود دارد، می‌تواند ادعای حمایت ایران از گروه‌های جهادی باشد که البته در اینجا باید احتیاط‌های لازم انجام شود.

ارزرمزهای ملی می توانند شفاف باشند

اسلامیان با بیان اینکه اساسا عضویت در گروه ویژه اقدام مالی یا FATF ارتباط مستقیمی با برجام ندارد، اضافه کرد: اگر به هم خوردن برجام باعث قطع دسترسی ما به بانکداری جهانی شود، اساسا منطق پذیرش FATF  هم از بین می‌رود؛ در غیر این صورت FATF مقوله‌ای جدا از برجام است.

او با بیان اینکه ایران به لحاظ مبارزه با پولشویی یکی از شفاف‌ترین نظام‌های بانکی را دارد، به ارزهای مجازی اشاره کرد و گفت: ارزهای رمزنگار در ذات خود باعث یک انقلاب علیه نظام بانکی بوده است؛ چرا که تا پیش از این، بانک های مرکزی مبنای تنظیم نظام های پولی و ارزی بودند اما با ظهور این ارزها تکیه آنها بر فناوری بلاکچین و عدالت اطلاعاتی و اعتباری است. به همین دلیل کشورهای مختلف راهبردهای مختلفی درباره ارزهای مجازی در پیش گرفته اند. یکسری از کشورها برای خود ارزهای رمزگذاری شده مخصوص ایجاد کرده‌اند، در حالی که برخی دیگر نیز همانند ایران آنها را ممنوع اعلام کرده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه ایجاد ارزرمزهای ملی می‌تواند بسیاری از ممنوعیت‌ها و تحریم‌های آمریکا را برای ما بی‌اثر کند، افزود: با این حال حضور بدون برنامه و چارچوب‌های مشخص به حوزه ارزهای مجازی می‌تواند حاکمیت ملی ما را در فضای ارزی دچار مشکل کند؛ چرا که بسیاری از ارزهای مجازی مستعد قاچاق و پولشویی هستند و قرارداد FATF صرفا می‌تواند رهنمودهایی را به صنایع و واحدهایی که از قوانین آن پیروی می‌کنند، ارائه دهد. این در صورتی است که ارزهایی مانند بیت کوین اساسا خارج از کنترل دولت‌ها است. با این حال در ارزهای ملی و رمزپایه مانند آنچه در کشور پرو اتفاق افتاد، می توان شفافیت‌های مالی را رعایت کرد.

به کارگیری ارزهای مجازی، ممنوع!

"به‌کارگیری ابزار بیت کوین و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع است". این خلاصه‌ای از آخرین اطلاعیه‌ای است که روابط عمومی بانک مرکزی اخیرا (۲ اردیبهشت) در مورد ارزهای مجازی در سایت خود قرار داد. در این اطلاعیه اما به ارزهای مجازی که قرار بود پست بانک به نمایندگی از وزارت ارتباطات بررسی، پیاده‌سازی و عرضه کند، اشاره ای نشده و گفته نشده است که تکلیف بانک مرکزی به عنوان رگولاتوری امور بانکی و پولی کشور با ارزهای الکترونیکی داخلی چه می‌شود.

در آخرین اطلاعیه بانک مرکزی در مورد ارزهای مجازی آمده است: در جلسه سی ام شورای عالی مبارزه با پولشویی در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۶، به کارگیری ابزار بیت کوین  و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعلام شد. از آنجایی که انواع ارزهای مجازی از این قابلیت برخوردار هستند که به ابزاری برای پولشویی و تامین مالی تروریسم و به طور کل، جابه‌جایی منابع پولی مجرمان تبدیل شوند، حوزه نظارت بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع جرائم از طریق ارزهای مجازی، موضوع ممنوعیت به کارگیری ارزهای مجازی را به بانک ها ابلاغ کرده است.

در ادامه این اطلاعیه همچنین تاکید شده که با توجه به اهمیت موضوع، تمام شعب و واحدهای تابع بانک‌ها و موسسات اعتباری و صرافی‌ها باید از انجام هرگونه خرید و فروش ارزهای مذکور یا انجام هرگونه اقدامی که به تسهیل یا ترویج ارزهای یاد شده بینجامد، به طور جد اجتناب کنند. همچنین لازم به ذکر است با متخلفین، برابر قوانین و مقررات مربوط برخورد خواهد شد. ‌

بیت کوین همه ارز دیجیتال نیست

با این حال محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد مصوبه اخیر بانک مرکزی پیرامون ممنوعیت استفاده از ارزهای دیجیتال گفته که مصوبه بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار اصلی پول و مالی در مورد ارزهای رمزنگاری شده مثل بیت کوین که به بانک‌ها و صرافی‌ها اعلام کرده که استفاده از آن‌ها ممنوع است، بدین منظور نیست که بکارگیری ارز دیجیتال در توسعه داخلی ممنوعیت یا محدودیت دارد.

او همچنین با اشاره به پروژه مشترکی که در این زمینه با حضور پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه پولی و مالی بانک مرکزی و پست بانک ایران در جریان است، افزوده است که در جلسه مشترک هفته گذشته که برای بررسی میزان پیشرفت این پروژه برگزار شد، اعلام شد که مدل آزمایشی آماده شده است. نتیجه تحقیق باید به سوالاتی در بخش های مختلف تبدیل شود تا در حالت های مختلف به مدل برسیم که بعد از آن پیاده سازی شود. در برابر ارز دیجیتال برگشت به عقب معنی ندارد؛ چراکه پیکره آینده دنیا بر اساس تکنولوژی بلاکچین است و به همین دلیل باید آنرا پیگیری کنیم تا به نتیجه برسیم.

عضو کابینه دولت دوازدهم تصریح کرده که نگرانی بانک مرکزی ناشی از خروج ارز و آسیب دیدن مردم و موضوعات اینچنینی است که بر همین اساس تصمیم گرفته شد خرید و فروش بیت کوین ممنوع شود؛ چراکه بیت کوین همه ارز دیجیتال نیست و آینده چارچوب و پیکره اینترنت دنیا مبتنی بر بلاکچین خواهد بود.

با این اوصاف باید  منتظر ماند و دید که ارز دیجیتال بومی در چه شکل و ابعادی راه اندازی می شود. امری که با توجه به بازار آشفته ارزهای خارجی در کشور اهمیت دارد این است که بانک مرکزی تا چه اندازه می تواند این ارز جدید را به لحاظ مسائل مربوط به هویت و مالکیت در کنترل خود درآورد، ارزی که متولی پیاده سازی آن هم نه بانک مرکزی بلکه وزارت ارتباطات است. در کنار این مساله همچنین توان ارز دیجیتال ملی در اطمینان دادن به شهروندان و مسئولان مساله ای است که در موفقیت یا عدم موفقیت آن بی تاثیر نیست.

گزارش از فرشاد بیرانوند - ایسنا

انتهای پیام