به گزارش ایسنا، این گزارش که در پنج فصل تهیه شده است ضمن بررسی خلاءهای قانون به کارگیری دارنده تابعیت مضاعف در دستگاه‌های اجرایی، بررسی راهکارهای این خلاها، راهکارها و پیشنهاداتی ارائه داده است. همچنین به بررسی نواقص اجرایی نحوه شناسایی افراد دو تابعیتی فرصت‌ها و تهدیدات افراد داری تابعیت مضاعف و گزارش استعلامات از دستگاه‌های اجرایی پرداخته است.
۱۱ عضو هیئت تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها شامل جواد کریمی قدوسی، نادر قاضی پور، سید حسین نقوی حسینی، حسینعلی حاجی دلیگانی، حسن نوروزی، جواد ابطحی، قاسم جاسمی، مجتبی ذوالنور، محمد دهقانی، ابوالفضل ابوترابی و مجید ناصری نژاد از اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی هستند که در گزارش تفحص خود ادعاهایی را درباره فرزندان برخی مسئولان فعلی و سابق و مسئولان قبلی کشور مطرح کرده‌اند. ادعاهایی که با واکنش‌های متعددی روبرو شده است.
یکی از این ادعاها درباره تابعیت فرزندان وزرای خارجه، نفت و برخی مشاوران و دستیاران رئیس‌جمهور است که این هیئت معتقد است باید فرزندان این مقامات تابعیت دوم خود را ترک کنند و به ادامه فعالیتشان بپردازند.
همچنین در این گزارش اسامی ۱۳ نفر را آورده و آنها را جاسوس یا مدیر دو تابعیتی خطاب کرده است. این افراد شامل حسین موسویان مذاکره کننده سابق هسته‌ای، محمدجعفر محلاتی دیپلمات سابق ایرانی، سیروس ناصری عضو سابق مذاکره کننده هسته‌ای، دری اصفهانی، عضو سابق مذاکره کننده هسته‌ای، خاوری رئیس سابق بانک ملی، جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست در ایران، سعید عابدینی، امیر حکمتی، هما هودفر، کارن وفاداری، خودآفرین، محمدباقر و سیامک نمازی هستند.
مسئولیت انتشار این اسامی برعهده هیئت تحقیق و تفحص است. خبرگزاری ایسنا آمادگی دارد پاسخ افرادی که نام آنها در این گزارش آمده است را منتشر کند.
متن کامل گزارش نهایی تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلأهای قانونی در این موضوع به شرح زیر است:
پیش‌درآمد:
گسترش روزافزون تهدیدات دشمن علیه اهداف و آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با هدف به زانو درآوردن ملت انقلابی ایران، امروزه در قالب‌های گوناگونی رخ عیان می‌نماید. نفوذ گسترده عوامل داخلی و خارجی بر افراد و نهادها و دستگاه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر از اهم این موارد است. افشای بعضی از مصادیق نفوذ از طریق گسیل افراد دوتابعیتی در کشور و تأثیرگذاری ایشان بر نهادهای مهم و حساس و روشن شدن ابعاد امنیتی پشت پرده آن با هدف تزلزل در ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛ جمعی از نمایندگان مجلس نهم و دهم را بر آن داشت که در این حوزه، از فرصت قانونی تحقیق و تفحص استفاده کرده و به این موضوع مهم بپردازند.
بدین ترتیب طرح تحقیق و تفحص از افراد مذکور در حوزه مقامات و مسئولین در مجلس نهم کلید خورد، لکن بنابر مصالحی که جناب آقای دکتر لاریجانی رئیس مجلس وقت نهم مد نظر داشت مبنی بر آنکه زمان کافی برای رسیدگی در آن مجلس برای پرداخت به این امر نبود، پس از تشکیل مجلس دهم و پس از به روزرسانی، طرح مذکور در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ به تصویب مجلس محترم رسید و احکام آن در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ توسط ریاست محترم مجلس جناب آقای دکتر لاریجانی صادر گردید و کمیته تحقیق و تفحص کار میدانی و کارشناسی خود را آغاز نمود. این گزارش حاصل یک سال تلاش هیئت تحقیق و تفحص، به خصوص کارشناسان زبده حقوقی و امنیتی حاصل شده است، که جهت ادامه سیر مراحل قانونی در غالب ۳۳ صفحه متن گزارش، ۴۰ صفحه پیوست به همراه ضمائم (کلیه مکاتبات تیم تحقیق و تفحص با دستگاه‌ها و سازمان‌ها) تقدیم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌گردد.
ضمناً از همراهی و مساعدت سازمان اطلاعات سپاه، قوه قضاییه، دادستان محترم کل کشور، فرماندهی محترم ناجا، وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌ها و نهادهایی که در انجام و پیشبرد اهداف این تحقیق و تفحص ما را یاری نمودند، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نماییم.
مقدمه:
تابعیت عبارت است از عضویت فرد-حقیقی یا حقوقی- در جمعیّت تشکیل دهنده دولت، که بیان‌گر رابطه حقوقی، سیاسی و معنوی فرد تابع با دولتی معیّن می‌باشد و ثمره آن بهره‌مندی وی از حقوقی است که به موجب قوانین کشور متبوع برای شهروندان آن وجود دارد. به عبارت دیگر تابعیت عبارتست از یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که فردی را به دولتی معین مرتبط می‌سازد.
از جمله شرایط مهم برای اشتغال به خدمت دولتی، با توجه به معنای تابعیت، این است که فرد شاغل تحت حمایت سیاسی و حقوقی و اجتماعی هیچ حکومت دیگری - به دلیل داشتن تابعیت آن کشور - نباشد تا بتواند به وظیفه خود به طور کامل عمل نماید؛ زیرا حمایت دو یا چند دولت از یک فرد موجب ایجاد اختلال در رابطه آن دولت‌ها با وی و رابطه وی با آن دولت‌ها خواهد بود.
فرد مورد اشاره دارای تعهدات و تکالیفی نسبت به دولت دیگری است و آن دولت نیز این شخص را مورد حمایت سیاسی و حقوقی خود قرار داده است، در نتیجه این امکان قوی وجود دارد که در صورت اشتغال به خدمت در دولت ایران، با توجه به رابطه سیاسی، حقوقی و تعهداتی که نسبت به دولت دیگر دارد، تعهدات خود به دولت ایران را نتواند انجام داده یا عامدانه در انجام تعهدات خود خلل ایجاد نماید.
تابعیت مضاعف باعث ایجاد ارتباط سیاسی، معنوی، حقوقی و اجتماعی بین یک فرد و دو یا چند دولت می‌شود که موجب ایجاد شکاف‌هایی در رفتار آن دولت‌ها با وی و رفتار وی با آن دولت‌ها خواهد بود.
فلذا ضروری است در اشتغال این افراد به خدمات دولتی، جهت پیشگیری از سوء استفاده سرویس‌های جاسوسی بیگانه از افراد مذکور در تکمیل پروژه‌های نفوذ و جاسوسی، مقررات پیشگیرانه و ضمانت اجراهای مؤثر در خصوص عدم به کارگیری این افراد در مشاغل دولتی وضع گردد.
مبحث اول: خلاءهای قوانین موجود در نحوه به کارگیری افراد دوتابعیتی و دارای مجوز اقامت در دستگاه‌های اجرایی
براساس ماده (۹۸۹) قانون مدنی ایران که از اوایل قرن سیزدهم شمسی در حال اجراست، تابعیت خارجی هر تبعه ایرانی که بعد از سال ۱۲۸۰ هجری شمسی و بدون رعایت مقررات کسب کرده باشد کان‌لم‌یکن بوده و آن فرد تبعه ایران شناخته می‌شود. منظور از مقررات قانونی بر طبق ماده (۹۸۹)، ترک تابعیت ایرانی از سوی فرد می‌باشد. بدین ترتیب براساس قانون مدنی ایران، تابعیت دوم به رسمیت شناخته نمی‌شود و افراد دارای تابعیت مضاعف نه می‌توانند به اشتغال در امور دولتی و حاکمیتی بپردازند و نه می‌توانند اموال غیرمنقول به نام خود داشته باشند.
اصل (۴۱) و (۴۲) قانون اساسی به موضوع تابعیت اشاره داشته و آن را حق مسلم هر فرد ایرانی می‌داند و سلب تابعیت تنها از طریق درخواست وی یا کسب تابعیت کشور دیگر امکان‌پذیر است.
بنابراین با توجه به ماده (۹۸۹) ق.م و اصل (۴۱) و (۴۲) قانون اساسی، در قوانین ایران تابعیت مضاعف پذیرفته نشده است و تابعیت خارجی فرد - حال به هر علتی که ایجاد شده باشد- معتبر نیست.
مع‌الوصف وضعیت عدم پذیرش تابعیت مضاعف در قوانین موضوعه ایران به صراحت مشخص شده، لکن در خصوص نحوه به‌کارگیری افرادی که دارای تابعیت مضاعف می‌باشند خلاءهای اساسی وجود دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم.
گفتار اول- بررسی موضوع
از منظر حقوق بین‌الملل خصوصی، چند علت برای ایجاد تابعیت مضاعف وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
۱- کسب تابعیت جدید بدون ترک تابعیت قبلی،
۲- ازدواج با اتباع سایر کشورها،
۳- تحمیل تابعیت از سوی دو یا چند کشور بر یک فرد براساس قوانین خود (مانند سیستم خون و خاک)،
۴- مواردی دیگر مانند اشغال نظامی
از منظر حقوق ایران نیز در برخی موارد امکان تحقق تابعیت مضاعف وجود دارد. مواردی که در حقوق ایران موجب ایجاد تابعیت مضاعف می‌شود به شرح زیر است:
۱- کسب تابعیت مضاعف از طریق محل تولد: برخی کشورها مانند آمریکا و کانادا، افرادی که در خاک آن کشورها متولد شوند را تبعه آن کشور تلقی می‌نمایند، که اصطلاحاً سیستم خاک نامیده می‌شود. همواره افراد ایرانی‌ای هستند که در کشورهایی که دارای سیستم خاک هستند، متولد شده و دارای تابعیت مضاعف می‌باشند، هم ایرانی و هم مثلاً آمریکایی است.
۲- ازدواج زن ایرانی با اتباع بیگانه: مواردی وجود دارد که زنان ایرانی با اتباع سایر کشورها ازدواج می‌کنند، در خصوص زن ایرانی، در صورتی که ازدواج وی باعث شود قانون مملکت زوج تابعیت شوهر را به وی تحمیل نماید، از منظر حقوق ایران، تابع آن کشور شناخته می‌شود. (ماده ۹۸۷ قانون مدنی) لکن در صورتی که ازدواج بدون ثبت رسمی باشد، در برهه‌ای از زمان هم ایرانی و هم خارجی خواهد بود.
۳- مشمولین بند (۴) ماده (۹۷۶) قانون مدنی: براساس این بند کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده بوجود آمده‌اند ایرانی محسوبند و این در حالی است که امکان دارد تابعیت والدین وی براساس قوانین کشورهای متبوع آنان بر فرزند نیز تحمیل شود.
۴- مشمولین بند (۵) ماده (۹۷۶): براساس این بند کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران قامت کرده باشند و الا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است. هرچند هم‌اکنون در خصوص مشمولین این بند، قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در خصوص متولدین قبل از سال ۱۳۸۶ حاکم می‌باشد.
۵- مشمولین بنده (۶) ماده (۹۷۶): براساس این بند هر زن تبعه‌ی خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند، ایرانی محسوب است و این در حالی است که امکان دارد کشور متبوع وی، تابعیت خود را همچنان معتبر بداند.
۶- مشمولین بند (۷) ماده (۹۷۶): براساس این بند هر تبعه‌ی خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد ایرانی محسوب می‌شود و این در حالی است که امکان دارد کشور متبوع وی، تابعیت خود را همچنان معتبر بداند. هرچند هم‌اکنون کسب تابعیت ایران احتیاج به ترک تابعیت قبلی دارد ولی مواردی نیز متصور است که این امر حاصل نشود مانند پناهندگی.
۷- کسانی که تابعیت خارجی را اکتساب نموده ولی مقررات مربوط از جمله ترک تابعیت ایرانی را رعایت ننموده باشند.
۸- در مواردی نیز این موضوع به فرزندان و همسران افراد فوق‌الذکر تسری می‌یابد.
در حقوق بین‌الملل خصوصی برای رفع تابعیت مضاعف، چند راهکار وجود دارد مانند کشف تابعیت مؤثر، ارجاع به داوری بین‌المللی و امثال آن.
در حقوق ایران تابعیت مضاعف پذیرفته نشده است؛ از منظر حقوق ایران، تابعیت خارجی فرد - حال به هر علنی که ایجاد شده باشد - معتبر نیست اما با توجه به قوانین سایر کشورها و در فضای بین‌المللی وجود تابعیت دیگر برای آن فرد محرز بوده و آثار خاص خود - که مهمترین آن حمایت سیاسی آن دولت از فرد می‌باشد- را عملاً به وجود می‌آورد.
دلیل این امر نیز این است که تابعیت یک رابطه سیاسی اجتماعی حقوقی و معنوی بین حکومت یک کشور و افراد تحت حاکمیت آن کشور می‌باشد که آنها را در مقابل یکدیگر دارای حقوق و تکالیف ساخته و اثر اصلی آن حمایت سیاسی آن کشور از اتباع خود در داخل و در عرصه بین‌المللی است.
تابعیت مضاعف باعث ایجاد ارتباط سیاسی، معنوی، حقوقی و اجتماعی بین یک فرد و دو یا چند دولت می‌شود که موجب ایجاد شکاف‌هایی در رفتار آن دولت‌ها با وی و رفتار وی با آن دولت‌ها خواهد بود.
از جمله این موضوعات نحوه به کارگیری این افراد (دارندگان تابعیت مضاعف) در مشاغل دولتی می‌باشد. استخدام افراد در دستگاه‌های دولتی همواره شرایطی را دارد که این شرایط اجازه ورود هر فردی را به عنوان مستخدم دولتی به دستگاه‌های اجرایی، نمی‌دهد.
از منظر حقوق ایران ورود به خدمت دولتی براساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و ... است (ماده (۴۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۳۸۷) و همچنین براساس بندهای (ب) و (ط) ماده (۴۲) همین قانون دارای شرایط عمومی برای همه است که داشتن تابعیت ایران و همچنین التزام به قانون اساسی از جمله این شرایط است.
از دیگر شرایط مهم برای اشتغال به خدمت دولتی، با توجه به معنای تابعیت، این است که فرد شاغل تحت حمایت سیاسی و حقوقی و اجتماعی هیچ حکومت دیگری - به دلیل داشتن تابعیت آن کشور - نباشد تا بتواند به وظیفه خود به طور کامل عمل نماید؛ زیرا همان‌گونه که بیان شد حمایت دو یا چند دولت از یک فرد موجب ایجاد اختلال در رابطه آن دولت‌ها با وی و رابطه وی با آن دولت‌ها خواهد بود.
گفتار دوم - بررسی خلاءهای قانونی به کارگیری دارندگان تابعیت مضاعف در دستگاه‌های اجرایی
در خصوص موضوع به کارگیری دارندگان تابعیت مضاعف در دستگاه‌های اجرایی چند خلاء اساسی در قوانین موضوعه وجود دارد که اهم این خلاءها را می‌توان به شرح ذیل عنوان داشت:
۱- عدم تسری ممنوعیت اشتغال دارندگان تابعیت مضاعف اکتسابی، به دارندگان تابعیت مضاعف تحمیلی در خصوص مشاغل عالی و حساس، علی‌رغم تهدیدات موجود
۲- عدم پرداختن به موضوع مجوز اقامت
۳- فقدان تصریح نوع رابطه استخدامی در قانون
۴- فقدان ضمانت اجرای موثر برای ممنوعیت‌های شغلی در نظر گرفته شده در قانون
۵- عدم جرم‌انگاری استنکاف از خوداظهاری دارندگان تابعیت مضاعف حین مراحل استخدام یا پس از آن.
۱- عدم تسری ممنوعیت اشتغال دارندگان تابعیت مضاعف اکتسابی، به دارندگان تابعیت مضاعف تحمیلی در خصوص مشاغل عالی و حساس، علی‌رغم تهدیدات موجود
طبق ماده (۹۸۹) قانون مدنی کسانی که تابعیت خارجی را اکتساب نموده ولی مقررات - از جمله ترک تابعیت ایرانی- را رعایت ننموده باشند؛ تابعیت خارجی آنان کان‌لم‌یکن تلقی و کلیه اموال غیر منقول وی به فروش رسیده و از اشتغال به وزارت و معاونت و نمایندگی مجلس و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم هستند.
از سوی دیگر برخی افراد، هرچند تابعیت سایر کشورها را کسب ننموده‌اند، لکن با توجه به قوانین محل تولد یا ازدواج با اتباع بیگانه، تابعیت دیگری به آنان تحمیل شده است. به عنوان مثال افراد مشمول بند (۴) و (۵) ماده (۹۷۶) قانون مدنی از این دسته هستند.
این اشخاص هر چند ناخواسته دارای تکالیف و تعهداتی نسبت به دولت دیگری هستند لکن با توجه به اینکه آن دولت این افراد را مورد حمایت سیاسی و حقوقی خود قرار داده است، ضروری است در نحوه اشتغال این افراد به خدمات دولتی، دقت لازم صورت گیرد. پیشنهاد این است که اشخاص مذکور، نه مانند افرادی که تابعیت دیگر کشورها را کسب نموده‌اند و از هر خدمت دولتی محرومند، تنها از اشتغال در پاره‌ای از مشاغل منع شوند و یا اشتغال و به کارگیری ایشان منوط به ترک تابعیت کشور ثانی باشد.
دلیل این امر نیز تحمیل ناخواسته تابعیت سایر کشورها به آنان است که موجب می‌شود برخلاف افرادی که تابعیت دیگر کشورها را کسب نموده‌اند، از حق اشتغال به خدمات حکومتی محروم نشوند.
۲- عدم پرداختن به موضوع مجوز اقامت
در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان، یکی از راهکارهای کسب تابعیت، داشتن مجوز اقامن دائم در آن کشورهاست. در این طریقه کسب تابعیت که بسیار معمول است، فردی که متقاضی صدور سند تابعیت می‌باشد - البته در غیر مواردی مانند پناهندگی که راهکارهای خاصی برای آن پیش‌بینی شده است - ابتدا مجوز اقامت دائم در آن کشور را پس از سرمایه‌گذاری اقتصادی با کسب مجوز اقامت دائم یا ارائه خدمت خاص به آن کشور به دست می‌آورد. پس از کسب مجوز اقامت دائم، فرد می‌تواند بدون اخذ روادید آزادانه به آن کشور رفت و آمد داشته و هر مدتی که تمایل دارد در آن کشور اقامت داشته باشد.
در حال حاضر در برخی از کشورها مانند ایالات متحده آمریکا یا برخی کشورهای اروپایی، مجوز اقامت دائم تقریباً با حق شهروندی (تابعیت) یکسان بوده و جز حق رأی دادن و سایر حقوق سیاسی شهروندی، تقریباً هیچ تفاوتی با حق شهروندی ندارد.
در حقیقت داشتن مجوز اقامت دائم در یک کشور به خصوص در کشورهای پیشرفته صنعتی، هرچند تابعیت آن کشور محسوب نمی‌شود لکن موجب حمایت‌های اجتماعی و حقوقی ان کشور از فرد دارنده مجوز اقامت دائم است.
از سوی دیگر شخصی که دارای مجوز اقامت در کشور دیگری است، فارغ از اینکه که علاقمند به زندگی دائم در آن کشور است، عموماً وابستگی حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و معنوی به آن کشور دارد؛ هرچند که این وابستگی و علقه به میزان علقه‌ای که در تابعیت حاصل می‌شود نیست.
نکته دیگر این است که در بسیاری از کشورها شرط بقای مجوز اقامت دائم سفر سالانه به آن کشور یا مدت اقامت معین سالانه یا دوره‌ای در آن کشور می‌باشد که موجب می‌شود فرد دارنده مجوز اقامت مدت قابل توجهی از سال را در آن کشورها به سر ببرد.
مسائل مذکور موجب می‌شود که در وضعیت فعلی نظام جمهوری اسلامی در مورد افرادی که مشغول به خدمت دولتی می‌باشند و دارای مجوز اقامت سایر کشورها هستند، احتیاطات لازم به عمل آید.
۳- فقدان تصریح نوع رابطه استخدامی در قانون
برخی از صاحبان نفوذ و بعضی از عناصری که به زعم مدیران عالی رتبه کشور به دلیل جایگاه و ارتباطشان با خارج از کشور کارشناسان متبحری در موضوعات تخصصی هستند تحت عناوین مختلف نظیر مشاور به کار گرفته می‌شوند. با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون استخدامی کشور به کارگیری افراد به عنوان مشاور، رابطه استخدامی با دولت محسوب نمی‌شود. متأسفانه در دستگاه‌های اجرایی از این خلاء قانونی سوء استفاده شده تا آنجا که شاهد آن هستیم که در موارد متعددی مسئولان عالی نظام از افراد دوتابعیتی در سمت‌های مشاور استفاده می‌کنند.
فلذا علاوه بر آنکه ممکن است تفکرات و تصمیمات فرد مسئول، به این گونه از افراد - که بعضاً جاسوس یا نفوذی هستند - وابسته گردد؛ این افراد به راحتی می‌توانند به اسناد طبقه‌بندی و محرمانه کشور دسترسی پیدا کنند. لذا ضروری است سمت مشاور و نظایر آن در ممنوعیت‌های شغلی، صراحتاً در قانون ذکر گردد.
۴- فقدان ضمانت اجرای مؤثر برای ممنوعیت‌های شغلی در نظر گرفته شده در قانون
در قانون مدنی، ماده (۹۸۹) برای اتباع ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی تابعیت سایر کشورها را کسب کرده‌اند و ماده (۹۸۲) در مورد اتباع غیر ایرانی که تابعیت ایران را کسب کرده‌اند ممنوعیت‌های شغلی در نظر گرفته است لکن هیچ ضمانت اجرایی مؤثری برای این ممنوعیت‌های شغلی لحاظ نشده و به جرم‌انگاری اشتغال در این مشاغل ممنوعه پرداخته نشده است؛ که این امر منجر به بی‌اعتنایی نسبت به این ممنوعیت‌ها و اشتغال در این مشاغل شده است. لذا ضروری است ضمانت اجراهای مؤثری در این موضوع وضع گردد.
۵- عدم جرم‌انگاری استنکاف از خوداظهاری دارندگان تابعیت مضاعف حین مراحل استخدام یا پس از آن
با توجه به نبود بانک اطلاعاتی افراد دوتابعیتی و ضعف دستگاه‌های متولی در شناسایی افراد دوتابعیتی علی‌الخصوص وزارت امور خارجه و اذعان مقامات مسئول وزارت امور خارجه مبنی بر اینکه «مبنای پرونده‌های این وزارتخانه و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی، اطلاعات کشف ناشی از خوداظهاری مراجعه کنندگان به نمایندگی‌های کشورمان در خارج از کشور بوده» ضروری است برای مستخدمین دولت در بدو ورود و حین اشتغال شرط خوداظهاری در مسئله اخذ تابعیت و مجوز اقامت سایر کشورها لحاظ شود و برای آن ضمانت اجرای مؤثری در نظر گرفته شود. چه آنکه ما برای چنین افرادی ممنوعیت شغلی در نظر گرفته‌ایم اما به دلیل ضعف‌های مذکور قادر به شناسایی این افراد نیستیم.
گفتار سوم- بررسی راهکارهای رفع خلاءهای قانونی به کارگیری دارندگان تابعیت مضاعف در دستگاه‌های اجرایی
با توجه به آسیب‌های که در بخش پیشین در خصوص خلاءهای قانونی به کارگیری دارندگان تابعیت مضاعف در دستگاه‌های اجرایی، مطرح گردید در ادامه به تبیین راهکارهای رفع این خلاءها و آسیب‌ها می‌پردازیم:
۱. کسانی که تابعیت خارجی را اکتساب نموده ولی مقررات را رعایت ننموده باشند، طبق ماده (۹۸۹) قانون مدنی تابعیت خارجی وی کان‌لم‌یکن تلقی و از هرگونه مشاغل دولتی محروم می‌گردند.
لذا از منظر حقوق ایران و بر طبق قانون مدنی تکلیف دارندگان تابعیت مضاعف اکتسابی بدون رعایت مقررات مشخص است. البته در صورتی که طبق تبصره همین ماده تابعیت خارجی وی به رسمیت شناخته شود، وی اجازه ویود یا اقامت به ایران داشته ولی تابعیت ایرانی را نخواهد داشت.
در نتیجه مهمترین شرط در کسب تابعیت دیگر کشورها از منظر قانون مدنی، خروج از تابعیت ایران است که رعایت مقررات ماده (۹۸۸) مانند اجازه هیئت وزیران در آن ذکر شده است، لذا هر شخصی که بدون خروج از تابعیت ایران، تابعیت سایر کشورها را کسب نموده مشمول ماده (۹۸۹) و ممنوع از اشتغال به خدمات دولتی می‌باشد.
۲. کسانی که تابعیت ایران را تحصیل می‌نمایند، در صورتی که تابعیت کشور متبوع خود را ترک کرده باشند فقط ایرانی محسوبند، ولی در مواردی مانند پناهندگی، ترک تابعیت قبلی صورت نگرفته است همچنان در برخی موارد دوتابعیتی محسوب است، لکن از منظر حقوق ایران، تکلیف این افراد مشخص بوده و ایرانی محسوب می‌شوند لکن آیا می‌توان این افراد را به استخدام دولتی گمارد یا خیر؟ با توجه به اینکه استخدام دولتی یک رابطه سیاسی و حقوقی بسیار قوی بوده و وفاداری کامل فرد را به دولت مستخدم وی می‌طلبد به خصوص در مشاغل حساس، ماده (۹۸۲) قانون مدنی برخی از مشاغل را برای کسانی که تابعیت ایرانی کسب نموده‌اند ممنوع ساخته است.
۳. زنانی که در اثر ازدواج با مردان ایرانی، ایرانی محسوبند. این افراد نیز مشمول ماده (۹۸۲) قانون مدنی هستند.
۴. در خصوص موارد تابعیت مضاعفی که در این قسمت بیان گردید، متأسفانه ترتیب خاصی در خصوص اشتغال به خدمت دولتی این دسته از افراد در قوانین فعلی دیده نمی‌شود. با توجه به مباحث مطرح شده و همچنین لزوم حفظ امنیت کشور در وضعیت کنونی، نیاز به قانون‌گذاری در این زمینه به شدت احساس می‌شود.
گفتار چهارم- ارائه راهکارها و پیشنهادات
با توجه به قسمت‌های قبلی گزارش چند راهکار در خصوص نحوه اشتغال این افراد بیان می‌گردد:
۱. به نظر می‌رسد دیدگاه مشترک در خصوص افرادی که تابعیت دیگر کشورها را بدون ترک تابعیت ایرانی خود، کسب نموده‌اند و هم اکنون مشغول به خدمت دولتی یا عمومی یا قضایی هستند یا در آینده احتمال اشتغال آنان وجود دارد، به ترتیب محرومیت دائم از هر گونه خدمت دولتی، عمومی و قضایی و ممنوعیت دائم از این خدمات می‌باشد. همچنین اعمال حکم ماده (۹۸۹) قانون مدنی در خصوص تمامی این افراد ضروری است.
در خصوص افراد دوتابعیتی که هم اکنون با کتمان موضوع به استخدام دولتی در آمده یا در حین اشتغال به خدمت دولتی، تابعیت دیگر کشورها را کسب نموده‌اند و موضوع را کتمان کرده‌اند باید مجازات در نظر گرفته شود زیرا که این افراد عالمانه و عامدانه ممنوعیت مذکور را نادیده گرفته‌اند.
جزئیات مجازات پیشنهادی در قسمت نهایی ذکر می‌شود.
۲. با توجه به اهمیت دوتابعیتی نبودن در اشتغال به خدمت حکومتی و همچنین با توجه به مسائل امنیتی و رخنه‌های جاسوسی در نظام جمهوری اسلامی ایران، باید در خصوص افرادی که تابعیت سایر کشورها به آنان تحمیل شده است و هر چند ناخواسته تحت حمایت سایر دولت‌ها نیز هستند، تدبیری اتخاذ گردد.
هر چند برخی از افراد فوق در تحصیل تابعیت خارجی، دخالتی نداشته و بدون اختیار دارای تابعیت مضاعف شده‌اند اما نکته بسیار مهم این است که خدمت دولتی با توجه به رابطه فرد مستخدم یا دولت (یا هر نوع رابطه استخدامی) نیازمند دوتابعیتی نبودن وی است و همچنین در شرایط حاضر، چون کشور جمهوری اسلامی ایران، دارای شرایط ویژه‌ای است، لذا به دلیل وضعیت تابعیت مضاعف، سپردن هر نوع پستی به آنان نیز محل تأمل است. در نتیجه با توجه به دو جنبه مسأله (عدم دوتابعیتی بودن در اشتغال به خدمت دولتی و از سوی دیگر تحمیل تابعیت مضاعف ناخواسته به این افراد) این راهکار پیشنهاد می‌شود که استخدام آنان تنها در مشاغل عالی یا حساس (مانند مشاغل مذکور در ماده (۹۸۲) قانون مدنی) ممنوع شود.
۳. افرادی که با علم و اطلاع، دارندگان تابعیت مضاعف را استخدام نموده یا خواهند نمود، نیز مشمول مجازات باشند.
۴. نکته حائز اهمیت دیگر، خوداظهاری افرادی است که با دولت رابطه استخدامی دارند یا خواهند داشت چرا که با توجه به اینکه اشتغال به خدمت دولتی با توجه به اهمیت آن و نوع رابطه شاغل به خدمت با دولت نیازمند وحدت و یگانگی تابعیت فرد می‌باشد، خوداظهاری فرد دارای تابعیت مضاعف حین استخدام یا در طول دوره استخدام ضروری است.
۵. در خصوص افرادی که دارای مجوز اقامت می‌باشند هم می‌توان برای آنان ممنوعیت شغلی در مشاغل حساس در نظر گرفت هم می‌توان این افراد را صرفاً ملزم به خوداظهاری کرد و در صورت عدم خوداظهاری برای آنان مجازات در نظر گرفت.
۶. با توجه به وضع ممنوعیت شغلی در مواد (۹۸۲) و (۹۸۸) قانون مدنی و عدم ضمانت اجرای مؤثر، ضروری است در این خصوص ضمانت اجرای مؤثری در نظر گرفته شود.
جزئیات پیشنهادات فوق در فصل پنجم که شامل پیش‌نویس طرح قانونی است ذکر شده است.
مبحث دوم: نواقص اجرایی نحوه شناسایی افراد دوتابعیتی
۱- وزارت امور خارجه
با توجه به اینکه تنها مرجع ثبت اطلاعات افراد دوتابعیتی و تنها مرجع استعلامی در خصوص تابعیت مضاف اتباع ایرانی وزارت امور خارجه است؛ وزارت امور خارجه در پاسخ کمیته تحقیق و تفحص در خصوص نحوه ثبت اطلاعات و شناسایی این افراد و نحوه پاسخ استعلامات معاونت کنسولی وزارت امور خارجه به سازمان‌ها و دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی و امنیتی در نامه ۷۲۳/۵۳۰/۴۷۱۷۶۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ اعلام داشته است.
«روش‌های دستیابی به وضعیت تابعیتی و اقامتی افراد به شکل کاملاً کشف و آشکار توسط نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی کشورمان در خارج از کشور انجام می‌گیرد.
افراد در صورت مراجعه به نمایندگی‌های کشورمان در خارج از کشور جهت انجام خدمات کنسولی ملزم به ارائه مدارک هویتی و اقامتی خود در خارج از کشور می‌باشند که مأمور کنسولی با بررسی اسناد ارائه شده نسبت به ثبت وضعیت آنها در سامانه جامع کنسولی اقدام می‌نمایند و بدین وسیله از طریق وزارت امور خارجه نهادهای ذی‌ربط مانند وزارت اطلاعات از لیست کسانی که دارای تابعیت دیگری هستند، آگاه خواهند شد.»
همچنین معاونت کنسولی وزارت امور خارجه در این نامه اعلام داشته که امکان شناسایی افراد مقیم در سایر کشورها با استفاده از ابزارهای رسمی از طریق استعلام بی‌نتیجه است زیرا عملاً کشورها به استناد محرمانگی اطلاعات شخصی افراد از پاسخگویی به استعلامات سرباز می‌زنند.
«اکثر دولت‌ها به ویژه دولت‌های عمده اروپایی و آمریکا با استناد به مقررات حقوق بشر و محرمانه بودن اطلاعات شخصی افراد معمولاً از پاسخگویی به استعلامات رسمی به عمل آمده از سوی نمایندگی‌های کشورمان در این خصوص استنکاف می‌نمایند.»
معاون کنسولی وزارت امور خارجه در ادامه تأکید می نماید که هیچ گونه راه مشخص قانونی جز خوداظهاری داوطلبانه در جهت شناسایی افراد دارای تابعیت مضاعف وجود ندارد و این بدان معناست که افراد می‌توانند از اظهار داوطلبانه تابعیت دوم یا سوم خود استنکاف نمایند و در این رابطه تأکید می‌نماید:
«شایان ذکر است وزارت امور خارجه به غیر از موارد فوق و خوداظهاری افراد مشمول تابعیت مضاعف یا مقیم خارج از کشور، راهکار قانونی دیگری برای کشف وضعیت اقامتی و تابعیتی آنها در اختیار ندارد. بنابراین داشتن سابقه‌ای از تابعیت مضاعف افراد به معنی نفی قطعی چنین موضوعی نیست زیرا اعلام‌نظر این وزارتخانه مبتنی بر اطلاعاتی است که در اختیار دارد.»
ضمناً معاونت کنسولی وزارت امور خارجه در نامه ۷۳۱/۱۰۶/۴۶۹۳۲۲۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ تأکید می‌نماید که: «وزارت امور خارجه مطابق شرح وظایف ذاتی خود، عملاً و قانوناً به طرق دیگری نمی‌تواند به اطلاعات شخصی افراد دسترسی یابد مگر آنکه از سوی نهادهای ذی‌ربط، اطلاعاتی در موارد مطروحه واصل گردد.»
آنچه بسیار حائز اهمیت است آن است که وزارت امور خارجه رسماً اعلام می‌نماید که پس از اخذ گذرنامه توسط افراد هیچ گونه امکان نظارت و کنترل بر این افراد وجود ندارد. این وزارتخانه در نامه ۷۳۱/۱۰۶/۴۶۹۳۲۲۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ تصریح می‌نماید:
«وزارت امور خارجه ... اطلاعی از انجام یا عدم انجام سفرهای مقامات دولتی پس از صدور گذرنامه، زمان ورود و خروج آنها به کشورهای ثالث، ملاقات مقامات دولتی با مقامات کشورهای دیگر و ... ندارد.»
شایان توجه است که علی‌رغم اهتمام جدی وزارت خارجه در برخورد با دارندگان تابعیت سایر کشورها و همسران ایشان تأکید می‌نماید که افرادی که به هر نحو با این وزارتخانه مهم - که بسیاری از تصمیمات استراتژیک کشور با آن مرتبط بوده و افراد آن به اسناد دارای طبقه‌بندی کشور دسترسی داشته و از تصمیمات اساسی و محرمانه نظام مطلع بوده‌اند - همکاری داشته‌اند و پس از انفکاک از این وزارتخانه اطلاعی در مورد مهاجرت یا اخذ تابعیت، اقامت کشورهای دیگر وجود ندارد ضمن آنکه وزارت امور خارجه در خصوص تابعیت فرزندان مسئولین آن وزارتخانه و سایر وزارتخانه‌ها که ممکن است از طریق سیستم حقوقی خاک تابعیت کشورهای دیگر را اخذ کرده‌اند سکوت نموده است؛ اگر چه شواهدی برای اثبات این مدعا وجود دارد.
در این میان لازم است به این نکته توجه شود که علاوه بر آنکه در خصوص اخذ تابعیت افراد عادی در کشورها امکان اطلاع وجود ندارد، در خصوص نحوه استفاده دارندگان گذرنامه‌های دولتی (عنوان‌دار - عهده‌دار مأموریت) در خارج از کشور نیز هیچگونه امکان مشخصی وجود ندارد. معاونت کنسولی وزارت امور خارجه در نامه ۷۲۰/۵۰۰/۴۷۰۴۷۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ به کمیته تحقیق و تفحص اعلام می‌نماید:
«در مورد گذرنامه‌های عنوان‌دار نظیر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، وزرا و ... پس از ممهور شدن به مهر ورود در اختیار دارنده گذرنامه قرار می‌گیرد که ممکن است فرد با گذرنامه عادی از کشور خارج و در خارج از کشور از گذرنامه دولتی خود استفاده یا سوءاستفاده نماید و مجدداً در بازگشت از گذرنامه عادی خود استفاده نماید.
جالب این است که نص صریح تبصره (۲) ماده (۱۳) قانون گذرنامه، تأکید دارد که کلیه دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت در موقع ورود به کشور باید گذرنامه‌های خود را به وزارت امور خارجه تحویل دهند. متأسفانه بسیاری از مقامات که دارای گذرنامه عنوان‌دار هستند، از این وظیفه سرباز زده و بدون مجوز گذرنامه‌ها را نزد خود نگه می‌دارند.»
علاوه بر مکاتبات صورت گرفته با وزارت امور خارجه (معاونت کنسولی) تصمیم تیم تحقیق و تفحص بر آن شد تا کارشناسی جهت بررسی دقیق‌تر در آنجا (مرکز اسناد وزارت امور خارجه) مستقر گردد و در همین راستا یک نوبت بازدید توسط رئیس کمیته تحقیق و تفحص از مخزن اسناد وزارت امور خارجه صورت گرفت.
نتایج بازدید و مشاهدات رئیس کمیته تحقیق و تفحص و کارشناس مستقر در وزارت امور خارجه نشان‌دهنده یک نوع بی‌انضباطی و هرج و مرج در نحوه نگهداری اسناد و عدم وجود سازوکارهای لازم جهت ایجاد یک بانک اطلاعاتی است؛ که نه تنها معاونت کنسولی عزم جدی در تهیه این بانک اطلاعاتی ندارد روش خاصی نیز برای شناسایی این افراد در نظر گرفته نشده است. مشاهدات نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از این اسناد به صورت سنتی و برگه‌ای بایگانی شده که در معرض امحاء و آسیب هستند. حجم کمی از اطلاعات افراد دوتابعیتی به صورت بانک اطلاعاتی و نرم‌افزاری است که مربوط به سال ۱۳۹۰ به بعد می‌باشد (همان سامانه جامع کنسولی)؛ و اطلاعات افراد دوتابعیتی قبل از سال ۱۳۹۰ که بیشترین حجم از اسناد را شامل می‌شوند به دلیل عدم ثبت سیستمی امکان بهره‌برداری از آن فراهم نیست.
ارزیابی کمیته تحقیق و تفحص از وزارت امور خارجه:
ارزیابی کمیته تحقق و تفحص در خصوص ثبت اطلاعات افراد دوتابعیتی و بهره‌برداری از آن به نحوی است که اولاً حجم بالایی از این اسناد هویتی مهم تاکنون به صورت سیستمی ثبت نشده و بلااستفاده در مخزن اسناد وزارت امور خارجه نگهداری می‌شوند و بالتبع امکان بهره‌برداری از آن امکان‌پذیر نمی‌باشد. ثانیاً استعلاماتی که از سوی وزارتخانه مذکور به نهادهای نظارتی و امنیتی ارائه می‌شود ناظر بر اطلاعات سیستمی سال ۱۳۹۰ به بعد بوده و شامل اطلاعات قبل از سال ۱۳۹۰ (که حجم زیادی از اطلاعات را شامل می‌شود) نمی‌باشد فلذا در عمل پاسخ استعلامات وزارت امور خارجه به نهادهای نظارتی و امنیتی غیرقابل استناد و بهره‌برداری است.
۲- وزارت اطلاعات:
این وزارتخانه که اشراف کلی بر موضوع دوتابعیتی در گزارشی به هیأت تحقیق و تفحص این گونه بیان می‌دارد:
بررسی وضعیت برخی از مدیران، متخصصان و کارشناسان بخش‌های مختلف و مرتبط با حوزه‌های علمی و حساس، مبین آن است که تعداد قابل توجهی از افراد مذکور دارای تابعیت مضاعف و یا گرین کارت و اقامت کشورهای خارجی می‌باشند. برخی از تبعات اشتغال و انتصاب افراد مذکور از منظر ضداطلاعاتی عبارتند از:
۱- عدم تعهد و صداقت کامل نسبت به قوانین و ضوابط جمهوری اسلامی ایران؛
۲- اعتماد و وابستگی سازمانی به طرف مقابل در مقایسه با میزان وابستگی و تعلقات ملی و داخلی؛
۳- اخذ تعهد از سوی برخی کشورهای مبنی بر لزوم پایبندی به منافع ملی و همکاری با سرویس اطلاعاتی؛
۴- تأثیرپذیری از دیدگاه‌ها و تفکرات و اجرای آنها در کشور؛
۵- مراجعه و تخلیه اطلاعاتی در مقطع ورود و یا حضور در کشور موردنظر و الزام به پاسخگویی؛
۶- پیامدهای حقوقی، سیاسی و رسانه‌های (عملیات روانی) برخورد یا جامعه مذکور؛
در این راستا؛ مواد قانونی و به ویژه ماده (۹۸۹) مبنی بر ممنوعیت به کارگیری اتباع دارای تابعیت مضاعف و اقامت خارج کشور، باعث گردیده که امکان بهره‌برداری از بخشی از ظرفیت‌های ملی و به ویژه در حوزه‌های علوم نوین و انتقال تکنولوژی با موانع و مشکلاتی همراه باشد که عملاً آن را به یک پارادوکس تبدیل نموده است. از سوی دیگر سرویس‌های اطلاعاتی ضمن رصد برنامه‌ها و جدیت جمهوری اسلامی ایران در اجرای قوانین؛ مبادرت به طراحی روش‌های جایگزین جهت عبور از قوانین و اعطای تسهیلات به افراد موردنظر و به ویژه پس از انتصاب در پست‌های مدیریتی می‌نمایند.
لذا با عنایت به اهمیت موضوع، برخی از ضرورت‌ها و ملاحظات در به کارگیری جامعه مذکور عبارتند از:
- تعیین کانون‌ها و مراکز حساس کشور (برحسب اولویت اهداف و اقدامات سرویس‌های اطلاعاتی) و طراحی نحوه دسترسی به اطلاعات مهم؛
- ضرورت طراحی سیستمی حیطه‌بندی (در قالب ذهن تفریقی) جهت ایجاد پراکندگی حرفه‌ای اطلاعات و ممانعت از تبیین و تصویر دقیق پروژه‌های حساس؛
- ضرورت تعریف دقیق وظایف و مأموریت‌ها در قالب ارسال مطالب تئوریک، انجام تحقیقات و پژوهش و ارسال نتایج، معرفی متخصصین یا شرکت‌های مرتبط با نیازمندی‌های کشور در حوزه‌های دانش‌بنیان و فن‌آوری؛
- ضرورت تعیین رشته‌ها و تخصص‌های خاص و مورد نیاز کشور؛
- توجه به تلاش سرویس‌های اطلاعاتی جهت افزایش قدرت تصمیم‌گیری و تأثیرگذاری از بستر افراد مذکور
لازم به توضیح است که افراد دارای تابعیت مضاعف و اقامت خارج کشور؛ حداقل در (۱۹) حوزه مورد استعلام قرار گرفته‌اند که بر اساس آمار تقاضا که منجر به مخالفت و عدم تأیید صلاحیت گردیده (۲۱۰ مورد طی ۲ سال گذشته).
هیأت تحقیق و تفحص مدارک به دست آمده در این موضوع را حضوراً در اختیار دادستان محترم کل کشور جهت اقدامات قضایی قرار داده است.
۳- پلیس گذرنامه ناجا
پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا در خصوص سازوکارهای شناسایی افراد دوتابعیتی در این رابطه طی مکاتباتی با کمیته تحقیق و تفحص در نامه ۱۴/۲۸/۴/۲۷۹/۶/۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ اعلام نموده است که:
«اطلاعات این افراد، همسران، فرزندان، پدر و مادر آنان از طریق نمایندگی‌های ج.ا.ایران در خارجه، هنگام ورود به کشور در مبادی مرزی و هنگام مراجعه به پلیس جهت اخذ گذرنامه، اخذ و ضمن اطلاع‌رسانی به وزارت امور خارجه در رابطه به داشتن تابعیت مضاعف مورد اشاره در مواد (۹۸۹) ق.م مشخصات گذرنامه خارجی آنان به جهت جلوگیری از تردد با مدرک خارجی در سیستم مرزی لیست مهاجرت ثبت می‌گردد و در حال حاضر اطلاعات بیش از نیم میلیون از اتباع ایرانی که دارای تابعیت مضاعف می‌باشند به صورت پرونده‌ای و بیش از (۷۷) هزار نفر به صورت سیستمی در این پلیس وجود دارد».
این بدان معناست که اخذ اطلاعات در خصوص افراد دوتابعیتی منوط به اظهار و تسلیم اسناد مثبته است و اگر کسی از این امر خودداری نماید باز هم مشکل اصلی شناسایی افراد به قوت خود باقی است. در همین راستا کمیته تحقیق و تفحص ملی طی جلساتی با مسئول اداره تابعیت پلیس امنیت در خصوص سازوکارهایی شناسایی افراد دوتابعیتی مذاکراتی صورت داد که مشخص گردید پلیس امنیت با عنایت به مأموریتش در کنترل ورود و خروج افراد از مرزهای کشور، اقداماتی را در خصوص شناسایی و ثبت اطلاعات افراد به جهت ایجاد بانک اطلاعات صورت داده است و در اقدامی با تشویق افراد به خوداظهاری و اعمال تخفیف در اخذ عوارض ورود و خروج توانسته این گونه افراد را تشویق به اعلام تابعیت، اقامت و ... نماید؛ که توفیقاتی در این راستا کسب نموده است لکن شورای عالی امنیت ملی طی مصوبه‌ای در نامه شماره ۱۸۴۸۶۴ به تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ از اقدامات مذکور ممانعت به عمل آورد، که به نظر می‌رسد این اقدام ظرفیت‌های بالقوه پلیس امنیت را در شناسایی افراد دوتابعیتی با چالش جدی مواجه ساخته است.
مصوبه شورای عالی امنیت ملی به شماره ۱۸۴۸۶۴ به تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۶
- نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور موظفند به تمامی اتباع ایرانی دارای سند هویتی معتبر، در صورت تقاضا پس از احراز هویت و بدون توجه به اسناد اقامتی آنان در کشور خارجی، گذرنامه و یا اسناد در حکم آن بدهند.
- اتباع ایرانی فاقد گذرنامه و یا مشابه آن در صورت مراجعه به مبادی ورودی پس از ارائه سند معتبر هویتی مبنی بر تابعیت ایرانی به مأموران ناجا و احراز هویت می‌توانند به کشور وارد شوند.
۴- وزارت کشور
در این میان اظهارنظر وزارت کشور بسیار قابل توجه است. معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور و دبیر شورای امنیت کشور در خصوص افراد دارای تابعیت مضاعف ضمن تأیید پنهانی بودن فرآیند اخذ تابعیت و عدم سازوکار مشخص در رابطه با شناسایی این افراد مگر از طریق مراجع امنیتی در نامه ۴/۲۵/۱۹۱۷۰ /الف ش اظهار می‌دارد:
«با عنایت به ماهیت موضوع و محدودیت‌هایی که در قانون برای دارندگان تابعیت مضاعف پیش‌بینی شده، فرآیند دریافت این تابعیت یا گرین کارت معمولاً به صورت پنهانی انجام شده و دارندگان آن نیز معمولاً اقرار به داشتن آن نمی‌کنند. با وجود این، ممکن است وزارت اطلاعات یا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اطلاعاتی در خصوص موضوع داشته باشند و همچنین تأکید می‌نماید که انتصاب افراد به مسئولیت‌های دولتی نیز تنها از طریق خوداظهاری است و سازوکار مشخصی در این رابطه وجود ندارد و راه‌حل را در اصلاح فرم‌های دولتی می‌داند:
«با توجه به اینکه انتصاب افراد به مسئولیت‌های دولتی بر اساس خوداظهاری انجام می‌گیرد، برای پیشگیری از انتصاب افراد دارای تابعیت دوگانه به نظر می‌رسد فرم‌های انتصاب افراد و فرم‌های حراستی نیاز به اصلاح دارد.»
علی‌هذا چنانچه فرم‌های حراستی نیز مورد اصلاح قرار گیرد باز هم عامل مؤثری در جهت الزام افراد برای اعلام تابعیت مضاعف پیش‌بینی نشده است.
در همین خصوص سازمان ثبت احوال که از سازمان‌های تابعه وزارت کشور می‌باشد، اشاره به موضوع قابل توجهی دارد که هر ساله میزان قابل توجهی واقعه ولادت در خارج از کشور رخ می‌دهد که طبعاً برای آنها شناسنامه ایرانی صادر می‌شود که تعداد قابل توجهی از این افراد، بر اساس سازوکار حقوقی آن کشورها (سیستم خاک تابعیت آن کشور را دارا می‌کردند. این سازمان در نامه شماره ۴۶۴۳۹/۱ مورخ ۳/۶/۱۳۵۹ اعلام داشته است:
«اختلاف نظر در سیاست‌گذاری و به کارگیری مکانیزم‌های تابعیت توسط دولت‌ها، عملاً در بحث تابعیت، مشکلات بسیاری از جمله تابعیت مضاعف یا بی‌تابعیتی را حادث می‌نماید. فی‌المثل در کشوری مثل آمریکا که تابع سیستم خاک (اقامتگاه) می‌باشد فرزندان منتسب به پدر ایرانی که در خاک آن کشور متولد می‌شوند، خود به خود از تابعیت کشور آمریکا برخوردار می‌گردند، حال اینکه بر اساس سیستم خون، طبق قواعد مربوط به تابعیت در کشور ما، تبعه ایران محسوب می‌شوند چنانکه در سال ۱۳۹۴ تعداد ۱۲۱۵۶ مورد واقعه ولادت در خارج از ایران رخ داده است که طبعا برای آنها شناسنامه ایرانی صادر شده و از سوی دیگر تابعیت کشور محل تولد را نیز دارا گردیده‌اند. البته قانون‌گذار در جهت رفع مشکلات تابعیت، در فرض اخذ تابعیت ایران و همچنین تحصیل تابعیت کشور دیگر در مادتین (۹۸۴) و (۹۸۹) قانون مدنی به گونه‌ای ارائه طریق نموده است هر چند این تکلیف فاقد ضمانت اجرای مؤثر باشد.»
لذا به نظر می‌رسد سازمان ثبت‌احوال می‌تواند بانک اطلاعاتی مناسبی از افرادی باشد که بر اثر تولد دارای تابعیت مضاعف شده‌اند.
ارزیابی کمیته تحقیق و تفحص از وزارت کشور:
چنانچه پیش‌تر اشاره شد وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس اعلام رسمی خود بر پنهانی بودن اخذ تابعیت سایر کشورها و عدم سازوکارهای دقیق تأکید دارد. این در حالی است که تنها با ایجاد هماهنگی بین وزارت کشور (سازمان ثبت احوال کشور) و وزارت امور خارجه می‌توان تابعیت افرادی را که در سایر کشورها متولد شه و برای اخذ اسناد هویت ایرانی می‌نمایند و یا افرادی که در سایر کشورها به دلیل ازدواج با افراد غیرایرانی تابعیت کشور دیگری را اخذ می‌نمایند، و جهت اصلاح اسناد هویتی خود به دفاتر اسناد هویتی خود به دفاتر کنسولی ایران در آن کشورها مراجعه می‌نماید،تعیین نمود.
النهایه بنا بر برسی‌های صورت گرفته کمیته تحقیق و تفحص از دستگاه‌های مذکور و ارزیابی‌های به عمل آمده در خصوص ساز و کارها و راه‌های شناسایی افراد دوتابعیتی به نظر می‌رسد وزارت امور خارجه باید ضمن رفع نواقص و کاستی‌های خود در حوزه اجرا جهت ثبت و شناسایی این افراد و تکمیل بانک اطلاعاتی، ظرفیت‌های موجود نهادها و سازمان‌های مرتبطی همچون پلیس امنیت، سازمان ثبت‌احوال، را شناسایی و از آنها استفاده کند.
مبحث سوم: فرصت‌ها و تهدیدات افراد دارای تابعیت مضاعف
بهره‌گیری از توانمندی‌های اقتصادی و علمی سایر کشورها و ایجاد تعامل سازنده مبتنی بر عزت با کشورهای دنیا از جمله باورهای نظام و ضرورت کنونی جهان امروز است، بسیاری از افراد ایرانی به دلایلی نظیر مهاجرت برای تحصیل و کسب دانش روز دنیا و یا تولد در سایر کشورها از فرصت‌های اقتصادی و علمی موجود در آنها بهره‌برداری نموده‌اند. و فی‌المحال از جمله اندیشمندان موفق و تراز اول علمی دنیا بوده و مایه سرافرازی ایران هستند، از بزرگ‌ترین فرصت‌های پیش‌روی نظام جمهوری اسلامی هستند که نظام می‌تواند با استفاده از دانش و مهارت آنان نسبت به اعتلای علمی، فنی، و سطح رفاه در جامعه تلاش نماید. بسیاری از این افراد که هم اکنون در سایر کشورها زندگی می‌کنند اغلب مورد شناسایی قرار نگرفته‌اند تا بتوان از این ظرفیت‌های بالقوه در کشور استفاده نمود.
اشراف اطلاعاتی بر افراد دو تابعیتی جهت افزایش توان و کارکرد ایشان در جهت فرآیند رشد و توسعه ملی از موارد غیر قابل انکار است هدایت و کنترل این افراد به سوی مقصدهای ایمن و کارا در جهت نیل به مصالح ملی تنها با ایجاد ساز و کارهای قانونی و اجرایی و حفاظت و صیانت از این افراد در مقابل نقشه‌های شوم دشمنان نظام و فرصت‌هایی را برای کشور فراهم نمایند لکن تهدیدات بالقوه ایشان مسئله‌ای است که در صورت اغفال از آن آسیب‌های جدی را برای کشور متحمل می‌سازد.
موضوع تابعیت مضاعف از جمله مسائلی است که در سال‌های اخیر منشأ آسیب‌های بسیاری در حوزه گوناگون گردیده است. هر چند بدواً داشتن تابعیت مضاعف در آحاد جامعه نیز ممکن است مشکل‌ساز نباشد و یا اقدام افراد برای کسب تابعیت سایر کشورها بدون سوء نیت و خدشه به عرق ملی و میهنی ایشان صورت گیرد اما تجربه نشان داده است که قرارگیری افرادی با تابعیت مضاعف در نهادهای تصمیم گیر و تصمیم‌ساز و افراد منسوبین به مسئولین که نوعاً تأثیرگذار بر آنها می‌باشند واجد اهمیت بسیاری بوده و موجبات بروز معضلاتی گردیده است.
با این مقدمه اجمالی حساسیت موضوع هنگامی مضاعف می‌شود که اینگونه افراد یا به صورت مستقیم با قرارگیری در سمت‌ها و جایگاه‌های مهم اجرایی، یا به صورت غیرمستقیم با نزدیک شدن به این جایگاه‌ها و سمت‌ها هدف‌گذاری و چشم‌اندازهای نظام را بر خلاف مصالح و منافع کشور هدایت کنند و وضعیت حال و آینده نظام را به مخاطره اندازند. لذا در ادامه به برخی از عوارض و تهدیدات ناشی از آن خواهیم پرداخت.
آثار حقوقی و قانونی پذیرش تابعیت کشورهای دیگر و تقابل آنها با منافع ملی
افراد مختلف هنگام دریافت تابعیت مضاعف از کشورهای مختلف می‌بایست قسم‌نامه‌ای را پذیرفته و بدان پایبند باشند و این در حالیست که قسم‌نامه شامل بندهایی مبنی بر حفظ کشور مذکور توسط گیرنده تابعیت می‌باشد به طور مثال درباره قسم‌نامه شهروندی کشور آمریکا بیان شده است که «من با سوگند اعلام می‌کنم هرگونه وفاداری و صداقت به هر شاهزاده‌ای، فرمانروایی، کشوری یا سلطنتی خارجی که پیش از این زیر سلطه‌اش و یا شهروندش بودم مطلقاً و تماماً انکار می‌کنم و پس می‌گیرم... من هرگاه قانون مجاب کند در پشتیبانی از ایالات متحده آمریکا اسلحه به دست می‌گیرم... من این مسئولیت را با آزادی کامل و بدون هیچگونه تردید فکری یا قصد گریز از آن می‌پذیرم تا پروردگار به من یاری رساند...»
یا در سوگندنامه کشور کانادا با توجه به اینکه از کشورهای زیر نظر انگلیس می‌باشد، وفاداری به ملکه الیزابت دوم و ملکه کانادا و وارثان و جانشینان او وفادار باشم و باقی بمانم و با وفاداری قوانین کانادا را رعایت نمایم و تمام وظایفم را به عنوان شهروند کانادایی انجام خواهم داد.
نکته حائز اهمیت در اعطا تابعیت مضاعف این می‌باشد که در صورت خیانت به کشور مذکور، فرد تابعیت آن کشور را از دست خواهد داد و از تمام مواهبی که از قبل آن بهره‌مند می‌گردید بی‌نصیب خواهد شد.
همان‌طور که در نمونه‌های فوق مشاهده گردید کشورهای آمریکا و کانادا در قسم‌نامه‌های تابعیت خود شرایطی را قید نموده‌اند که در صورت رعایت آن با توجه به اینکه این کشورها دارای تضاد منافع با ج.ا.ا را به دنبال خواهد داشت.
۲- استحاله فرهنگی، ایدئولوژیک
از دیگر موضوعات تابعیت مضاعف به ویژه در کشورهایی که هم‌اکنون بیشتری درخواست تابعیت از آنها صورت می‌پذیرد، ایجاد دلبستگی فکری ـ ایدئولوژیک به آن کشورها می‌باشد که به دلیل حضور فیزیکی در آن کشورها به مدت چندین سال جهت اخذ تابعیت و تحت تأثیر قرار گرفتن از سبک زندگی و نوع عملکرد جامعه آنجا، منتج می‌گردد و قرارگیری این‌چنین افرادی در مسندهای حساس نظام، زمینه‌ساز استحاله درونی انقلاب اسلامی به دلیل تفاوت و تضاد جدی نگاه فرهنگی با انقلاب اسلامی خواهد شد و از همین رو بود که امام خمینی(ره) در ۷ دی‌ماه ۱۳۶۰ فرمودند: «ما از شر رضاخان و محمدرضا خلاص شدیم لکن از شر تربیت‌شدگان غرب و شرق به این زودی‌ها خلاص نخواهیم شد.»
اگرچه بهره‌مندی از علوم و فنون و دانش‌های جدید و پیشرفته مورد تأکید بوده است، لیکن آنچه در این مبنا باید مورد توجه قرار داد این است که افراد دوتابعیتی با پیش‌فرض‌های گفته شده (وابستگی سیاسی و فرهنگی و ایدئولوژیک به غرب و کشورهای معاند نظام) هنگامی که به عنوان اساتید دانشگاه و یا اعضای هیأت‌های علمی در مساند آموزشی و در مقام تربیت دانشجو به عنوان آینده‌سازان و مدیران سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی کشور، قرار می‌گیرند بی‌شک با تزریق افکار غرب‌گرایانه خود در اندیشه این قشر دانش‌پذیر می‌توانند در طولانی‌مدت موجبات استحاله فرهنگی مدیران آینده کشور، انشقاق آنها از اندیشه‌های دینی و اسلامی و انقلابی و در نتیجه وابستگی به غرب و یا پیاده‌سازی اندیشه‌های پوچ و نخ‌نماشده غرب را فراهم نماید. اندیشه‌هایی که هم‌اکنون غرب را به اضمحلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشانده است.
هم‌اکنون بسیاری از کتب ترجمه‌شده غرب به عنوان متون درسی دانشگاه‌های کشور مورد تدریس قرار گرفته و اندیشه‌های دانشمندان آنها که عمدتاً به منابع قدرت نظام سلطه متصل و مرتزق هستند توسط اینگونه از اساتید در دانشگاه‌ها ترویج می‌شود. بررسی‌های ضمنی نشان می‌دهد که بسیاری از اساتید غرب‌گرا در دانشگاه‌های کشور یا خود تبعه مقیم سایر کشورها خصوصاً کشورهای اروپایی بوده و یا فرزندان ایشان در این کشورها در حال تحصیل و یا مشغول کار هستند و ارتباط تنگاتنگی با دانشکده‌ها و اندیشکده‌های به ظاهر علمی خوب دارند.
۳- امکان انجام اقدامات پنهان منافی منافع و مصالح کشور
اعطای تابعیت مضاعف به افراد ایرانی، این امکان را به آنها می‌دهد تا با تابعیت مضاعف خود اقداماتی علیه منافع ملی ایران به انجام برسانند و مراوداتی را به کشورهای خود برقرار نمایند؛ به طور مثال آزادانه به کشور فلسطین اشغالی سفر نمایند و در عین حال با گذرنامه ایرانی خود نیز به داخل ج.ا.ا تردد می‌نمایند و اقدام به انواع امور ضدامنیتی نباید بدون اینکه در داخل کسی از آن مطلع گردد واین در حالی است که دوتابعیتی نبودن نتایج حاصل از این مسئله را کاهش می‌دهد و در عین حال امکان اشراف اطلاعاتی جهت تقابل با اقدامات ضدامنیتی که از طریق گذرنامه‌های غیرایرانی خود انجام می‌گردد را افزایش دهد.
فلذا کثرت تردد این افراد به کشورهای مبدأ و مقصد خصوصاً افرادی که شهروند هستند و یا مجوز اقامت دارند (به جهت حساسیت کمتر)، پوشش مناسبی برای پیاده‌سازی مأموریت سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه می‌باشند. چه آنکه در برخی موارد اعطای تابعیت به سهولت و بدون تشریفات مرسوم در قبال ایشان انجام می‌گردد.
۴- تکمیل پروژه نفود
افراد دوتابعیتی به واسطه حضور مستمرشان در کشورهای دیگر، همواره در مظان توجه سرویس‌های اطلاعاتی و جاسوسی بیگانه هستند و حتی اگر سوء نیتی برای اقدام علیه امنیت ملی نداشته باشند، احتمال بهره‌گیری ناخواسته از آنها در یک پروژه نفوذ و جاسوسی وجود دارد.
چه آنکه نفوذی برخلاف جاسوس، آشکارا و در چهره بزک‌کرده دوست اقدام به رسوخ در ذهن و روحیات افراد می‌نماید و با هدایت ایشان در طول زمان، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌های شخص را به سوی اهداف خود، جهت می‌بخشد.
به نحوی که رهبر انقلاب خطر حضور افراد نفوذی را چنین بیان نموده‌اند: «نفوذ دو جور است، یک نفوذ موردی است، نفوذ فردی است، یک نفوذ جریانی است. نفوذ موردی خیلی نمونه دارد، معنایش این است که فرض کنید شما یک دم و دستگاهی دارید، یک مسئولی هستید، یک نفر را به چهره آرایش‌شده، بزک‌شده، با ماسک در مجموعه شما بفرستند شما خیال کنید دوست است، درحالی‌که او دوست نیست، تا او بتواند کار خودش را انجام بدهد، گاهی جاسوسی است که این کمترینش است، یعنی کم‌اهمیت‌ترینش جاسوسی است، خبرکشی و خبردهی است، گاهی کارش بالاتر از جاسوسی است، تصمیم شما را عوض می‌کند. شما یک مدیری هستید، یک مسئولی هستید تصمیم‌گیر هستید، می‌توانید یک حرکت بزرگ یا مؤثری انجام بدهید، اگر چنانچه این حرکت را این‌جور انجام بدهید این به نفع دشمن است. او می‌اید کاری می‌کند که شما حرکت را این‌جور انجام بدهید، یعنی تصمیم‌سازی در همه دستگاه‌ها سابقه هم دارد، فقط هم دستگاه‌های سیاسی نیست، دستگاه‌های روحانی و دینی و مانند اینها هم همیشه وجود داشته.»
احصا تهدیدات افراد دوتابعیتی در به‌کارگیری ایشان در نهادهای مهم کشوری، به شناخت ابعاد شخصیتی و هویتی اینگونه از افراد بازمی‌گردد. افرادی که به علت گثرت تردد و تعامل در حوزه‌های گوناگون علمی، فرهنگی و اقتصادی و مجذوب پیشرفت و توسعه کشورهای توسعه‌یافته می‌گردند و تعهدات ایشان به دو کشور بعضاً غیرهمسو، الزامات متفاوتی و بعضاً متناقضی را از ایشان در عرصه‌های گوناگون خواستار می‌گردد که در بسیاری از موارد تناقضات آشکاری در عرصه‌های گوناگون با مبانی سیاست‌های نظام اسلامی دارد. اینگونه از افراد با توجه به ویژگی‌های شخصیت‌شان سودای یک زندگی رویاگونه را در آن کشورها در ذهن می‌پرورانند و بیگانگان نیز از این خصیصه آگاهانه با اعصای تابعیت حتی بدون تشیفات مرسوم استقبال می‌نمایند و اینگونه است که پروژه نفوذ آغاز می‌گردد.
نحوه بهره‌برداری از ظرفیت‌های افراد دوتابعیتی در حوزه‌های گوناگون جهت اجرایی کردن پروژه نفوذ، توسط سرویس‌های اطلاعاتی و جاسوسی دشمن را می‌توان به سه قسم تقسیم نمود:
قسم اول: مدیران و تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان رسمی
به کارگیری این افراد در مناصب دولتی به دلیل وابستگی‌های پیش‌گفته؛ می‌تواند بالقوه و بالفعل متضمن تهدیدات جدی باشد به طوری که تأثیرات اقتصادی و سیاسی این افراد در بروز تهدیدات بسیار عمیق و بعضاً غیرقابل جبران است، به طور مثال افرادی چون سید حسین موسویان از جمله این موارد است که به اتهام جاسوسی و همکاری با دول متخاصم خارجی در پرونده مذاکرات هسته‌ای تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم گردید و هم‌اکنون در اندیشکده‌های آمریکایی مشغول فعالیت می‌باشد. از دیگر موارد می‌توان به افرادی چون محمدجعفر محلاتی (تبعه آمریکا) و سیروس ناصری (شهروند اتریش و مقیم انگلیس) که به طور فعال در برهه تاریخی قطعنامه ۵۹۸، پذیرش پروتکل الحاقی توسط ایران، ایفای نقش محوری و هدایت‌کنندگی در مذاکرات سعدآباد در جهت هدایت و پیشبرد توافق برجام حضور داشته‌اند، اشاره نمود.
دری اصفهانی (تبعه کانادا) از دیگر محکومین به اتهام جاسوسی در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای بود که در رأس حساس‌ترین بخش مذاکرات یعنی کمیته مالی ـ بانکی بوده است که پذیرش اجرای FATF به عنوان پیش‌شرط امضا برجام و در منگنه قرار دادن نظام به نحوی که راه رفت و برگشت برای آن وجود نداشته باشد، از نتایج آن بوده است. نکته حائز اهمیت آنکه مشارالیه در اعترافات خود به صراحت عنوان داشته است که نمایندگی شرکت PWC مستقر در امارات از وی خواسته است تا افراد مطمئنی را جهت همکاری با این موسسه به آن معرفی نمایند که ترجیحاً تابعیت مضاعف داشته باشند که وی نیز دو نفر به نام‌های فریده شیرازی و مشکان مشکور (تبعه فرانسه و از مشاوران تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در توافق برجام) را به آنها معرفی نموده است. از دیگر موارد در این زمینه می‌توان به خاوری اشاره نمود؛ همگان نیز ایجاد خسارت وارده اقتصادی از سوی خاوری به عنوان مدیرعامل بانک ملی به عنوان مدیر عامل بانک ملی ایران و خروج سرمایه‌های هنگفت از کشور مطلع‌اند و نیاز به تشریح نداشته و توضیح واضحات است.
قسم دوم: بستگان سببی و نسبی مسئولین نظام
بستگان سبی و نسبی و فرزندان مسئولین که اگر چه خود مسئولیتی ندارند اما می‌توانند مقدمات نفوذ را در اتخاذ تصمیمات سیاسی فراهم نمایند. چه آنکه ممکن است با سوء استفاده سرویس‌های اطلاعاتی دشمن جذب شده و یا تحت فشار قرار گیرند تا بر روی مسئولین به طور مستقیم و غیر مستقیم تأثیر گذارند و مسئولین کشور نیز به دلیل اعتماد به فرزندان و بستگان خود از یک سو و یا تحت فشار سرویس‌ها برای حفظ منافع فرزندان و بستگان از سوی دیگر به طور مستقیم و غیر مستقیم اهداف دشمن را در کشور پیاده سازی نمایند.
اگر چه دستگاه‌های اجرایی کشور هیچ گونه اطلاعاتی از وضعیت تابعیت مضاعف فرزندان مسئولین نداده‌اند لیکن بررسی اخبار آشکار در میان رسانه‌ها، سوابق تحصیلی مسئولین و فرزندان آنها و نیز سابقه خدمت آنها در کشورهای خارجی قرائن و شواهد قابل اعتنایی را به دست می‌دهد که اثبات می‌نماید بسیاری از فرزندان مسئولین به دلایل متعدد نظیر تحصیل و تولد، تابعیت دیگر کشورها را اخذ نموده‌اند و یا تابعیت سایر کشورها بر آنان تحمیل شده است؛ و هم اکنون بدون ترک تابعیت آن کشورها مشغول فعالیت‌های اقتصادی و یا کارمندی در آن کشورها هستند فرزندان مسئولین عالی رتبه ای، نظیر وزیر محترم امورخارجه، نفت و برخی از مشاوران و دستیاران رئیس جمهور تنها نمونه ای از این دست افراد هستند. بدیهی است لازم است تا تدابیری در خصوص این دسته از افراد به طور جدی اتخاذ گردد، به طوری که مقامات و اشخاص این چنین ملزم به اظهار دارابودن تابعیت و اقامت سایر کشورها شده و یا در صورت کسب تابعیت‌های سایر کشورها نسبت به ترک تابعیت دوم اقدام نمایند.
این افراد که عموماً رابطه سببی و نسبی با مسئولین ندارند و اغلب به دلیل داشتن تخصص، مهارت و یا ارتباطات بین‌المللی به مسئولین نظام نزدیک می‌شوند و یا با معرفی افراد دیگر مورد اقبال مسئولین قرار می‌گیرند نیز می‌توانند در تکمیل پروژه نفوذ نقش اساسی ایفا نمایند. بسیاری از پرونده‌های مهم جاسوسی در کشور که در سال‌های اخیر کشف و پیگیری شده است، از این دست افراد بوده است که متأسفانه منتج به نفوذ در عالی‌ترین سطوح اجرایی کشور در سطح داخلی و بین‌المللی شده است. جیسون رضائیان (تبعه ایرانی و آمریکایی ازجمله آشکارترین و مشهورترین این موارد است که به اتهام جاسوسی به ۱۰ سال حبس محکوم گردید، که در سطح عالی‌ترین مقام اجرایی کشور نفوذ پیدا کرد بود. افرادی چون سعید عابدینی، امیر حکمتی از اتباع آمریکا و نیز اشخاصی چون هما هودفر (تبعه ایرانی - کانادایی که در زمینه مسائل اجتماعی و فمینیسم در ایران فعالیت‌های گسترده‌ای انجام داده بود و به اتهام همکاری با دول متخاصم به ۱۰ سال حبس محکوم شد و در جریان تبادل قرار گرفت.
کارن وفاداری از اتباع ایرانی و آمریکایی به همراه همسر خود آفرین نیساری پروژه نفوذ در حوزه فرهنگ را بر عهده داشته و از طریق ایجاد ارتباط با مسئولین فرهنگی توانستند نقش بسزایی را در ایجاد بستر فعالیت هنرمندان ضد نظام فراهم نمایند.
شاید ازجمله مهمترین کیس‌های نفوذ در ایران که در این قسم از افراد دوتابعیتی قرار می‌گیرند، مربوط به محمدباقر نمازی از عوامل رژیم سابق و استاندار خوزستان در زمان شاه ملعون) و پسرش سیامک نمازی باشد.
سیامک نمازی از طریق همکاری با مؤسسات برانداز NED و CIPE با ایجاد مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی و با چند صدهزار دلار بودجه که از سوی وزارت خارجه آمریکا تأمین می‌شد اقدام به شناسایی افراد مستعد اقتصادی و فرهنگی نمود و دوره‌های آموزشی ترویج دموکراسی و اقتصاد آزاد مبتنی بر نظریات اقتصاد ربوی و آمریکایی را برای ایشان برگزار نمود. وی در اعترافات خود بر این نکته تأکید می‌نماید که برای جلوگیری از حساسیت حاکمیت فعالیت را در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی گسترش داده است به نحوی که پس از آموزش‌های متعدد، این افراد با به عنوان فعالین اقتصادی در جامعه مطرح می‌شدند و یا در مناصب اقتصادی کشور قرار می‌گرفتند و در این زمان آنها آن چیزی را تصمیم می‌گرفتند که سابقاً در این دوره‌های آموزشی فرا گرفته‌اند. وی در اعترافات خود متذکر می‌شود که اغلب مناصب و تصمیمات اقتصادی آثار سیاسی نیز به دنبال خواهد داشت.
نمونه‌های گسترده‌ای از این دست از افراد که به قصد نفوذ در مناصب حساس نفوذ کرده و یا با افراد تصمیم گیر نظام تقرب پیدا کرده‌اند همه بر این نکته تأکید دارند که لزوم شناسایی افراد دو تابعیتی از ضرورت‌های بسیار اساسی و حیاتی است.
مبحث چهارم: گزارش استعلامات از دستگاه‌های اجرایی
با عنایت به اینکه اکثر دستگاه‌ها و سازمان‌ها در خصوص وجود افراد دو تابعیتی اعلام عدم حضور با شناسایی کرده‌اند و از آنجایی که مرجع استعلامی آنها وزارت امور خارجه بوده است، لکن نمی‌توان این اظهارنظر را اعلام قطعی عدم وجود افراد دوتابعیتی دانست، چه آن که اولاً وزارت امور خارجه که تنها متولی ثبت اطلاعات افراد دوتابعیتی است در خصوص اظهارنظر دوتابعیتی بودن افراد در نامه ۷۲۳ /۵۳۰/۶۷۱۷۹۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ اعلام داشته است.
«... نداشتن سابقه‌ای از تابعیت مضاعف افراد به معنی نفی قطعی چنین موضوعی نیست. زیرا اعلام نظر این وزارتخانه مبتنی بر اطلاعاتی است که در اختیار دارد.»
ثانیا بنا بر مشاهدات عینی کارشناس و رئیس کمیته تحقیق و تفحص، تمامی اطلاعات وزارتخانه مذکور که به صورت سیستمی ثبت شده است (همان سامانه جامع کنسولی) مربوط به سال ۱۳۹۰ عملا بلااستفاده در مخزن اسناد وزارت امور خارجه مانده است،فلذا با توجه به عدم سازوکار مشخص ثبت اطلاعات افراد دوتابعیتی توسط این وزراتخانه و فقدان بانک اطلاعاتی جامع و نمایان شدن آن در استعلامات دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیل و با عنایت به تهدیدات احتمالی افراد دوتابعیتی در دستگاه‌ها و سازمان‌های مذکور و درنتیجه عدم شناسایی و اشراف بر این افراد، ضروری است هر چه زودتر نسبت به تهیه بانک جامع اطالعاتی و رفع خلاءهای قانون و اجرایی اقدام گردد.
ضمنا کمیته تحقیق و تفحص لیستی از بعضی از مقامات و منصوبین وزارتخانه‌ها در سطوح معاون، مدیرکل و مدیر به دستگاه‌های متولی جهت استعلام دوتابعیتی بودن این افراد ارائه کرده است که متاسفانه تاکنون پاسخ این استعلامات را دریافت نکرده است.
لازم به ذکر است بنا بر اعلام وزارت امور خارجه لیست اسامی افراد دوتابعیتی به وزارت اطلاعات ارائه می‌گردد که این موضوع در نامه ۴۷۱۷۶۲۶/ ۵۳۰/ ۷۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ منعکس گردیده است.
«... مأمور کنسولی نسبت به ثبت وضعیت آنها در سامانه جامع کنسولی اقدام می‌نماید و بدین وسیله از طریق وزارت امور خارجه نهادهای ذی‌ربط وزارت اطلاعات از لیست کسانی که دارای تابعیت دیگری هستند، آگاه خواهند شد.»
لکن علی‌رغم مأموریت ذاتی وزارت اطلاعات به عنوان مرجع امنیتی ـ نظارتی، متأسفانه همچنان عدم همکاری و مسامحه وزارت اطلاعات در این امر مهم مشاهده می‌گردد به نحوی که دادستان محترم کل کشور در نامه شماره ۱۴۰/۹۶۱/۲/۳۰۰/۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ چنین اظهار می‌نماید.
«این نهاد بر حسب وظیفه قانونی لیست و خبر واصله در خصوص تعدادی از اشخاص مشکوک به تابعیت مضاعف و... را برای وزارت اطلاعات ارسال تا موضوع را بررسی و نتیجه را اعلام نماید. لذا هیچگونه مشخصاتی جز لیست‌های اعلامی از سوی یکی از مراجع اطلاعاتی در این دادستانی موجود نمی‌باشد.»
همچنین دادستان محترم کل به طور مکرر و دائم از جایگاه حقوقی و قضایی خود پیگیر روشن شدن افراد دوتابعیتی در بدنه اجرایی و مسئولان می‌باشند و با انجام مصاحبه و موضع‌گیری‌های روشن حساسیت موضوع را مورد توجه قرار داده‌اند.
ضمناً سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با هیأت تحقیق و تفحص اعلام نمودند که ما بر افراد دوتابعیتی اشراف داریم ولی متأسفانه اسامی را در اختیار هیأت تحقیق و تفحص قرار ندادند.
مبحث پنجم: پیش‌نویس طرح
ماده ۱- کلیه افرادی که بدون ترک تابعیت ایرانی، تابعیت سایر کشورها را کسب نموده‌اند، به کارگیری با استخدام آنها به هر نحوی از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی با مشاوره در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵/ ۱۲/ ۱۶ ) ممنوع بوده و مرتکب علاوه بر اجرای مقررات ماده (۹۸۹) قانون مدنی، به جزای نقدی درجه (۴) یا حبس درجه (۶) و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده است، محکوم می‌شود.
تبصره- حکم این ماده در مورد افرادی که در حین به کارگیری با اشتغال تابعیت سایر کشورها را کسب می‌نمایند نیز مجرا است.
تبصره - افرادی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون در دستگاه‌های مذکور اشتغال یافته‌اند، ضمن اجرای مقررات ماده (۹۸۹) قانون مدنی در مورد آنان مکلف‌اند ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون خدمت خود را ترک نمایند. در غیر این صورت به مجازات‌های مقرر در ماده (۱) این قانون و استرداد تمامی حقوق و مزایایی که پس از پایان مهلت سه‌ماهه مذکور دریافت کرده‌اند محکوم می‌شوند.
ماده ۲- کلیه افراد مشمول بند (۴) و (۵) ماده (۹۷۹) قانون مدنی و افرادی که به هر دلیلی نظیر قوانین محل تولد یا ازدواج با اتباع خارجی و مانند آن، بدون کسب تابعیت، تابعیت سایر کشورها به آنان تحمیل شده است یا خواهد شد و همچنین افرادی که تابعیت ایرانی را کسب نموده‌اند یا می‌نمایند از اشتغال به مقامات ذیل ممنوع بوده و مرتکب به جزای نقدی درجه (۴) یا حبس درجه (۱) و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده است، محکوم می‌شود.
الف- ریاست جمهوری و معاونین و مشاورین او
ب- عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه و دادستانی کل
ج- وزارت و معاونت وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری
د- عضویت در مجلس شورای اسلامی
ه- عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر
و- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و مأموریت سیاسی
ز- قضاوت
ح- عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی
ط- تصدی کلیه پست‌های حساس یا اطلاعاتی یا امنیتی
تبصره ۱- تعیین مصادیق پست‌های حساس با اطلاعاتی با امنیتی به موجب آیین‌نامه‌ای است که با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و ظرف شش ماه به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
تبصره ۲- افرادی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون به مقامات مذکور اشتغال یافته‌اند، مکلف‌اند ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون خدمت خود را ترک نمایند. در غیر این صورت به مجازات‌های مقرر در این ماده و استرداد تمامی حقوق و مزایایی که پس از پایان مهلت سه‌ماهه مذکور دریافت کرده‌اند محکوم می‌شوند.
ماده ۳- کلیه افرادی که به هر نحوی دارای تابعیت سایر کشورها باشند و در دستگاه‌های موضوع ماده یک این قانون به هر نحوی به کارگیری با استخدام شوند از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی با مشاوره مکلف‌اند موضوع را به آن دستگاه اطلاع دهند. مستنکف از اجرای حکم این ماده به مجازات حبس درجه (۶) یا جزای نقدی درجه (۴) محکوم می‌شوند.
تبصره- حکم این ماده در مورد افرادی که پیش از لازم الاجرا شدن این قانون به هر نحو دارای تابعیت سایر کشورها هستند و در دستگاه‌های مذکور اشتغال دارند مجرا است.
تبصره- حکم این ماده در مورد افرادی که در حین به کارگیری با اشتغال به هر نحو دارای تابعیت سایر کشورها شوند نیز مجرا است
ماده ۴- کلیه افرادی که دارای مجوز اقامت سایر کشورها می‌باشند و در دستگاه‌های موضوع ماده یک این قانون به هر نحوی به کارگیری با استخدام شوند از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی با مشاوره مکلف‌اند موضوع را به آن دستگاه اطلاع دهند مستنکف از اجرای حکم این ماده به مجازات حبس درجه (۷) یا جزای نقدی درجه (۵) محکوم می‌شوند.
تبصره- حکم این ماده در مورد افرادی که پیش از لازم الاجرا شدن این قانون به هر نحو دارای مجوز اقامت سایر کشورها هستند و در دستگاه‌های مذکور اشتغال دارند مجرا است.
تبصره- حکم این ماده در مورد افرادی که در حین به کارگیری با اشتغال به هر نحو دارای مجوز اقامت سایر کشورها شوند نیز مجرا است.
ماده ۵- افرادی که با علم و اطلاع، افراد موضوع ماده یک و دو این قانون را به دستگاه‌های موضوع ماده یک و مقامات موضوع ماده (۲) آن به هر نحوی به کارگیری و استخدام نماید از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی با مشاوره به جزای نقدی درجه (۵) یا حبس درجه (۶) و انفصال دائم از خدمات مذکور در ماده (۱) این قانون محکوم می‌شوند.
ماده ۶- وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مکلف‌اند افراد متخلف موضوع این قانون را شناسایی و به دستگاه متبوع و مراجع صالح قضایی جهت اجرای احکام مقرر در این قانون معرفی نمایند.
ماده ۷- وزارت امور خارجه مکلف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس امنیت و سازمان ثبت احوال نسبت به تهیه بانک اطلاعاتی افراد دو تابعیتی و دارای مجوز اقامت جهت شناسایی این افراد اقدام نمایند.
نتیجه گیری: در بررسی کمیته تحقیق و تفحص از افراد دوتابعیتی و دارای مجوز اقامت در دستگاه‌های اجرایی خلاءهای قانونی و نواقص اجرایی مهمی مشاهده گردید. اهم خلاءهای قانونی موجود در این زمینه عبارت‌اند از: عدم تسری ممنوعیت شغلی در صور دیگر پیدایش تابعیت مضاعف و فقدان ضمانت اجرای مؤثر در موارد ممنوعیت‌های قانون جاری و عدم الزام افراد به خوداظهاری در بدو استخدام یا در حین اشتغال؛ که در این خصوص باید ضمن بسط ممنوعیت شغلی در موارد پیش گفته و الزام به خوداظهاری با توجه به پنهانی بودن فرآیند اخذ تابعیت دوم، ضمانت اجرای مؤثری برای این ممنوعیت‌ها و عدم خوداظهاری وضع گردد.
اهم نواقص اجرایی موجود در این زمینه عبارت‌اند از: فقدان بانک اطلاعاتی جامع از افراد دو تابعیتی؛ ناکارآمدی فرم‌های استخدامی و حراستی در این موضوع، که در این خصوص باید ضمن اصلاح فرم‌های استخدامی و حراستی با رویکرد خوداظهاری در موارد تابعیت و اقامت افراد، نسبت به تهیه بانک اطلاعاتی جامع از طرف وزارت امورخارجه اقدام شود.
اگرچه بنابر استعلامات اکثر دستگاه‌ها و سازمان‌ها افراد دوتابعیتی شناسایی نشده‌اند لکن این عدم شناسایی را نمی‌توان بر نبود افراد دوتابعیتی تلقی کرد چه آنکه اولاً سازوکار مشخصی برای شناسایی این افراد توسط دستگاه‌های متولی وجود ندارد ثانیاً اساساً بانک اطلاعات جامعی از این افراد موجود نیست تا این افراد را شناسایی کنند و متأسفانه در سال‌های بعد از انقلاب تاکنون وزارت امورخارجه عزم جدی در این موضوع مهم نداشته ثالثاً خلاهای قانونی مهمی ازجمله عدم الزام به خوداظهاری وجود دارد.
با توجه به بررسی‌های میدانی کمیته تحقیق و تفحص از دستگاه‌های مسئول و متولی شناسایی افراد دو تابعیتی و احراز نقص در بانک اطلاعاتی این افراد توسط دستگاه‌های مذکور، علی‌الخصوص وزارت امورخارجه، ضروری است این بانک به زودی ایجاد شود تا نهادهای امنیتی و نظارتی بتوانند با استفاده از این بانک اطلاعاتی نظارت و اشراف کارآمدتری داشته باشند.
به‌طور خلاصه راهکارهای موجود در خصوص شناسایی افراد دوتابعیتی و ممنوعیت به کارگیری آنان می‌توان سه راه پیشنهادی ذیل را ارائه نمود:
۱- اصلاح قوانین و ضمانت اجراهای مؤثر و بازدارنده
٢- اصلاح فرم‌های استخدامی و حراستی بر مبنای خوداظهاری افراد در مسائل تابعیت مضاعف و مجوز اقامت
۳- ایجاد بانک اطلاعاتی در خصوص افراد دارای تابعیت مضاعف توسط وزارت امورخارجه با همکاری ناجا، وزارت کشور و سازمان ثبت احوال.
به گزارش ایسنا، در ابتدای این گزارش نیز قید شده که این گزارش در ۱۳۹۶/۱۱/۸ اصلاحات جزئی انجام‌شده در گزارش ارسالی هیئت تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلأهای قانونی در این موضوع و در جلسه روز یکشنبه ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ کمیسیون مورد بررسی مجدد قرار گرفت .»
انتهای پیام