به گزارش ایسنا، مطلب مذکور که به صورت پرسش و پاسخ نگاشته و در اختیار ایسنا قرار گرفته است را در زیر می‌خوانید:

در آستانه چهارمین سال اعدام مه آفرید امیرخسروی هستیم. وضعیت پرونده قضایی موسوم به فساد کلان اقتصادی یا اختلاس سه هزار میلیاردی چگونه است؟

اطلاق اختلاس سه هزار میلیاردی به این پرونده یک خطای رسانه‌ای است چون مه آفرید امیر خسروی یک فعال اقتصادی بخش خصوصی بود و اختلاس فقط به جرایم مامورین دولتی اطلاق می‌شود. به علاوه جمع وجوهی که در پرونده مجرمانه تشخیص گردید سه هزار میلیارد تومان نبود بلکه جمع اعتبارات اسنادی که هنوز سررسید نشده بود و در زمان تشکیل پرونده مدتی به زمان شش ماهه آنها باقی مانده بود حدود 1600 میلیارد تومان بود.

پس چرا صحبت از سه هزار میلیارد می‌شد؟

موضوع پرونده کلا 136 فقره اعتبار اسنادی جمعا 2855 میلیارد تومان بود که 903 میلیارد تومان از این رقم در سررسیدهای بانکی قبل از تشکیل این پرونده پرداخت شده بود به طوری که هنگام دستگیری ایشان هیچ اعتبار اسنادی که سررسید شده باشد ولی پرداخت آن معوقه شده باشد وجود نداشت و کارشناسان مالی قوه قضاییه گزارش دادند که ایشان بدهی معوقه نداشته است.

 چگونه این کار ممکن بود؟

مه آفرید روشی داشت که نام آن را پول چرخانی گذاشته بود یعنی از محل تسهیلات اعتبار اسنادی جدید اعتبارات اسنادی سررسید شده قبلی را تسویه می‌کرد. مقررات ال‌سی ریالی داخلی به گونه‌ای بود که او با اشراف به این مقررات از محل وجوه حاصله از اعتبارات جدید دیون سررسید شده قبلی را پرداخت می‌کرد به همین علت درصدد تاسیس بانک آریا بر آمد تا بابت اعتبارات اسنادی مورد نیاز به بانک‌ها سود ندهد و این چرخه را در بانک گروه آریا راه‌اندازی نماید.

یعنی اشکال از مقررات اعتبارات اسنادی ریالی داخلی بود؟

در واقع پاسخ مثبت است اصولا اعتبارات اسنادی ابزاری است برای تجارت خارجی در دهه 80 دولت آن را برای معاملات داخلی و ریالی هم اجازه داد و اصل اشکال از همین جا ناشی می‌شد. در معاملات خارجی خریدار داخلی کالایی را با ارز خارجی از شرکت خارجی می‌خواهد بخرد یک بانک کارگزار خریدار در داخل پرداخت بهای کالای خارجی را در مقابل بانک خارجی که کارگزار فروشنده است تعهد می‌کند معامله انجام می‌شود بعد از ورود کالا پول فروشنده خارجی از طرف بانک ایرانی به بانک کارگزار شرکت خارجی پرداخت می‌شود و معامله بدون نقص انجام می‌گیرد. این روش ده‌ها سال است بی‌اشکال در معاملات خارجی جریان دارد. در دهه 80 با تنظیم مقرراتی دولت آن را به معاملات داخلی توسعه و تسری داد بدون اینکه سازوکار قانونی قابل نظارتی وجود داشته باشد به موجب این مقررات خرید داخلی مثلا 20 درصد بهای کالا را تامین می‌کند و یک بانک داخلی از طرف خریدار به نفع فروشنده داخلی گشایش اعتبار می‌نماید فروشنده که ذینفع اعتبار است آن را نزد بانک‌های دیگر دیسکانت یا تنزیل می‌کند چون سررسید اعتبار 6 ماهه است سود این دوره را بانک تنزیل کننده از اعتبار کسر و بقیه مبلغ اعتبار را به ذینفع اعتبار (فروشنده کالا) پرداخت می‌کند و در سررسید اعتبار وجه آن را از بانک گشایش کننده گیرد. اشکالات این نوع معاملات در جریان همین پرونده معلوم شد و منجر به انجام تغییراتی در مقررات ال سی داخلی گردید که این بار در سخت گیری به حدی افراط شده بود که استفاده از این ابزار مالی تا مدتی اصولا تعطیل شد.

در مورد بانک آریا بگویید.

گروه آریا بابت دیسکانت این اعتبارات بین 16 تا 26 درصد به بانک‌ها سود می‌داد به طوریکه جمع این سودها بالغ بر 284 میلیارد تومان شده بود بانک‌ها گروه آریا را بهترین مشتری خود می‌دانستند.

پس اشکال کار چه بود؟

اشکالی که گرفتند این بود که تاسیس بانک نباید از محل تسهیلات بانکی باشد و موسس بانک باید سرمایه اولیه 200 میلیارد تومان را از دارایی خودش آورده باشد.

آیا این عمل ممنوع بود؟

ج: ظاهرا در مقررات مربوط به تاسیس بانک چنین منعی وجود دارد.

سرمایه اولیه بانک آریا چقدر بود؟

200 میلیارد تومان گروه آریا از محل وجوه در اختیارش در بانک مرکزی گذاشته بود البت مقدار کوچکی از آن متعلق به سرمایه‌گذار دیگری بود که شنیدم بعدا آن را پس دادند. بقیه در بانک مرکزی موجود بود که توقیف شد.

این وجوه چه وضعیتی پیدا کرد؟

ما در جریان دادگاه درخواست داشتیم که به صورت سپرده شود ظاهرا مقامات مسئول اجازه‌ای گرفتند و در حسابی سپرده کردند که از محل همان پول‌ها در رد مال تاکنون علاوه بر گروه ملی صنعتی فولاد ایران و سهام شرکت فولاد اکسین و چند شرکت زیرمجموعه آریا 150 میلیارد تومان بابت تکمیل رد مال به بانک ملی ایران پرداخت شده است.

یعنی پرونده خاتمه یافته؟

آری رد مال موضوع حکم کیفری همانگونه که دادستان تهران اخیرا اعلام کرد خاتمه یافته و برخی موارد حقوقی غیرکیفری باقی مانده است که با نظارت دادستانی در شرف خاتمه یافتن است. علاوه بر این درخواست کرده‌ایم از محل باقی مانده وجوه در اختیار دادستانی بدهی‌های مجموعه آریا پرداخت گردد که فعلا در این مرحله هستیم. مثلا 36 میلیارد تومان بدهی به بانک پارسیان و 34 میلیارد تومان بدهی گروه آریا به سازمان خصوصی سازی و بدهی‌های مربوط به خرید شرکت خط و ابنیه و سایر بدهی‌ها که به بانک‌ها بابت تسهیلات قبلی داده بودند.

چند شرکت برای گروه و در چه وضعیتی باقی مانده است؟

جمعا حدود 10 شرکت با 7500 نفر شاغل در شرکت‌های باقیمانده گروه آریا وجود دارد که تماما با مشکل مواجه هستند و به علت بدهی‌های مالیاتی و بانکی و زیان‌های انباشته در حالت فروپاشی قرار دارند و اگر دولت تدبیری در پیش نگیرد همه شرکت‌ها ورشکسته می‌شوند.

در طول 7 سال که در توقیف قضایی قرار داشته‌ایم بدهی‌های بانکی و مالیاتی با سود و جرایم دیرکرد ارزش مثبت همه شرکت‌ها را منفی کرده به طوریکه سهامداران شرکت در وضع فعلی فقط وارث دیون بانکی و مالیاتی شرکت‌ها هستند.

پس چاره کار چیست؟

مشکل اصلی شرکت‌ها مالیاتی است یعنی در حالیکه قوه قضاییه اقدامات مه آفرید و گروه آریا را معاملات صوری و مصداق جرم تلقی کرده ادارات مالیاتی برای همان موارد برگه مالیاتی صادر کرده‌اند مثلا در مورد 103 فقره از اعتبارات اسنادی در حالیکه به موجب حکم دادگاه صوری تشخیص و بابت آن مه آفرید اعدام شده سازمان مالیاتی می‌گوید این‌ها معامله بوده و باید مالیاتش داده شود. در مورد دیگری که مربوط به شرکت آهن و فولاد لوشان یعنی یکی از بزرگ‌ترین واحدهای تولیدی گیلان است بدون اینکه این شرکت معامله با آقای ..... داشته باشد ادارات مالیاتی گیلان 489 میلیارد تومان مالیات اعم از اصل و جریمه مطالبه کرده‌اند در حالیکه اسناد مبنای محاسبه این مالیات‌ها تماما جعلی است و اصولا مسئولین وقت شرکت چنین معاملاتی انجام نداده‌اند بلکه معاملات واقعی در تهران و توسط مه آفرید امیر خسروی با آقای ...... صورت گرفته حالا هم در سازمان مالیاتی مودیان بزرگ تهران برای شخص مه آفرید پرونده مالیاتی تشکیل شده و هم در گیلان برای شرکت آهن و فولاد لوشان با حجم مطالبه 489 میلیارد تومان و با وجود دستور معاون اول قوه قضاییه و معاون دادستان تهران برای رفع این مغایرت‌ها هنوز در سازمان مالیاتی اراده‌ای برای حل مشکل وجود ندارد.

پس چه کاری می‌تواند مشکل را رفع کند؟

از قوه قضاییه تقاضا داریم از محل وجوه باقی مانده در حساب مشترک دیون بانک‌ها با حذف سودهای زمان توقیف و جرایم (به علت فورس ماژور) پرداخت گردد و برای احیای چند شرکت باقیمانده سرمایه در گردش مورد نیاز و در اختیار مدیران قرار گیرد از نظر دستگاه اجرایی اگر رییس‌جمهور یا معاون اول ریاست جمهوری دستور بدهند کارگروه متشکل از وزرای اقتصاد و دارایی و صنعت و معدن و تجارت و استانداری گیلان تشکیل گردد مشکلات شرکت‌ها قابل حل است اما چنین اراده و هماهنگی تاکنون وجود نداشته و پایان این راه و ادامه این بلاتکلیفی از دست رفتن باقی مانده شرکت‌ها و بیش از 7 هزار فرصت شغلی و محرومیت از تولیدات این شرکت‌ها است.

انتهای پیام