به گزارش ایسنا، علیرضا آذربایجانی، در ارائه توضیحاتی درباره محدودیت دسترسی به برخی پیام رسان‌ها اظهار کرد: با توجه به درج مطالب متفرقه در شبکه های مجازی پیرامون عدم اطلاع رسانی اقدامات انجام شده نسبت به رفع اثر از دستور و یا قرار صادره از طرف بازپرس محترم دادسرای رسانه تهران، لازم به ذکر است دستور صادره با توجه به مجموع موازین قانونی، واجد جنبه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، فنی و حقوقی و حتی اقتصادی است.
وی ادامه داد: در خصوص ابعاد حقوقی اقدام فوق اهم نکات مرتبط در اطلاعیه قبلی دولت مطرح و منعکس شده است. در این راستا نظر به این که اجرای مفاد قرار به شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت ارتباطات ابلاغ شده و به لحاظ ابعاد تخصصی، هر گونه اقدام مرتبط نیز در حیطه مسولیت آنها قرار دارد تمامی جهات حقوقی اعتراض به تفصیل جهت اقدام به مراجع مربوط اعلام تا بر اساس مبانی اعلامی نسبت به اعتراض به قرار صادره مستقیما اقدام نمایند.
آذربایجانی سپس گفت: آن چه مسلم است با توجه به ابعاد گوناگون موضوع و گستردگی سطح ارتباط جامعه با آن، گره گشایی و حل موضوع به هم یاری و همراهی قوای سه گانه وابسته است و هیچ یک از قوا به تنهایی و بی توجه به آثار امر، امکان تصمیم گیری قطعی در این خصوص را ندارد.
وی در پایان تصریح کرد: بدیهی است بخش قابل توجهی از تلاشهای دولت مصروف تحقق همین هدف شده و سعی بر این است که اقدامات انجام شده مبتنی بر واقعیت باشد و صرفا جنبه تبلیغاتی نداشته باشد.
انتهای پیام